قطاع الاتصالات يعرض مشكلات الشراء الحكومي
تم نشره الأحد 27 آذار / مارس 2011 02:41 مساءً

المدينه نيوز–قدمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) مقترحات تبين موقف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم مشاكل أنظمة وعمليات الشراء الحكومي .
وحسب بيان صحافي عن (انتاج) اليوم الاحد، تتضمن المقترحات مجموعة من الحلول تم التوصل إليها بعد جلسات نقاش وتشاور مع المعنيين من القطاع الحكومي وممثلين عن القطاع الخاص، مثلما تم عرضها على مختصين وقانونيين لمراجعة امكانية تطبيقها وامكانية تبنيها من قبل الجهات المعنية كافة.
وقال البيان ان جمعية انتاج كممثل للقطاع قامت خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة العطاءات الحكومية، ودائرة اللوازم العامة، والهيئة التنفيذية للتخاصية، وديوان المحاسبة، وشركات القطاع الخاص، بهذه المقترحات للنظر في الحلول المعرّفة وتطبيقها، إذ أن القطاع الخاص يتطلع إلى الاسراع في تطبيق هذه الحلول التي تم مشاركتها بين الممثلين عن القطاع الخاص والعام.
ووفقا للبيان فان المقترحات تهدف لمعالجة عدد من المشاكل الرئيسة التي تتسبب بطول اجراءات وعمليات الشراء، وعدم وضوح متطلبات وشروط العطاءات، وزيادة الأعباء المالية والادارية على الشركات، وعدم الوضوح والشفافية بعدد من الممارسات والنواحي الاجرائية .
وتؤكد المقترحات على ضرورة دمج وادراج هذه الحلول ضمن أنظمة واجراءات الشراء الفاعلة من خلال عكس التعديلات المقترحة على عدد من البنود، واصدار مجموعة من القرارات وتعميمها، اضافة إلى تطوير بعض الاجراءات المؤسسية التي قد تساهم بتوضيح وتوحيد اجراءات العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمواضيع الشراء.
واشار البيان إلى ان الجمعية قامت بتعريف آلية متابعة تتضمن الاجتماعات الدورية مع المعنيين للمتابعة على مدى التقدم والانجازات المتوقعة وتعريف أنجع سبل التعاون لتحقيق ما هو في مصلحة القطاع الخاص، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تدعو للاصلاح والتغيير ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف بناء القدرات وتمكين الأعمال من خلال اطار تشريعي داعم ومتطور من شأنها تطوير الأعمال وخلق فرص اقتصادية وايجاد فرص عمل تدعم الأهداف الوطنية المرجوة(بترا)
وحسب بيان صحافي عن (انتاج) اليوم الاحد، تتضمن المقترحات مجموعة من الحلول تم التوصل إليها بعد جلسات نقاش وتشاور مع المعنيين من القطاع الحكومي وممثلين عن القطاع الخاص، مثلما تم عرضها على مختصين وقانونيين لمراجعة امكانية تطبيقها وامكانية تبنيها من قبل الجهات المعنية كافة.
وقال البيان ان جمعية انتاج كممثل للقطاع قامت خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة العطاءات الحكومية، ودائرة اللوازم العامة، والهيئة التنفيذية للتخاصية، وديوان المحاسبة، وشركات القطاع الخاص، بهذه المقترحات للنظر في الحلول المعرّفة وتطبيقها، إذ أن القطاع الخاص يتطلع إلى الاسراع في تطبيق هذه الحلول التي تم مشاركتها بين الممثلين عن القطاع الخاص والعام.
ووفقا للبيان فان المقترحات تهدف لمعالجة عدد من المشاكل الرئيسة التي تتسبب بطول اجراءات وعمليات الشراء، وعدم وضوح متطلبات وشروط العطاءات، وزيادة الأعباء المالية والادارية على الشركات، وعدم الوضوح والشفافية بعدد من الممارسات والنواحي الاجرائية .
وتؤكد المقترحات على ضرورة دمج وادراج هذه الحلول ضمن أنظمة واجراءات الشراء الفاعلة من خلال عكس التعديلات المقترحة على عدد من البنود، واصدار مجموعة من القرارات وتعميمها، اضافة إلى تطوير بعض الاجراءات المؤسسية التي قد تساهم بتوضيح وتوحيد اجراءات العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمواضيع الشراء.
واشار البيان إلى ان الجمعية قامت بتعريف آلية متابعة تتضمن الاجتماعات الدورية مع المعنيين للمتابعة على مدى التقدم والانجازات المتوقعة وتعريف أنجع سبل التعاون لتحقيق ما هو في مصلحة القطاع الخاص، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تدعو للاصلاح والتغيير ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف بناء القدرات وتمكين الأعمال من خلال اطار تشريعي داعم ومتطور من شأنها تطوير الأعمال وخلق فرص اقتصادية وايجاد فرص عمل تدعم الأهداف الوطنية المرجوة(بترا)