انعقاد الملتقى الصناعي الاول في العقبة
المدينة نيوز :- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة اليوم الاحد الملتقى الصناعي الاول بهدف مناقشة اوضاع الصناعيين والمستثمرين والخروج بتوصيات تذلل الصعوبات أمام حركة الاستثمار الصناعي.
وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت الذي رعى الملتقى: إن تذليل صعوبات الاستثمار الصناعي والمعيقات التي تواجهه يعد اهمية قصوى ومهمة اساسية للسلطة، مشيرا إلى الاهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني الذي يعمل فيه نحو 250 الف موظف في 18 ألف منشأة.
واضاف ان نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز الربع، ويصدر إلى نحو 130 دولة في العالم.
واكد ان التشريعات في العقبة اتسمت بالاستقرار منذ انشاء المنطقة الخاصة، ولم يجر عليها اي تعديل لكن الممارسة الفعلية اثبتت بأن الإجراءات تحتاج بين الفينة والاخرى إلى تعديل.
وقال: إن العلاقة مع المستثمرين في العقبة تتسم بالتشاركية، وهناك العديد من التعديلات على بعض التعليمات التي تسهل على المستثمرين والتي سيعلن عنها قريبا لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى العقبة.
واكد مدير عام الجمارك العامة اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ان الجمارك ستعمل قريبا على مشروعين مهمين في العقبة يشكلان حلولا للكثير من الاجراءات التي تبدو مثبطة للعمل، وهما مشروع النافذة الوطنية التي تضم الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي والاستيراد والتصدير ومختلف الجهات الحكومية المعنية ليتم تقديم الخدمة آليا دون الحاجة لاستخدام اية مخاطبات ورقية، والثاني مركز الصادر الوطني الذي يعنى بكل البضائع المصدرة خارج الوطن، ويعمل على مدار الساعة لتسريع حركة تدفق البضائع الصادرة.
وقال: ان الجمارك العامة تطبق في العقبة الخاصة تشريعات وقانون السلطة لكنها على المنافذ الجمركية تطبق التشريعات الوطنية الناظمة لعمل الجمارك على المستوى الوطني، مشيرا إلى ان التزام الصناعيين بمعادلات التصنيع يسهل كثيرا من عمل الجمارك ويسرع من التخليص وتنفيذ الاجراءات المطلوبة بالسرعة المناسبة.
وبين رئيس غرفة صناعة الاردن رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن حجم الصادرات الوطنية الضائعة يزيد على اربعة مليارات دينار يمكن لها ان توفر فرص عمل لما يزيد على 180 الف موظف.
واكد ان اهم معيقات وتحديات قطاع الصناعة تتمثل بارتفاع كلف الطاقة التي تصل إلى ما يزيد على 40 بالمئة من مدخلات الانتاح ما يشكل تحديا امام منافسة صناعتنا الوطنية للصناعات الاخرى في دول المحيط.
وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة: إن شركات الملاحة تتقاضى مبلغ 200 دولار بدل اتزان على كل حاوية مع ان ذلك لم يعد مقبولا حاليا ما يزيد من كلف الاستيراد للبضائع بواسطة الحاويات، مطالبا بإعادة النظر في بدل ارضيات الحاويات في ميناء الحاويات وكذلك رسوم المئة دينار المفروضة على الحاويات التي يتم اعادتها فارغة.
وعرض الصناعيون لأهم معيقات الاستثمار، المتمثلة بارتفاع كلف الطاقة والحاجة لايد عاملة وطنية مؤهلة ومدربة تستغل فرص العمل المتاحة، وبطء اجراءات التخليص الجمركي والمعاينة وعدم اعتراف من بعض الدول بشهادة المنشأ الصادرة من العقبة الخاصة ما يرتب عليهم دفع رسوم تبلغ 5 بالمئه من قيمة البضائع المصدرة، اضافة لارتفاع كلفة تصريح العمل للعمالة الوافدة ووجود رسوم اضافية على الحاويات الفارغة المصدرة عبر ميناء حاويات العقبة وارتفاع كلفة تجديد رخصة المصانع وتقاضي الجمارك العامة غرامات تصل لــ 500 دينار حال وجود اي خطأ مهما صغر في البيان الجمركي.
وطالب الصناعيون بعدم جمركة البضائغ الواردة عبر مطار الملكة علياء في عمان للبضائع القادمة إلى العقبة ترانزيت والاكتفاء بالمعاينة الجمركية في مطار العقبة، والتخفيف من استهداف بضائع الترانزيت في المعاينة الجمركية.
--(بترا)