جامعاتنا ودول الخليج: الاعتراف وعدمه

أثار قرار دولة الكويت الاعتراف بثلاث جامعات اردنية جدلا كبيرا لغايات الابتعاث، وربما سيتبع ذلك جدلاً آخر بعد أن اعلنت قطر عن تخفيض قائمة الجامعات المعتدمة للابتعاث من 13 إلى 6 جامعات وكانت قد رفعت العدد قبل عام واليوم تُقلصه.
القرارات في تلك الدول خاصة بها، ولها الحق في قوائم الجامعات التي تريد ابتعاث طلابها إليها، علماً أنها لا تمنع من يريد الدراسة في أي جامعة اردنية، بمعنى أن القرارات هي لمن يرغبون بالدراسة مبتعثين على نفقة حكوماتهم. وجُلّ طلاب دول الخليج يأتون بنظام البعثات.
كانت مصر واجهة مفضلة، ولكن مصر تراجع الاقبال على الابتعاث إليها، لاسباب سياسية فيما يخص دولة قطر، واخرى لها علاقة بالجودة وسهولة التعليم وبيع الشهادت.
لقد ضربت بعض جامعاتنا وليس الكل، بالذات مع قطر موعدا مع الفرص، وللاسف جرى فتح طوابق في بنايات للتدريس أملا بالربح والجذب، وبعض الجامعات اخذت تدرس ببرامج مكثفة وجادة، ولكن للأسف حبة برتقال متعفنة واحدة في صندوق تضرب الجميع مع الزمن.
بعض المؤسسات التعليمية بنت آمالاً في تحصيل مال وفير وحل الازمة من البرامج المكثفة، وهذا مسار طبيعي وحق لها ان تسلكه، ما دام هناك تدريس جدّي ومراقبة، وما زالت جامعاتنا بخير اذا كان الرؤساء يقفون مع الجودة والصرامة وعدم فتح باب الجامعات لكي يدرس بها معارفهم واصدقاؤهم وحسب.
المهم ان القررات في دول الخليج سنويا تتبدل وتتغير وليس مقصودة للاساءة لنا، فيما يخص اعتماد الجامعات وأذكر حين زار وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي دولة قطر، أنه بذل جهوداً كبيرة في ذلك الملف والتقى وزير التعليم القطري وقدم رؤية وطنية مهمة في مسألة الاعتماد وحث على توسيع الشبكة القطرية للاعتماد تجاه الجامعات الاردنية الجادة وادخل جامعة الامير سمية على القائمة والفضل له في ذلك، كما انه نصح بعدم تكدس طلاب قطر في جامعة واحدة، لضمان توزيع الطلبة على مناهج دراسية واساليب متعددة مع تشديده على الثقة بالتعليم العام والاصلاح الدائر به. ولاحقا دعمت الوزارة اقامة معرض الجامعات الأردنية في الكويت للتسويق للجامعات وجذب الطلبة، كان الجهد آنذاك طيبا وهو مستمر لليوم عبر مديرية خاصة في الوزارة لهذه الغاية وعلى رأسها إدارة كفؤة.
اليوم تحتاج مسارات الاعتماد والتعديل التي تجري إلى زيارة من طرف وزير التعليم العالي الاردني لهذه الدول، ليس للاعتراض بل لتفهم سياساتها والتاكيد على أن الأردن لا يتاجر بالتعليم وأننا مع التشديد والرقابة عليه.
برامج جامعات الأطراف وبخاصة في الجنوب، في عمان هي جيدة وليست سيئة وليست في سلة واحدة، فقبل ثلاثة أعوام كان محمد المري الطالب القطري الوحيد الذي يدرس في برنامج جامعة مؤتة في عمان، ويشكو الشدة والجدية، ولكنه كان سعيداً في ذلك، لاحقا دخلت جامعة مؤتة قائمة الابتعاث القطري، لكنها لم تتاجر او تنزلق فجل طلاب برنامجها في عمان موظفون اردنيون لا يستطيعون الذهاب لمؤتة عبر طريق الموت.
لكن لنعد إلى أننا نحن قيمنا جامعاتنا قبل ذلك، فوضعنا لبعضها نجمة ونجمتين أو خمسة، كان ذلك عمل هيئة الاعتماد، وأيضا حين تقوم جامعة الحسين بفتح فرع لها في المركز الجغرافي، ولم تستمع الجامعة لملاحظة الوزارة الرافضة لذلك.
الوزراة ايضاً لم تقصر، إذ كانت ارسلت ملاحظاتها لكل الجامعات، لكن الاستجابة كانت قليلة، وخبر الملاحظات التي خرجت بعد جولات للوزارة ليس بجديد وهناك متابعة خطية، وهناك قضايا وشكاوى ارسلت، لكن نحن نتحدث عن جامعات مرةً تريد الاستقلاية المالية والإدارية ومرةً تندب الحظ وتاتي للوازرة مطالبة منها الدفاع عنها، ولما الوزارة تطلب تصحيح ملاحظات معينة، يقولون نحن مستقلون.
كلن الاجدى بكل جامعات الاطراف أن تستخدم قاعات في الجامعة الأردنية يومي السبت والجمعة، او تستأجر المبنى الاستثماري القديم بعد ان تطور ثلاثة طوابق منه، وان تتفق على معادلة سعرية منصفة، بما يضمن الجودة والسمعة الطيبة للجميع.
ختاما تستطيع ان تستقطب طلابا، لكن الإدارة الجامعية فكر قيادي وابداع، وبعض الاستجابة لنصائح التعليم العالي، وجهد الوزارة منذ اعوم ثلاثة جبار وكبير وهناك خطة واضحة للاستقطاب.

الدستور =