"إدارية النواب" تبحث موضوع إحالة موظفي التقاعد المدني إلى التقاعد

المدينة نيوز :- بحثت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر إلى التقاعد.
وطرح رئيسها النائب الدكتور علي الحجاحجة عدة اسئلة متعلقة بذلك القرار كالمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار، وما هي الرؤية الاستراتيجية له، وما مدى تأثيره على الحد من البطالة، وهل يشمل القضاة وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى، وما هي معايير الاستثناء، وهل سيكون له وفر مالي.
وقال، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالوكالة سامح الناصر وعدد من المعنيين ومجموعة من موظفي وزارة الصحة المحالين إلى التقاعد، ان اللجنة ناقشت كذلك المذكرة المقدمة من قبل موظفين بـ"الصحة" حول اسباب استثنائهم من ميزات ذلك القرار.
واضاف الحجاحجة أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بشمول موظفي "الأمانة" والبلديات بذلك القرار، بما يتناسب مع خصوصية تلك المؤسسات.
بدورهم، طالب النواب مرزوق الدعجة ورمضان الحنيطي وعيسى الخشاشنة وابراهيم ابو العز ومحمود الفراهيد وراشد الشوحة بـ"إعادة الحق للموظفين"، لافتين الى ان القرار جيد لإحلال الوظائف.
وتساءلوا "ما هي استفادة الحكومة من اتخاذ هذا القرار؟، وهل جاء تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي؟، وهل هناك واسطة أو محسوبية بشأن التمديد للبعض؟".
من جهتهم، أكد الموظفين الحضور أنهم مع ترشيق الجهاز الحكومي، لكنهم طالبوا بمساواتهم بزملائهم وترفيع من يستحق منهم.
من ناحيته، رد البطاينة على ذلك بالقول إن قرار مجلس الوزراء واضح وصريح بأن من تم احالته للتقاعد بالقرار الصادر يوم
24 حزيران الماضي سيحظى بجميع الامتيازات التي اقرت بتاريخ تلك الجلسة، وتستهدف الموظفين المحالين إلى التقاعد بـ1 و16 تموز الحالي، واي موظف يسري تاريخ قرار احالته على التقاعد بعد قرار مجلس الوزراء ولن تكون هناك امتيازات لمن تقاعد قبل الـ24 من حزيران الماضي.
وأكد البطاينة أن قرار الحكومة بإحالة من اكمل 30 عاما خدمة لا يعود على الحكومة بالربح او الخسارة، نافيا أن يكون ذلك تنفيذا لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي.
وحول مبررات القرار، اوضح البطاينة أنه جاء لترشيق الجهاز الحكومي وازالة الاحتقان لدى الشباب، وليس لمبررات مالية اطلاقا كما يشاع، فالهدف من القرار ليس التخفيف من حدة البطالة، مشيرا الى انه سيتم ضخ دماء جديدة عوضا عن الموظفين المتقاعدين الا انه ليس بعدد "الموظفين المتقاعدين" بسبب وجود ترهل اداري في الجهاز الحكومي .
وقال البطاينة إن القرار كذلك لا يتعلق بتوفر 30 ألف فرصة عمل كان قد اعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز سابقا، والتي ستكون بالقطاع الخاص، مبينًا ان القرار لا يشمل السلك القضائي كونه مستقل فضلا عن موظفي البلديات و"الأمانة".
واشار الى انه سيقدم خطة لرئيس الوزراء مرتبطة بدراسة حول سوق العمل، وان هناك دراسة لشمول المحالين على الاستيداع خلال فترة استيداعهم والاجازات المتقطعة بالقرار.