رفض فلسطيني لتبريرات وزير العمل بلبنان واستمرار الحراك

المدينة نيوز :- لم تفلح المحاولات السياسية اللبنانية في احتواء الغضب الفلسطيني، تجاه قرار وزارة العمل ملاحقة ومنع العمال الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم، بذريعة عدم توفر تراخيص وإجازات عمل.

وتشير معلومات خاصة لـ"عربي21" عن جهود وضغوط بذلت من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة لدفع الوزير كميل أبو سليمان للإعلان عن تراجعه عن التدابير الأخيرة بحق الفلسطينيين، في حين دعا الحريري وزير العمل كميل أبو سليمان الى إحالة الموضوع للمناقشة في مجلس الوزراء.

ولم يحمل موقف أبو سليمان تراجعا صريحا وتوجها للعدول عن قراره، وإنما برر الإجراءات الأخيرة بالإشارة الى أنها "لغط أثير في ما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين"، نافيا أن تكون قرارات الوزارة صادرة لاستهدافهم.

وقال أبو سليمان في مؤتمر صحفي من مجلس النواب بناء على طلب رئيس المجلس نبيه بري: "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون"، مشيرا إلى أن "الإخوة الفلسطينيين لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل"، مؤكدا إصدار تعليماته بتسهيل وتسريع إعطاء الإجازات.

وتعقيبا على كلام أبو سليمان، شدد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (لجنة رسمية تابعة لمجلس الوزراء) الوزير السابق حسن منيمنة على "دعم تطبيق القوانين اللبنانية مع الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني الذي يجب أن لا يعامل كأجنبي".

وأوضح منيمنة في تصريحات لـ"عربي21" أنه "يجب منح الفلسطيني وضعية خاصة، وعلى هذا الأساس فقد راعى القانونان 128 و129 الصادران عام 2010 (تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي) هذه الخصوصية".

وأشار إلى أن القانون التعديلي "ألغى مبدأ المعاملة بالمثل، معفيا بذلك العامل الفلسطيني من رسوم إصدار إجازات عمل، غير أن المراسيم التنظيمية التي ترسم خريطة تطبيق تلك القوانين لم تصدر ما جعل الأمور معلقة".

وأضاف أنه "ليس مطلوبا من وزير العمل التراجع عن قراراته، وإنما إعطاء فسحة جديدة وفق ما اقترحناه سابقا في لجنة الحوار بأن تكون مسافة 6 أشهر متوفرة لتطبيق القانون من خلال إصدار المراسيم التطبيقية، وإزالة المعوقات كافة أمام إصدار إجازات العمل للفلسطينيين بما يحفظ خصوصيتهم".

ولفت الى أن العامل الفلسطيني يحتاج إلى "ضمانات تؤكد حصوله على إجازات العمل بسهولة، دون معوقات وعراقيل، وكذلك اشتراكه في صندوق الضمان، وبالتالي استفادته من الخدمات وتعويض نهاية الخدمة التي يقدمها الصندوق".

وعن دور لجنة الحوار في تقديم حلول دائمة تكفل حصول اللاجئين الفلسطينيين على أبسط حقوقهم، قال منيمنة إنه "يتطلب الملف الفلسطيني في لبنان الكثير من المعالجات وهذا أمر لا يمكن تجاوزه".

ولفت إلى أن "العيش الكريم ومنح أبسط الحقوق الإنسانية مطلب أكيد، إلا أن التركيز الآن منصب على تجاوز هذه الإشكالية المتمثلة بعدم إصدار المراسيم التطبيقية لقانون صادر منذ تسع سنوات"، مؤكدا أن "العمالة الفلسطينية تحتاج إلى تسهيلات حقيقية وجادة".

وعن مدى تفاؤله في تسهيل أوضاع الفلسطينيين في ظل التجاذبات السياسية في لبنان، قال: "لطالما كررت أنني أدعم الحوار الجاد والعاقل، وصولا إلى رؤية مشتركة تحافظ على القوانين اللبنانية وتحفظ كرامة وحقوق الفلسطينيين".

ودعا الفلسطينيين إلى "إعطاء الفرصة للحوارات الدائرة والابتعاد عن إشكالات أو تصعيد"، وأبدى تفهمه لحالة الغضب الفلسطيني في لبنان، محذرا من محاولات "الاستغلال والاصطياد من قبل بعض الأطراف للمطالبات الإنسانية التي يعبر عنها الفلسطينيون في لبنان".

"مستمرون"

من جهته، أكد المسؤول السياسي في مخيمات صيدا لدى حركة حماس أيمن شناعة "استمرار التحركات في المخيمات الفلسطينية حتى التراجع عن قرار وزير العمل المجحف".

وبين شناعة في تصريحات لـ"عربي21" أن الموقف "مشترك ومتوافق عليه لدى الفصائل مجتمعة بناء على الاجتماع الأخير الذي جمعنا في السفارة الفلسطينية واللقاء في صيدا مع القوى"، مضيفا أننا "أكدنا جميعا استمرار الحراك وتشكيل لجنة متابعة له".

ووجه شناعة كلامه للوزير أبو سليمان، قائلا: "ليس من المعيب التراجع عن قراراتك الخاطئة، لأن ذلك يرفع شأنك في الساحة الفلسطينية"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى أن تتخذ مواقف جادة تجاه قرار وزير العمل، قائلا: "لا نريد مواقف تلميعية لتبرير التدابير المتخذة بحق العمالة الفلسطينية".

ورفض شناعة معاملة العامل الفلسطيني مثل الأجنبي، وأوضح: "لا نريد نزع صفة اللجوء عنا، فنحن موجودون في لبنان منذ 71 عاما ولم يطلب منا طوال عشرات السنين تدابير وإجراءات مثل ما يتم الآن"، محذرا من أن "إصدار إجازات عمل للفلسطينيين تسقط عنهم صفة اللجوء المتمسكين بها أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة لعدم إسقاط حقنا في العودة".

وكشف شناعة عن أن الأمور خرجت عن سيطرة القوى الفلسطينية وأن الفصائل عاجزة عن ضبط غضب "الشارع الفلسطيني، إلى جانب غضب لبناني متضامن معنا في المناطق كافة"، مشددا على "سلمية الحراك وامتناعه عن إحداث أي نوع من الإشكالات".

وعن إمكانية استمرار التحركات وصولا إلى الحقوق الإنسانية الكاملة للفلسطيني في لبنان، قال: "أجرينا سابقا حوارات ضمن لجنة الحوار اللبناني الفلسطينية وهيئة العمل المشترك وتداولنا في العديد من المقترحات التي تنص على منح الفلسطينيين الحقوق المدنية",وفق عربي 21  .

وتابع: "كنا نأمل أن يتفاعل الحوار بها نحو تنفيذها قريبا لكن قرار الوزير عكر جدية هذا المسار"، مطالبا بوقف التدابير بشكل فوري والتراجع عن القرار "وباقي الأمور مفتوحة على الحوارات".