النواب يناقش قوانين النزاهة واستقلالة القضاء والمواصفات
تم نشره الأحد 04 آب / أغسطس 2019 08:59 صباحاً
مجلس النواب - ارشيف المدينة نيوز
المدينة نيوز:- يعقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة لمناقشة قوانين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واستقلال القضاء والمواصفات والمقاييس
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة ، وفقا لـ "الرأي" .
ووافقت اللجنة على مادة في التعديل تنص على «إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين باحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بذلك الشخص».
كما أقرت اللجنة المادة التي تنص «لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد».
وأقرت اللجنة نصا يمنح المجلس بالطلب من الجهات المعنية كف يد كل من يرتكب أيا من افعال الفساد وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
كما وافقت اللجنة على المادة في القانون المعدل والتي تنص «لا يجوز إحالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس على التقاعد او انهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا القانون».
ووافقت على نص «الطلب من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من افعال الفساد او تعديل القرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة».
كما يناقش مجلس النواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار حول مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والذي رفضت اللجنة مادة جدلية ارسلتها الحكومة في المشروع المعدل كانت تسمح بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية الى الاردن بشرط ان تكون متبرعاً بها للجمعيات الخيرية ولا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.
وقررت لجنة الاقتصاد والاستثمار رفض المادة تلك والتي تنص «يجوز للمؤسسة السماح بادخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطه ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.
ويسمح القانون المعدل للمستورد باعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للمواصفات الاردنية الى اي بلد في العالم دون التقييد باعادة تصديرها الى بلد المنشأ كما هو معمول به في القانون النافذ.
كما يناقش مجلس النواب قرار اللجنة القانونية لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء والذي بموجبه تم الغاء نص كان يسمح بانهاء خدمات القاضي حتى لو كان غير مستكمل سنوات التقاعد او الاستيداع.
كما اقرت اللجنة القانونية مادة تنص «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المقررة للقضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية».
ووافقت اللجنة القانونية على التعديل الذي يسمح للمجلس القضائي منح القاضي علاوة مالية اذا حصل على مؤهل علمي أعلى من مؤهله العلمي تعادل زيادتين سنويتين للماجستير وثلاث زيادات سنوية لشهادة الدكتوراة.
واقرت اللجنة مادة تنص على «لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدعي عام لدى محكمة البداية الا من عمل قاضيا او مدعيا عاما لمدة خمس سنوات».
كما اقرت المادة التي تنص «اذا توفي القاضي او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس اعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها».
كما اقرت المادة المتعلقة بانشاء ناد اجتماعي للقضاة والتي تنص «ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وله حق التقاضي وله ان ينيب عنه الوكيل العام أي محام آخر يوكله لهذه الغاية» كما وافقت على النص الذي يمنح المجلس ونادي القضاة التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومي.
