تفاؤل حكومي.. ومن يكره ذلك

منذ أسبوع تقريبا والحكومة ترسل رسائل تحمل تفاؤلا بالوضع الاقتصادي.
تعتمد الحكومة على عدد من المؤشرات لتبرير ذلك التفاؤل.
تقول الأرقام الحكومية إن الصادرات الكلية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3ر5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، والصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 9ر5 بالمئة، وارتفع نمو الدخل السياحي بنسبة 1ر6 بالمئة، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3ر2 بالمئة لنهاية أيار.
هذه الأرقام تجدها الحكومة مناسبة للتفاؤل، وهي كذلك فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي.
من أسباب التفاؤل الحكومي الدفعة المعنوية التي تلقاها من صندوق النقد، فقد أشاد الصندوق بجهود الاقتصاد الأردني، وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور: مثابرة الشعب الأردني بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل تعافي الصادرات، ونمو الدخل السياحي بنسبة 1ر6 بالمئة لنهاية نيسان إلى 1746 مليون دولار، وتحويلات العاملين في الخارج.
مع ذلك فإن المخاطر لا زالت محدقة، إذ في المقابل لا بد من مواجهة المشكلة الكبيرة المتمثلة بالحد من مشكلتي البطالة والفقر، وهما التحديان الرئيسيان اللذان يعكسان التفاؤل الشعبي إزاء الوضع الاقتصادي.
أضف إلى ذلك مشكلتي عجز الموازنة والمديونية الهائلة التي قد تبتلع النمو، وتودي بكل التفاؤل الحكومي.
من منا يكره أن تتحسن الأحوال الاقتصادية؟ ومن منا لن يشد على يد أي حكومة تسعى بكل جد وإخلاص وأمانة وشفافية لتحقيق ذلك التحسن؟ لا أحد.

السبيل - الإثنين 15/يوليو/2019