وقف شركات الجنوب الزراعية...أمام دولة رئيس الوزراء الأكرم..

لقد طالعتنا الصحف اليومية في خبر مفاده عدم نية الحكومة بتجديد العقود لشركات الجنوب، ومن المعروف أن تلك الشركات هي شركات أردنية وكادرها أردني ورأسمالها أردني أيضاً، وتم تأجير هذه الأراضي لهذه الشركات على أساس زراعة جزء من هذه الأراضي للقمح ولكن بعد بدء العمل بسنوات قليلة أخطرت وزارة المالية هذه الشركات بعدم جدوى شراء القمح منها وبالتالي عدم زراعته بالقمح، ولكن في السنوات القليلة الماضية بدأت حملات غير مسبوقة ضد هذه الشركات بأنها حيتان تتغول على الحكومة وتشفط كميات كبيرة من حوض الديسي ، وفي هذا حقيقة منقوصة يعلمها الجميع وأكدها القضاء الأردني، إنما هنالك أهداف خفية يحاول الكثيرون إثارة زوبعة حول هذا الموضوع من أجل تحقيق مآرب شخصية وخاصة.
إن عدم تجديد هذه العقود هذا يعني بالتالي إغلاق هذه الشركات ويصبح معها كل العاملين فيها عاطلين عن العمل ولا يقتصر الأمر على قطاع الزراعة بشكل مباشر بل هنالك متضررين من ذلك القرار قطاعات أخرى كبيره مثل : قطاع التخزين والتبريد، قطاع النقل ، مصانع العبوات، شركات الأسمدة والمبيدات، محلات السوق المركزي، شركة الكهرباء، ضريبة المبيعات والدخل، مستوردي أدوات الري أو مصنعيها، دائرة الترخيص والمخالفات وترخيص السيارات.
وهذه القطاعات أعداد أفرادها بالمئات ويعيلون عائلاتهم بالآلاف ، فمثلا أنا أحد الموظفين الذي إذا تم ذلك القرار سوف أصبح عاطل عن العمل وبلغت العقد الخامس من العمر ولدي ثلاثة منهم بالجامعة وإيجار بيت ومصاريف وهذا يتطلب من أن أقف في طابور عن العاطلين عن العمل وفي هذا السن الذي لن يرغب الكثيرين في توظيفي، وهذا يتعين أن أعيل أسرتي من راتب التقاعد المبكر الذي لن يزيد عن 250 دينار في أقصى حدوده.
وبالتأكيد إن حالتي لن تكون هي الفريدة بل يجب أن نقيس على الكثيرين غيري وقد يكون حالهم أسوأ مني.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا وهو ما الغاية والحكمة من إغلاق هذه الشركات، هل نرغب بهجرة أصحاب الأموال إلى الدول المجاورة والتي تقدم كافة التسهيلات وترغب بهم جميعهم والدليل مربي الماشية وما قدم لهم في مصر من تسهيلات ومصانع الورق الصحي.
هل نرغب باستيراد البطاطا والبصل من1دينار- 3 دنانير للكغم وبعد ذلك نتغنى على الإطلال ونقول حيتان، هل البرسيم والمستفيدين من الاستيراد ولو لفترة معينه يعفي البلد من هدر العملات للاستيراد ، بعد أن كانت تغطي هذه الشركات ما نسبته 50% من حاجة السوق.
يا دولة الرئيس ، كنا نرجو من وزارة الصناعة والتجارة أنها قد تكون جلست مع مراقب الشركات والسؤال عن أرباح هذه الشركات ( أي الشركات الزراعية ) إنها بالكاد تغطي مصاريفها مع هامش ربح بسيط وحسب التدقيق المالي الداخلي والخارجي ، ولكن إنما هذا القطاع يشغل المئات والمئات من أبناء الشعب الأردني، ولهذا لنرجو من دولتكم النظر في هذا القرار ومتابعته ودراسته لإنقاذ آلاف الأسر الأردنية في هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي العصيب الذي نعيشه ،وكلنا أمل في حكمتكم وتفهمكم لهذا الأمر، لإحقاق الحق.