الممارسات التي تؤثر على صياغة القانون
من اقوال جلالة الملك المفدى في اوراقه النقاشية : «سيادة القانون..أساس الدولة المدنية»
الدولة المدنية تنشأ في أطار القوانين والأنظمه وتدير كافة مرافقها ضمن حدود القانون ، والذي يدير دفتها في كافة مراحلها هي ( القوة البشرية ) التي تتزوع بين مؤسسات الدوله على مختلف مسمياتها وطبيعة اعمالها فلكل مؤسسة لها قانون ينظم اعمالها وعلاقتها مع متلقي الخدمه وينظم اهدافها واستراتيجيتها التي تنعكس ايجابا على الوطن ومقدراته ، وهنا تساهم دولة القانون بنشر الثقافه المدنية بتطبيق القوانين العادله كلا حسب مقتضاه بحزم على الجميع وبالتساوي.
ان من الممارسات التي تؤثر على صياغة القانون في وقتنا الحاضر وتتلخص بالاراء والواسطه والمحسوبية والاجتهادات والاعتقادات والانشطه والقرارات الصادرة من المختصيين او اصحاب القرار ودون الرجوع الى راي او سند قانوني ينظم هذه الممارسات وتنعكس سلبا على واقع الحال والانتاج وكل هذه الامور تتلخص فقط (بالممارسات التي تؤثر على صياغة القانون وهي تغول السياسه او الرأي الشخصي على نصوص القانون واحكامه ) فالقوانين انواع منها الخاص ومنها العام ولكل منهما فروعا عديدة، اما الفرق بين السياسة والقانون فالقانون هو الذي يصنع السياسة في الدولة والمجتمع التي من خلاله تستمد السياسه تكوينها واسسها من خلال تطبيق القانون الذي يتضمن الحقوق والواجبات والقواعد النظرية المكتوبة كي تمارس الحكومة ومؤسساتها دورها للوصول الى اهداف منسجمه ومتوافقه مع نمط الحياة وتطلعات المجتمع .
ان اصلاح العلاقه بين السياسه والقانون في وطننا لا يتم الا من خلال نشر ثقافه التطبيق الممهنج للقانون بين افراد كافة السلطات الثلاث التي تدير شؤون البلاد بالاضافه الى المجتمع المدني بكافة مؤسساته وبيان معاني مفاهيم الولاء والانتماء بان يكون الانتماء للارض والوطن وان يكون الولاء للقياده ، فالصالح العام لا نريده ان يكون اداة صراع على فن ادارته بمنظور القوى السياسيه او الاحزاب او مؤسسات المجتمع المدنية او من اصحاب القرار في السلطات الثلاث في الوطن وان يتركوا القانون هو السبيل الوحيد في تعريف الصالح العام وادارة شؤونه وان نجمد التدخل السياسي بالقانون وتكييفه حسب مبتغاه لانه بهذه الطرق يضعف القانون وتضعف مكانته في الوطن بالاضافه الى اضعاف مكانته لدى الشعب ولدى المؤسسات في الدوله فنتمنى ان يبقى القانون فوق الجميع وان تطبق احكامه بالعدل والمساواة وان تزدهر الدولة حسب رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وان تكون دولة مدنية بامتياز .
