المناطق التنموية والخاصة.. لم نعد نسمع لها خبرا
على عكس الضجة الاعلامية غير المسبوقة التي جرى بها اشهار المناطق التنموية في المفرق واربد ومعان وبعدها في عجلون والبحر الميت وقبلها في العقبة الخاصة لم نعد نسمع منذ اشهر خبرا عن تلك المتاطق التي من المفترض ان تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة .
على أية حال بعد اعوام على اطلاق العقبة الخاصة وتأسيس مدن صناعية في الكرك ومعان والطفيلة ثبت ان الدولة هي صاحبة اليد الاولى في عملية التنمية في المملكة وتحديدا في المحافظات البعيدة عن العاصمة, فوتيرة الاستثمار الحقيقي على سبيل المثال في العقبة اساسها الضمان الاجتماعي الذي ساهم مع القطاع الخاص في تأسيس سرايا العقبة وفنادق خمس نجوم وتالا بيه حتى الجامعات الخاصة التي جرى الحديث عنها طيلة السنوات الماضية ولم تتقدم عملية الاستثمار فيها بشكل واضح إلا عندما قررت الجامعة الاردنية فتح فرع لها هناك.
اما باقي المدن الصناعية من العقبة مرورا بمعان والطفيلة حتى الكرك فما زال استثمار القطاع الخاص في اقامة المشاريع الصناعية في اضعف مستوياته ولا يتناسب مع حجم الانفاق الرسمي على تأسيس تلك المدن.
لا ادري لو لم يكن هناك اصلا مفوضية خاصة بالعقبة او هيئة مناطق تنموية ألم يكن باستطاعة الضمان ان يساهم في استثمارات سياحية في العقبة?
ألم يكن باستطاعة الحكومة الاعلان عن أية منطقة تريدها المملكة كمنطقة تنموية دون ان يكون هناك كل تلك المؤسسات والقوانين?
في البحر الميت تسارع القطاع الخاص الى انشاء افخم الفنادق هناك من دون ان يكون هناك مناطق تنموية خاصة بذلك, فما الحاجة الى تأسيس منطقة جديدة واي نوع من الاستثمار ترغب فيه الحكومة في تلك المنطقة خارج قطاع السياحة?
البعض يرى ان هناك مشاكل كبيرة في عملية اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتحفيز التنمية في المناطق البعيدة عن العاصمة لذلك كانت فكرة المناطق الخاصة والتنموية بقوانين ذات شكل جديد تعطي ادارات تلك المناطق صلاحيات ادارية كبيرة في اتخاذ القرار بعيدا عن ولاية القوانين الحكومية الاخرى.
والبعض الآخر يرى ان بيروقراطية الجهاز الحكومي وتعقيدات اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بالسرعة المطلوبة للمستثمر دفعت المسؤولين الى التفكير بتجاوز تلك العقبات من خلال تأسيس هيئات ومؤسسات رديفة لاجهزة الدولة بقوانين خاصة.
إلا ان المعضلة بقيت على ما هي عليه ولم تحل جذريا كما اعتقد البعض, فما زال المال الرسمي من خلال الضمان الاجتماعي هو المحرك الرئيسي للتنمية في المناطق الاستثمارية سواء كان في العقبة أو في المفرق التي يجري الآن صرف ملايين الدولارات لتطوير البنية التحتية, كما ان منشآت دابوق الحيوية عندما قررت الحكومة استثمارها وجهت يدها الى محفظة الضمان الاجتماعي.
في النهاية استطيع القول بصراحة ان كل المشاريع السابقة التي تأسست في المناطق التنموية والخاصة كان من الممكن ان تكون موجودة دون الحاجة لا لعقبة خاصة ولا لهيئة مناطق تنموية, كل ما في الامر هو ارادة سياسية حازمة مدعومة بقرار حكومي تنفيذي يتجاوز بيروقراطية القوانين واتخاذ القرار مع بعض التعديلات الطفيفة على عدد من التشريعات فقط.(العرب اليوم)
