حوارية في الطفيلة حول الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك

المدينة نيوز:- نظمت محافظة الطفيلة وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي في الطفيلة جلسة حوارية حول الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وناقش أعضاء المجلس أهمية التفاعل مع القضايا الوطنية التي ركزت عليها الاوراق النقاشية السبع لجلالة الملك، والمشاركة في طرح الحلول والمشاكل والتحديات المجتمعية مع صناع القرار.
واشار مدراء الدوائر الرسمية في الجلسة الحوارية بحضور نائب محافظ الطفيلة حسن الشاويش والحكام الإداريين في لواءي الحسا وبصيرا، الى ان الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك تعتبر خارطة طريق لتعزيز الإصلاح والنهضة في الأردن.
وأضافوا أن الأوراق النقاشية تشكل في محتواها، أساسا متينا لبناء ديمقراطي يضمن المشاركة الشعبية بصنع القرار على نحو أوسع، ويتفاعل مع القضايا الوطنية بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز جهود جعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة، وزيادة مقدرته على مجابهة التحديات؛ داخلية وخارجية.
وعبروا قي اللقاء عن اعتزازهم بمضامين الأوراق النقاشية التي هدفت لتطوير النظام الديمقراطي وسيادة القانون وبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أنه و منذ أن تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية العام 1999، أرسى رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية، وعبر سلسلة الأوراق النقاشية، سعى جلالته لتحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي.
وطالبوا بضرورة تطبيق محاور هذه الأوراق وتبني مخرجاتها التي جاءت من خلال الحوارات الوطنية وتحديد التغذية الراجعة من هذه الاوراق والتي حددت بوضوح الأسس السليمة لدخول المرحلة الديمقراطية، والتي أصبحت نهج حياة لا رجعة عنه، كما أنها إضافة نوعية للإصلاح ودعوة للمشاركة بصنع القرار.
وقدم أعضاء المجلس التنفيذي مقترحات وآراء حيال مضامين الأوراق النقاشية، مشيرين الى أن جلالته أراد إثراء وتثقيف حالتنا الحوارية، واثارة نقاش مجتمعي حيال القضايا المجتمعية ومضامين ورسائل هذه الأوراق التي حملت افكار جلالته التي ركزت على المسؤوليات والادوار المنوطة بمختلف المؤسسات الوطنية، بدءا من دور الحكومة التي يجب ان تأتي على أسس برلمانية، وصولا الى دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع.
وبينوا ان الأوراق النقاشية السبع تركز على قاسم مشترك وتؤكد عليه، وهو الديمقراطية، اذ وضعت هذه الاوراق الحكومات المتعاقبة آنذاك امام واجباتها بتجذير الديمقراطية، واعتبارها منهجا للحكم وتقاسما للمسؤولية مع أهمية تحسين معيشة المواطن وتحسين واقع الاقتصاد.
-- (بترا)