البنك المركزي يبحث المستجدات في الأوضاع الاقتصادية

المدينه نيوز-اطلع محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف رؤساء مجالس إدارات البنوك ومدراءها العامين على توجهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية والمصرفية في المرحلة المقبلة.

وجاء اللقاء بحسب بيان للبنك المركزي ،اصدره اليوم السبت، "في إطار الاجتماعات الدورية والتواصل المستمر بين المركزي والبنوك".

وأكد المحافظ أن الهدف الرئيس للبنك المركزي يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي إلى جانب استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير هيكل أسعار فائدة يتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى استقرار الجهاز المصرفي، حيث أن وجود جهاز مصرفي سليم ومتطور يعزز من فرص النمو القابل للاستمرار.

وقال المحافظ ان الاقتصاد الأردني تعرض لهزات سابقة وخرج منها متعافيا وبأقل خسائر ممكنة،لافتا إلى أن الاقتصاد الأردني سيستمر بمواجهة الصعوبات والتطورات الإقليمية بثقة واقتدار بفضل أساسيات الاقتصاد الوطني السليمة والقوية.

واضاف ان البنك المركزي يرجع العديد من التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني إلى عوامل نفسية في ضوء الأزمات والتحديات الاقتصادية التي نشأت عن عوامل خارجية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني وبقدرته على مواجهة هذه التطورات.

وأشار المحافظ الى أنه على الرغم من التوترات في المنطقة، إلا أن الاقتصاد سجل مؤشرات إيجابية أكسبته قدرة أكبر على مقاومة التحديات والتعامل مع نتائجها، حيث بلغ معدل نمو الصادرات الوطنية 3ر18 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي 2011، واستمر الدخل السياحي بالارتفاع خلال اول شهرين بنسبة 9ر3 بالمئة إضافة إلى ثبات الدخل من تحويلات العاملين في الخارج.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى بقاء معدلات التضخم ضمن المستويات الآمنة خلال عام 2011، حيث بلغ معدل التضخم خلال الشهرين الأولين من عام 2011 ما نسبته 4ر4 بالمئة كما تعافت دورة الائتمان لتصل معدلات نمو التسهيلات الائتمانية إلى حوالي 370 مليون دينار منذ بداية العام.

وبحسب بيان المركزي فان أحدث بيانات مؤشرات المتانة المالية للبنوك تظهر ان نسبة كفاية رأس المال بلغت 3ر20 بالمئة في نهاية عام 2010 وهي نسبة مرتفعة وأعلى من النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 بالمئة.

كما يمكن ملاحظة استمرار النهج التصاعدي في كفاءة البنوك من خلال ارتفاع أرباحها.

وبشأن المرحلة المقبلة، أشار المحافظ الى أن توجهات البنك ستعتمد على تطور العديد من المتغيرات الاقتصادية لعل من أهمها النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وأداء الجهاز المصرفي، وتطورات كل من عجز الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري والمالي لميزان المدفوعات. فالأخير يتضمن تطورات الصادرات والمستوردات والدخل السياحي وتحويلات العاملين إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي وقدرة الاقتصاد الوطني على توليد احتياطيات إضافية من العملات الأجنبية.

وقال المحافظ انه إذا ما استمر النمو الاقتصادي أقل من المستويات المرغوبة وبقيت معدلات التضخم ضمن الحدود الآمنة، وقلصت الحكومة من العجوزات المالية والدين العام واستمر استقرار اداء الجهاز المصرفي واستمرار الحساب المالي والرأسمالي في تمويل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فسيستمر البنك في دعم النمو الاقتصادي واللجوء إلى السياسات النقدية التيسيرية والإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.

واكد انه في ظل الظروف والمستجدات المحلية والدولية سيتبع البنك سياسات نقدية تستند إلى أقصى درجات الحرص والتفاعل المرن والمدروس مع جميع التطورات في الاقتصاد الوطني والدولي وكذلك التطورات على صعيد أسواق النقد المحلية والعالمية وأسعار الفائدة السائدة في هذه الأسواق، بما يكفل الحفاظ على الانجازات المتحققة وقابليتها للاستمرار.(بترا)