عقاريون يطالبون بمجلس شراكة خاص للارتقاء بقطاعهم
تم نشره السبت 26 آذار / مارس 2011 11:21 صباحاً
المدينه نيوز - شدد عقاريون على اهمية انشاء مجلس شراكة متخصص في الشأن العقاري وتعزيز مشاركته ومساهمته في اللجان الاقتصادية المشتركة بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أفضل المستويات العالمية.
واكدوا ضرورة هذا المجلس في وضع القوانين والتشريعات المتصلة بتنظيم السوق العقارية للوصول بها الى اعلى درجات التنظيم على المستويين الاقليمي والعالمي.
واكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أهمية الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك في اعطاء القطاع الخاص دورا مهما في عملية التنمية مشيرا الى ان القطاع العقاري تقدم للحكومة السابقة بمسودة قانون لتنظيم القطاع الا انه لم ير النور حتى الان.
وقال العمري ان مسودة القانون اشارت الى تشكيل مجلس شراكة معني بالقطاع العقاري مع الحكومة ،لافتا الى ان المجلس يهدف الى تعزيز الية العمل في السوق المحلية وان المجلس المقترح سيضم اضافة الى الحكومة القطاعات المهنية والمستثمرين والبنوك.
وتتوقع جمعية الاسكان ان يرتفع حجم الاستثمار في السوق العقارية المحلية في العام الحالي الى خمسة مليارات دينار مقارنة بـ 5ر4 مليار دينار للعام الماضي.
واشار العمري الى ممارسات تتم في بعض الدوائر الحكومية خاصة مع المستثمرين في قطاع الاسكان ووصفها بالمنفرة لهم، داعيا الى معالجة الكثير من الاختلالات في القوانين المتعلقة بقطاع العقار والاخذ بملاحظات الجمعية في قانون الابنية الجديد الذي تعكف على اعداده امانة عمان الكبرى حاليا.
من جانبه، أشار رئيس نقابة المكاتب العقارية جمال الوشاح الى تطبيق رؤى جلالة الملك على ارض الواقع وذلك بتشكيل المجالس المشتركة واللجان لبحث سبل تفعيل الشراكة الحقيقية والتشاور مع القطاع الخاص.
واكد ان الشراكة الحقيقية يجب ان تصب في الصالح العام، داعيا الى تشكيل دائرة تتبع لرئاسة الوزراء لمتابعة ما يجري في لقاءات مجالس الشراكة القائمة حاليا بين عدد من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
وبين الوشاح ان المرحلة المقبلة تتطلب توظيف خبرات القطاعين لمصلحة الاقتصاد الوطني والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا لعجلة التنمية.
من جهته، دعا المستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي الحكومة الى الموافقة على تشكيل مجلس خاص بالقطاع العقاري لاهيمته في تبادل الآراء حول القوانين الناظمة للسوق العقارية، مشيرا إلى ان اهمية المجلس تكمن في عرض المطالب والمعلومات المتعلقة بالقطاع بمصداقية وموضوعية والتي من شانها تقليص الفجوة بين القطاعين.
ولفت الكريتي إلى وجود مجالس مشتركة أثبتت جدواها وكفاءتها مثل مجلس الجمارك .(بتر)
واكدوا ضرورة هذا المجلس في وضع القوانين والتشريعات المتصلة بتنظيم السوق العقارية للوصول بها الى اعلى درجات التنظيم على المستويين الاقليمي والعالمي.
واكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أهمية الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك في اعطاء القطاع الخاص دورا مهما في عملية التنمية مشيرا الى ان القطاع العقاري تقدم للحكومة السابقة بمسودة قانون لتنظيم القطاع الا انه لم ير النور حتى الان.
وقال العمري ان مسودة القانون اشارت الى تشكيل مجلس شراكة معني بالقطاع العقاري مع الحكومة ،لافتا الى ان المجلس يهدف الى تعزيز الية العمل في السوق المحلية وان المجلس المقترح سيضم اضافة الى الحكومة القطاعات المهنية والمستثمرين والبنوك.
وتتوقع جمعية الاسكان ان يرتفع حجم الاستثمار في السوق العقارية المحلية في العام الحالي الى خمسة مليارات دينار مقارنة بـ 5ر4 مليار دينار للعام الماضي.
واشار العمري الى ممارسات تتم في بعض الدوائر الحكومية خاصة مع المستثمرين في قطاع الاسكان ووصفها بالمنفرة لهم، داعيا الى معالجة الكثير من الاختلالات في القوانين المتعلقة بقطاع العقار والاخذ بملاحظات الجمعية في قانون الابنية الجديد الذي تعكف على اعداده امانة عمان الكبرى حاليا.
من جانبه، أشار رئيس نقابة المكاتب العقارية جمال الوشاح الى تطبيق رؤى جلالة الملك على ارض الواقع وذلك بتشكيل المجالس المشتركة واللجان لبحث سبل تفعيل الشراكة الحقيقية والتشاور مع القطاع الخاص.
واكد ان الشراكة الحقيقية يجب ان تصب في الصالح العام، داعيا الى تشكيل دائرة تتبع لرئاسة الوزراء لمتابعة ما يجري في لقاءات مجالس الشراكة القائمة حاليا بين عدد من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
وبين الوشاح ان المرحلة المقبلة تتطلب توظيف خبرات القطاعين لمصلحة الاقتصاد الوطني والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا لعجلة التنمية.
من جهته، دعا المستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي الحكومة الى الموافقة على تشكيل مجلس خاص بالقطاع العقاري لاهيمته في تبادل الآراء حول القوانين الناظمة للسوق العقارية، مشيرا إلى ان اهمية المجلس تكمن في عرض المطالب والمعلومات المتعلقة بالقطاع بمصداقية وموضوعية والتي من شانها تقليص الفجوة بين القطاعين.
ولفت الكريتي إلى وجود مجالس مشتركة أثبتت جدواها وكفاءتها مثل مجلس الجمارك .(بتر)
