حبس المدين

يبحث عدد من النواب إمكانية إيجاد بدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.
القانون الساري منذ نشوء المملكة يفضي إلى حبس المدين إذا تقدم الدائن بشكوى بحقه بأنه لا يسدد دينه.
القانون الحالي لا يبحث في مسألة لماذا لا يسدد المدين دينه؟ بل يبحث في مسألة هل يمكن أن يسدد المدين دينه؟ فإذا سدد دينه انتهت الشكوى، وإذا لم يسدد دينه بأي طريقة يقبلها الدائن زج في السجن عقوبة له.
مؤيدو البحث عن بدائل عن سجن المدين يتحدثون عن مسألة مهمة، وهي أن عقوبة السجن تقضي على أمل المدين في أن يتمكن من تدبير نفسه وسداد الدين مقسطا، ويمكن أن تقضي على مستقبل عائلة بأكملها، كما أن عقوبة السجن لا تفيد الدائن إلا من ناحية «فش الغل».
على الجهة المقابلة يتحدث المعارضون عن أن أمرا كهذا سوف يشجع الناس على عدم سداد الديون أصلا، وسوف يشجع كثيرين على استسهال طلب الدين حتى وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لا يستطيع السداد، ما سيتسبب بمشاكل اجتماعية خطيرة.
المسألة شائكة للغاية، وبحثها يجب أن يكون على نار هادئة جدا، والنقطة الأساسية هنا كيف نضمن سداد الدين للدائن إذا ما سقطت عقوبة السجن؟ في المقابل يجب أن نسأل: هل استطاعت عقوبة السجن حل مشكلة الدين. وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة علمية تقوم بها الجهات المختصة، وهذه الدراسة قد توفر علينا كثيرا من النقاش.

السبيل - الخميس 8-8-2019