نمـو سـالب في 2011 ؟
تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2011 الحالية لم تعد واقعية ويجب إخضاعها للمراجعة على ضوء الظروف الراهنـة، فالنمو بمعدل 4% الذي كنا نعتبره منخفضاً أصبح الآن بعيد المنال في ظل الاعتصامات والمسيرات الراهنة.
استمرار المسيرات والاعتصامات يعني تجميد حركة الاستثمارات الواردة والمحلية حتى إشعار آخر، وبدون اسـتثمارات جديدة لن يتحقق نمـو، بل يصبح التراجع وارداً والفقر في حالة اتسـاع والبطالة في حالـة ارتفاع.
عندما يعتصم أطباء الحكومة ويتركون المرضى يتألمون أو يموتون فإنهم لا يحنثون بالقسـم المهني الذي أقسـموه عندما تخرجوا من جامعاتهـم وحسب، ولكنهم إلى جانب ذلك يرتكبـون مخالفـة قانونية وأخلاقية، فالموظف العام لا يسـمح له القانون بالإضراب فكيف إذا كان هـذا الموظف طبيباً مسـؤولاً عن أرواح الناس، أو معلمأً يرعى مئات الطلبة.
هـدف الاعتصام في حالة الأطباء هو تحسـين الرواتب المتدنية، ولكن هـذه هي الوظيفة الحكومية التي اختاروها بأنفسـهم مع علمهم بما لها وما عليها، ويظل الباب مفتوحـاً أمام من يشـاء لترك الوظيفة والعمل في القطاع الخاص إذا كـان يوفر له دخلاً أعلى.
المعتصمون يعتقدون أن الحكومة سترضخ لمطالب الأطباء لأنها أحـرص منهم على صحـة المواطنين، أي أنهم يعتبـرون المرضى رهائن، يجوز تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على تحسـين في الرواتب والعلاوات.
اعتصام الأطباء حالة خاصة صارخـة، ولكنها ليست وحيـدة، ففي البلد أكثر من ماية اعتصام، وهناك اعتصام جديـد كل يـوم. وباحث عن الشـعبية للفوز بمنصب النقيب ولو على حسـاب المصلحة العامة.
الكل يطلب فمن يعطي؟ ومن أي مصدر؟ قد تكون المطالب عادلة، فالكل يحتاج ويستحق أكثر، ولكن الأردن ليس بلداً غنيـاً وهو لا يصـدر البترول بل يسـتورده، وموازنته تعاني من عجـز فادح، وهو غارق في الديون الأمر الذي يفرض على الحكومة قـدراً من التقشـف، وقد تم شطب جانب من مخصصات المشاريع لتخفيض العجز الذي إذا لم يضبط فإن الأردن سـيضطر للجوء مرة أخـرى إلى صندوق النقـد الدولي ليدير شـؤوننا المالية والاقتصادية لأننا عاجزون عن معرفة حدودنـا. (الراي)
