الرزاز والمعركة التالية

المعركة المستمرة التي يجب أن تستمر عند الحكومة، هي تبني المطالب المعيشية، وهي مطالب تسعف الناس في تحقيق مآربهم، وطموحاتهم وآمالهم. وبعد معركة الدواء وأسعارها، هناك معركة أخرى.

هذه المعركة هي: امتلاك شقة في عمان أو أي من المدن، بات هو الحلم، والشريحة الأكبر من الشباب العازفين عن الزواج يضعون تحدي المسكن أمامهم بشكل رئيس.

الأسعار للشقق فيها غلاء فاحش، وعدم المساءلة والقدرة على مواجهة الحالة السعرية، دفعت الناس لخيارين إما لبيع كل ما يملكون لشراء شقة، أو للتوجه للبنوك وتحمل القروض وفوائدها التي اكلت الدخل وباتت تشكل ثقلاً كبيراً على جيوب الناس.

رئيس الحكومة د. عمر الرزاز قال وأكدّ مراراً على أنّ ملف السكن يعتبر أولوية وطنية، والناس ينتظرون منه، ويشعرون بصدقيته في هذه القضايا.

والحل يكمن ربما وليس مؤكداً، بإلزام المقاولين بتسعيرة وفقاً لصنيف يُعدّ للشقق، ويجري اعتماده. صحيح أن هناك فُحشا بالغا في الأسعار، عند بعض المقاولين وليس الكل، لكن هناك شركات إسكان اسعارها معقولة، وممكنة وتقدم تسهيلات للناس، وهي تربح بشكل معقول.

في المشهد العام اليوم هناك مشروع اسكان ابو نصير الذي يعد أحد ابزر المشاريع الإسكانية العامة، وقد خلق مدينة وحياة جديدة جمعت الناس من كل الأردن ومختلف الطبقات، وهي نموذج فريد سواء كانت بنايات جاهزة أو في حالة توزيع قطع الأراضي والبناء عليها.

هناك مشاريع الاسكان النقابية أيضاً، كانت تعبيراً عن حالة التضامن والدعم النقابي للمنتسبين، وهي مشاريع كانت جدّية، ومفيدة، واليوم اصبحت ضواحي مشمولة بالخدمات.

الحكومة اليوم تعمل لأجل الكثير من الملفات، ومنها الإسكان والشقق، والحل ربما سيخرج باجتهاد حكومي مع القطاع الخاص، والشركات المتخصصة وبوقت قريب حسب ما كان يتحدث رئيس الحكومة.

الحراك الشعبي كانت وما زالت مطالبه ممكنة التعقل، وقابلة لإعادة الهيكلة بحيث تتبنى الحكومة المطالب الحياتية من أسعار أدوية وأسعار الشقق والكهرباء، كل ذلك وغيره قابل للتبني على مستوى الحكومة، كي تُعدّل من حدة الغضب وتقرر هي ما يجب ان تقوم به لأجل ضمان تلبية حاجات الناس والوقوف عليها.

الشقق الإسكانية هي المعركة المقبلة التي ربما ستخوضها الحكومة مع المقاولين واصحاب الشركات. وهي معركة ايجابية وشعبية بامتياز.

الدستور - الخميس 20 حزيران / يونيو 2019.