14.5 ألف غارمة متوارية عن الأنظار
المدينة نيوز:- قال النائب صالح العرموطي، “إن ربع مليون مواطن مطلوبون للقضاء في قضايا مالية، بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن، هربا من قرارات تنفيذ بالحبس”، فيما يزيد عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.
وأوضح، خلال اجتماع دعا إليه النائب معتز أبو رمان بدار مجلس النواب أمس لبحث مذكرة نيابية، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد، أن هؤلاء التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم أو تقسيطها.
وحضر الاجتماع بالإضافة للعرموطي وأبو رمان، النواب فيصل الأعور وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الأمن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد أمجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.
وفيما أكد العرموطي وجود اتفاقيات دولية تمنع حبس المدين المعسر، شهد الاجتماع مطالبة للحكومة بإرسال تعديل قانوني العقوبات والتنفيذ، وإيجاد ضوابط قانونية بديلة تمنع استمرار عمليات الحصول على أموال دون التيقن من الملاءة المالية، فضلا عن إيجاد ضوابط بديلة للحبس منها سحب رخصة القيادة وحرمان المدين من حقوق الانتخاب والعمل السياسي والاجتماعي، وذلك مع التأكيد على حفظ حقوق الدائن.
وأضاف العرموطي “أنّه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية سلامة حماد، حول أعداد الغارمات النهائي، فأجاب الأخير أن العدد المطلوب يبلغ 14464 سيدة”.
واتفق الحضور على جملة من النقاط أهمها: التفريق ما بين المدين المتعثر، غير قادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون “تسوية”.
كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، سيما التي يثبت فيها أن الدائن سيئ النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه، والتي “مست عددا من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات”.
وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات “المقاصة” لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.
وهؤلاء المتعثرون باستثناء التجار، أغلبهم من الطبقة الوسطى، هربوا من قانون التنفيذ القضائي الذي يسمح بحبس المدين 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، علما بأن المادة (22) من القانون ذاته؛ منحت القاضي سلطة تقديرية بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين.
من جهته، قال النائب معتز أبو رمان، “من حق المدينين المعسرين علينا مساعدتهم في أن يعيشوا حياتهم إلى جانب أسرهم بشكل معلن وهم هاربون من قرارات الحبس ويجب أن يكون هناك توافق للتوصل إلى حلول”.
يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة سالفة الذكر، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على “يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات”.
وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.
من جهته، بين أبو رمان أن حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا إلى أن ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.
وقال الحضور إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه “لا يجوز سجن أي إنسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي”.
وخلال الفترة الماضية، برزت مطالبات شعبية ونيابية عديدة تطالب الحكومة بمنع حبس المدين بعد ارتفاع أعداد المدينين على خلفية قضايا مالية، وناشد متعثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب بالتدخل الفوري، للدفع باتجاه تطبيق قانون لا يحبس المدين فيه، والعمل على إخلاء سبيل جميع الغارمين والغارمات، بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع ليجدوا فرص عمل يسددون من خلالها ديونهم.
