مندوبا عن الملك...الرزاز يفتتح المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني

تم نشره الأربعاء 04 أيلول / سبتمبر 2019 04:14 مساءً
مندوبا عن الملك...الرزاز يفتتح المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني
جانب من الافتتاح

المدينة نيوز :- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله، افتتح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في منطقة البحر الميت اليوم الاربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي ينظمه مجلس النواب تحت شعار "النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو اهداف التنمية المستدامة " .

وخلال افتتاح المنتدى الذي حضره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وعدد من الوزراء والنواب والاعيان والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، نقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك للمشاركين وتمنياته بأن يحقق المنتدى الاهداف والغايات التي يعقد من اجلها.

وتهدف جلسات المنتدى التي تستمر يومين، إلى دعم وتعزيز الحوار بين اعضاء البرلمان والحكومة وممثلي القطاع الخاص، وتعزيز دور البرلمان في تسهيل متابعة مخرجات مؤتمر لندن وبرنامج الاصلاح وتنفيذ اجندة 2030 للتنمية المستدامة واهدافها، فضلا عن تعزيز الادوار التشريعية والرقابية والتمثيلية لمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أنه ورغم الآثار السلبية التي خلفتها السنوات العشر الأخيرة على الاقتصاد والمجتمع إلا أن العالم بأجمعه شهد على قدرة الاردن الهائلة على الصمود واظهر منعة قوية في مواجهة التحديات.

وزاد "كان مؤتمر لندن شهادة دولية على أن هذا الوطن بقيادته الهاشمية وشعبه استطاع التعامل مع التحديات الكبرى التي انهارت على اثرها ليس فقط اقتصادات دول وانما انظمة، حيث اظهر الاردن منعة عالية ونما اقتصاده وإن كان بأرقام متواضعة لا تلبي طموحنا".

وقال الرزاز: "الاقتصاد الاردني حقق نموا بمعدل 2 بالمئة على مدى السنوات الماضية، وهي ارقام لا باس بها عند مقارنتها بمنطقة عربية نمت بمعدل 1 بالمئة"، مؤكدا ان الصورة بالنسبة للاقتصاد الاردني ليست قاتمة، وهناك مؤشرات وارقام مشجعة لا يجوز التغاضي عنها.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد الاردني، لافتا إلى زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة احتياطيات البنك المركزي الاردني بنسبة 4ر6 بالمئة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت الى 2ر12 مليار دولار مقارنة مع 5ر11 مليار دولار .

واشار إلى أن الدخل السياحي زاد بنسبة 8 بالمئة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مثلما تقدم الاردن 10 درجات على مؤشر التنمية المستدامة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

وقال: إن ايرادات ضريبة الدخل ارتفعت إلى 41 مليون دينار خلال شهر آب من العام الحالي مقارنة مع 30 مليون دينار خلال شهر آب من العام الماضي، مثلما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات 330 مليون دينار مقارنة مع حوالي 261 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى ان مجموع تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التراكمي لضريبتي الدخل والمبيعات حتى نهاية آب من العام الحالي بلغ مليارين و 824 مليون دينار مقارنة مع مليارين و 788 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: "رغم الايجابيات التي تم تحقيقها ندرك أن هناك تحديات، ومسؤولية الجميع الإشارة إلى مواقع الخلل، وفي الوقت نفسه تعظيم الانجاز".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ملف الطاقة كان اكثر القطاعات التي تضررت خلال السنوات العشر الاخيرة من حالة عدم الاستقرار والتقلبات، وان هناك لجنة وطنية عليا تشارك بها الحكومة ورؤساء اللجان المعنية بمجلسي النواب والاعيان وخبراء ومختصون تجتمع بشكل دوري ومستمر للاطلاع على منظومة الطاقة؛ مثل توليد الطاقة وتنويع مصادرها والربط بين التوليد والتوزيع للخروج بتوصيات محددة تعمل الحكومة على الاخذ بها، وأن البيروقراطية لا زالت تشكل عائقا في التعامل مع القطاع الخاص الذي يسعى للاستثمار والتصدير.

واشار إلى أن عدم استقرار البيئة التشريعية خلال السنوات الاخيرة يعود للصعوبات الكبيرة التي واجهت الأردن، واضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، ومنها قانون ضريبة الدخل، لافتا الى وجود خلل بهيكل الضريبة بشكل عام، ما يقودنا إلى التحديات التي تتطلب معالجات هيكيلة في قطاعي الطاقة والمالية العامة.

وبشأن تحدي التشغيل، اشار رئيس الوزراء إلى أن النمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الأردن خلال العقد الاول من القرن الحالي لم ينعكس على تشغيل الاردنيين، وانما كان غالبيته للعمالة الوافدة ويجب الاستفادة من هذه التجربة.

وقال الرزاز: نحن سائرون في برنامج انبثق من لقاءات مع الفاعليات المعنية، ولدينا خطة خمسية جار تنفيذها مع وجود متابعة حثيثة من جلالة الملك والحكومة للأهداف والبرامج وما يتم انجازه، إضافة إلى برنامج اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 وهو قيد التنفيذ".

واكد رئيس الوزراء أن الاشهر المتبقية من هذا العام ستكون حافلة بقرارات وتشريعات سيتم اتخاذها وانجازها، بالتعاون مع مجلس النواب وبالاتجاه الذي نسعى له جميعا نحو الاعتماد على الذات الذي لم يعد ترفا، وانما خيار علينا جميعا الالتزام به.

واعرب رئيس الوزراء عن شكره لمجلس النواب على جهده بعقد هذا المنتدى الذي سبقه خلوة بين اعضاء في المجلس والحكومة ولقاءات عديدة عقدتها الحكومة مع غرف الصناعة والتجارة، مؤكدا أهمية العمل بتشاركية وتكاملية.

وقال: "ادوارنا تختلف ولكن تتكامل لما فيه مصلحة الوطن".

واكد الرزاز ان توقيت عقد هذا المنتدى في غاية الأهمية للحوار حول التحديات التي تواجهنا جميعا، ونتوقف عندها حتى نقيم اين كنا، واين نحن الآن وإلى اين نتجه.

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية وضع استراتيجية اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات، وصياغة مفهوم أردنة الاقتصاد، بحيث لا نستورد النظريات، بل نصنعها وفقا لمتطلبات اوضاعنا سياسياً واجتماعياً، ثم قياس جدواها اقتصاديا، مشيرا بهذا الصدد إلى سوء التقدير الحكومي في إبداع قوانين الموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وتشجيع الاستثمار، وغيرها من القوانين التي تتغير كثيرا، ولا أثر لها طويلا.

واوضح أن الوصول إلى الأهداف التي تُمكننا من بناء اقتصاد قوي، قادر على إيجاد فرص العمل، ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ما يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مثلما أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند المشاريع الكبيرة وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وبإمكانها أن تسهم في تحقيق طموحات وآمال العديد من شبابنا صاحب الريادة والابتكار والذي ما زال ينظر بعين القلق على مستقبله فيما خطر الفقر والبطالة يقض المضاجع.

وشدد على تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقة وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل.

وقال: "تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني، محظياً برعاية ملكية سامية، ونحن جميعا نتشارك الهدف والطموح، نحو العبور باقتصادنا إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وهو طموح لا يتحقق إلا بتوافر بيئة تشريعية صلبة سعينا في مجلس النواب إلى جعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع سواء في مجال تحفيز الاستثمار الداخلي وجلب الخارجي، لكننا جميعا كنا نرى بأم أعيننا كيف كانت العراقيل الإجرائية طاردة لكل ما سعينا إليه".

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية وضع استراتيجية اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات، وصياغة مفهوم أردنة الاقتصاد، بحيث لا نستورد النظريات، بل نصنعها وفقا لمتطلبات اوضاعنا سياسياً واجتماعياً، ثم قياس جدواها اقتصاديا، مشيرا بهذا الصدد إلى سوء التقدير الحكومي في إبداع قوانين الموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وتشجيع الاستثمار، وغيرها من القوانين التي تتغير كثيرا، ولا أثر لها طويلا.
واوضح أن الوصول إلى الأهداف التي تُمكننا من بناء اقتصاد قوي، قادر على إيجاد فرص العمل، ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ما يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مثلما أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند المشاريع الكبيرة وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وبإمكانها أن تسهم في تحقيق طموحات وآمال العديد من شبابنا صاحب الريادة والابتكار والذي ما زال ينظر بعين القلق على مستقبله فيما خطر الفقر والبطالة يقض المضاجع.
وشدد على تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقة وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل.
وقال: "تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني، محظياً برعاية ملكية سامية، ونحن جميعا نتشارك الهدف والطموح، نحو العبور باقتصادنا إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وهو طموح لا يتحقق إلا بتوافر بيئة تشريعية صلبة سعينا في مجلس النواب إلى جعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع سواء في مجال تحفيز الاستثمار الداخلي وجلب الخارجي، لكننا جميعا كنا نرى بأم أعيننا كيف كانت العراقيل الإجرائية طاردة لكل ما سعينا إليه".
واضاف "لا ألقي باللوم على حكومة بعينها، فالعمل تراكمي، والتركات ثقيلة، والمسؤولية تقتضي أن نتشارك الهم سوية، لذا كنا نمد الأيادي في البرلمان للحكومة إيمانا وقناعة بأننا نختلف لأجل الوطن ولا نختلف عليه، مترجمين بذلك هدفا ملكيا ساميا في تكامل أدوار السلطات، فهي وإن انفصلت في الاختصاصات، تلتقي ضرورة عند الأهداف الوطنية".
واشار إلى انه ليس بوسعنا أن نظل قابعين في مربع تشخيص المشكلات من دون البحث عن حلول قابلة للحياة، وإذا كانت الحكومات متأخرة في ايجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا ومن خلال هذه اللقاءات أن نجسر لها الأفكار والمقترحات، وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط نحو الوصول لحالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول. وبين إن الاقتصاد بمفرده اليوم يشكل عَصّب الحياة، وهو مدخل دقيق في قياس المزاج العام، وبه نستطيع أن نخفف من الاحتقان لصالح دفع العملية الاجتماعية نحو التقدم تربوياً وصحياً وخدميا، وفي هذا السياق سيظل الاقتصاد أولوية قصوى في بناء مجتمع متطور وحداثي، يزاحم نحو التقدم، وينافس في النمو المستمر والتنمية المستدامة.
ودعا الطراونة إلى رؤية واضحة المعالم سريعة التنفيذ من أجل تمكين الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المتحفزة للمشاركة صناعياً وزراعياً وسياحياً وخدميا، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات هي السبيل نحو الوصول إلى حلول اقتصادية سريعة الأثر ومستمرة التأثير، خصوصا ونحن نعلم بأن الحكومات تعاني ضعفا بنيويا في الربط بين دور الوزير القيادي ودوره الفني، ما وضعنا أمام تحديات مركبة. وتابع: ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولاً إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيطنا من تقلبات، متأملا لهذا المنتدى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر ونمو ملموس، مثمنا جهود لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مبادراتها المستمرة النابعة من حرص وطني وشعور بمعنى وأهمية الدور النيابي.
وناقشت الجلسات بمشاركة نيابية وحكومية واقتصادية في اليوم الاول للمنتدى، مصفوفة النمو وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وربط النمو الاقتصادي بأجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، ومؤشرات تسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى "تخفيض تكلفة ممارسة الاعمال" عبر جلسات متوازية تتناول قضايا التمويل والنقل والمياه والطاقة.
--(بترا)

واضاف "لا ألقي باللوم على حكومة بعينها، فالعمل تراكمي، والتركات ثقيلة، والمسؤولية تقتضي أن نتشارك الهم سوية، لذا كنا نمد الأيادي في البرلمان للحكومة إيمانا وقناعة بأننا نختلف لأجل الوطن ولا نختلف عليه، مترجمين بذلك هدفا ملكيا ساميا في تكامل أدوار السلطات، فهي وإن انفصلت في الاختصاصات، تلتقي ضرورة عند الأهداف الوطنية".

واشار إلى انه ليس بوسعنا أن نظل قابعين في مربع تشخيص المشكلات من دون البحث عن حلول قابلة للحياة، وإذا كانت الحكومات متأخرة في ايجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا ومن خلال هذه اللقاءات أن نجسر لها الأفكار والمقترحات، وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط نحو الوصول لحالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول.

وبين إن الاقتصاد بمفرده اليوم يشكل عَصّب الحياة، وهو مدخل دقيق في قياس المزاج العام، وبه نستطيع أن نخفف من الاحتقان لصالح دفع العملية الاجتماعية نحو التقدم تربوياً وصحياً وخدميا، وفي هذا السياق سيظل الاقتصاد أولوية قصوى في بناء مجتمع متطور وحداثي، يزاحم نحو التقدم، وينافس في النمو المستمر والتنمية المستدامة.

ودعا الطراونة إلى رؤية واضحة المعالم سريعة التنفيذ من أجل تمكين الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المتحفزة للمشاركة صناعياً وزراعياً وسياحياً وخدميا، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات هي السبيل نحو الوصول إلى حلول اقتصادية سريعة الأثر ومستمرة التأثير، خصوصا ونحن نعلم بأن الحكومات تعاني ضعفا بنيويا في الربط بين دور الوزير القيادي ودوره الفني، ما وضعنا أمام تحديات مركبة.

وتابع: ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولاً إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيطنا من تقلبات، متأملا لهذا المنتدى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر ونمو ملموس، مثمنا جهود لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مبادراتها المستمرة النابعة من حرص وطني وشعور بمعنى وأهمية الدور النيابي.

وناقشت الجلسات بمشاركة نيابية وحكومية واقتصادية في اليوم الاول للمنتدى، مصفوفة النمو وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وربط النمو الاقتصادي بأجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، ومؤشرات تسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى "تخفيض تكلفة ممارسة الاعمال" عبر جلسات متوازية تتناول قضايا التمويل والنقل والمياه والطاقة.