خبراء: قانون الملكية العقارية واكب التطورات وأزال التشوهات

المدينة نيوز :-  أكد خبراء أهمية قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وشموليته لمواكبة التطورات في القطاع العقاري وتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات حماية الملكية العقارية وتنظيمها وإزالة التشوهات التي اعترتها.
وشددوا على أن القانون سيعمل، بعد أن يصبح نافذا في الأول من تشرين الأول المقبل، على تسهيل الاجراءات وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، ذلك أن القانون يتصل مباشرة بقطاع الإسكان والمقاولات والانشاءات، أكثر القطاعات تحفيزا للنمو وتوفيرا لفرص العمل.
وتناول المشاركون في جلستين، ضمن ورشة حول القانون، رعاها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأدارتها الزميلة إسراء طبيشات، أهمية القانون في توحيد التشريعات العقارية التي شملت 13 قانونا و16 نظاما و14 من التعليمات، وعالجت اختلالات كان يتم اللجوء إلى الاجتهاد لحلها.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات: إن التطورات التي شهدتها السوق المحلية وبناء المجمعات السكنية ابرز الحاجة إلى تطوير التشريعات لتعالج حالات قصور خصوصا ما يتصل في الخدمات المتعلقة بالعمارات السكنية ومشروعات التطوير العقارية.
ودعا إلى سرعة إقرار الانظمة والتعليمات التنفيذية للقانون واستثمار المهلة المحددة لنفاذ القانون بواقع 120 يوما تنتهي في 31 تشرين أول المقبل.
وشدد على أن القانون بصيغته الحالية حافظ على سيادة الدولة وحقق "الأمن العقاري" ، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري في المملكة.
وقال: إن قانون الملكية العقارية، يعد القانون الثاني من الأهمية بعد القانون المدني، لاتصاله بشكل مباشر بالمجتمع وحياة المواطنين.
من جهته، قال مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، محمد الصوافين: إن القانون جاء ليعالج الخلل في التشريعات النافذ سابقا والتي صدر بعضها عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني، وليعالج شكاوى المواطنين خصوصا ما يتعلق بالإزاحات وإزالة الشيوع.
ووصف الصوافين القانون بـ"الإصلاحي" كونه يعالج حالات عديدة لم تتطرق لها التشريعات النافذة، وكان يتم اللجوء للاجتهاد لمعالجة الاختلالات، مؤكدا أن العديد من الاجتهادات تم تضمينها لنصوص قانون الملكية العقارية الجديد.
وأكد قاضي محكمة صلح شمال عمان، الدكتور أمجد الشريدة، أن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 يعد من القوانين المهمة للتطوير العقاري ولمواكبة التطورات التي حصلت في هذا القطاع.
وقال: إن القانون يعد قفزة نوعية في مجال تنظيم الملكية العقارية، موضحا أنه اسهم في حل عدد من القضايا العالقة في مجال تنظيم الملكية العقارية، مضيفا أن القانون شكل قاعدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير العقاري، المهندس سهل دودين: إن قانون الملكية العقارية يشكل نقلة نوعية في بيئة التشريع العقاري، ما يسهم في معالجة العديد من الاختلالات ويحقق الاستقرار التشريعي الذي يعد مطلبا اساسيا للمستثمرين بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.
وكان قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أيار الماضي على أن يبدأ العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنتهي في 31 تشرين الأول المقبل.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانونا عقاريا يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني.
وحسب البند ب من المادة 223 من القانون، فإن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام القوانين الملغية تبقى سارية إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدالها، فيما نص البند ج على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في القوانين ذاتها، لحين النص على مقاديرها في قانون الرسوم العقارية.
وأكد المهندس الصايغ، أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام، وراعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والابراج.
وألغى قانون الملكية العقارية رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي، حيث راعى القانون الجديد النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين.
وبموجب القانون تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية.
--(بترا)