الشعب لا يريد «النواب» يا صاحب الجلالة
لم يربح النواب من حجبهم للثقة عن حكومة معروف البخيت ، ولم يخسر رئيس الحكومة من هكذا ثقة هزيلة.
مصداقية النواب في الشارع باتت ضعيفة جداً ، هذا إذا لم تكن منعدمة ، فهم ذاتهم يمنحون سمير الرفاعي وحكومته مئة وأحد عشر صوتاً ، وفي أقل من شهرين يمنحون حكومة معروف البخيت ثلاثة وستين صوتاً.
لا أحد فيهم قادر ان يشرح للناس لماذا منحوا ثقة مرتفعة ، ثم عادوا ومنحوا ثقة منخفضة ، هذا على الرغم من ان برنامج الحكومة السابقة وقراراتها أقل شعبية ، من الحكومة الجديدة ، ومواقف النواب تأتي فقط للمعاكسة.
هذا يثبت ان معظم النواب لا موقف لهم ثابت ، ولا يقررون موقفهم على أساس برنامج أو فكرة ، وكل القصة هي فزعات وهيزعيات ومسلسلات هندية يعاد بثها فوق اسماعنا.
فوق ذلك اثارت تصريحات نواب تصف أفرادا من شعبنا بأنهم انذال وحقيرون وفاسدون لمجرد انهم يشاركون في مسيرات ، وغير ذلك من قصص ، استياءً شديدا لدى الناس.
من حق النائب ان يعترض على المسيرات وان يقول إن المسيرات باتت ثقيلة على العصب العام ، او ان مطالب المسيرات وصلت ، وانه يكفي ، لكن ليس من حق اي نائب ان يصف اي مواطن بأنه فاسد ونذل وحقير ، الى آخر هذه الكلمات.
كثرة منا تريد وقف المسيرات ، حتى يعيد البلد مراجعة أولوياته ، لكن لا أحد منا له الحق ، بمس اي متظاهر ، او مشارك ، بل لعلهم أحسن حالا منا حين يعبرون عن نبض الناس ، بدلا من اكتفائنا بالثرثرة في بيوتنا.
معنى الكلام ان خمسة آلاف إنسان شاركوا البارحة هم فاسدون وانذال وحقيرون ، فكيف يمكن للنائب ان يثبت قانونياً انهم فاسدون حقاً ، او انهم انذال بما تحمله الكلمة من معاني شعبية ولغوية.
اذا كان الملك ذاته يقول ان الحرية سقفها السماء ، ويشكر ايضاً مدير الأمن العام على لطف افراد الجهاز في تعاملهم مع الناس ، فالاولى اتباع الملك في موقفه ، لا وصف الناس بأحط الأوصاف.
لن يهدأ الجو العام في البلد ، مادام هؤلاء النواب فوق ظهورنا ، وحل مجلس النواب هو القرار الذي لامهرب منه ، والذي لا يمكن تأجيله ، طويلا ، لان النواب يجلبون الدببة الى كرومهم ، ولانهم ايضاً باتوا في اسوأ ظروفهم وحالاتهم.
إذا كانت هناك نية حقاً لقانون انتخابات جديد ، وحوار وطني جديد ، فالافضل ان يتم حل مجلس النواب ، واجراء هذا الحوار دون وجوده ، لانه متضرر من اي حوار ، ومن اي تغييرات على قانون الانتخاب.
من المستحيل ان يجري النواب تغييرات جذرية على قانون اتى بهم الى تحت القبة ، وهذا المشهد كحبة القمح التي تشتكي الى القاضي ، والقاضي هنا دجاجة.
التغييرات التي حدثت في عمان ايجابية ، لكنها بقيت ناقصة ، وغير مكتملة ، ولا تكتمل الا بحل مجلس النواب ، فكيف يمكن الاستمرار بمجلس غير مقبول شعبياً.
الملك يقف عند مطالب الناس ، وتغييرات شتى حدثت أثبتت ان السماع الملكي في أعلى درجاته ، وحل المجلس النيابي ، لن يكون رضوخا لنخبة قليلة ، بقدر كونه انحيازاً لمطالب الناس.
لو استفتيتم الشعب ، لصوتوا على قلب رجل واحد: نعم لحل النواب...فماذا تبقى لمجلس النواب من عمر بعد ذلك؟،.
