نحـو عضويـة مجلـس التعـاون

فـكرة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجـي ليست جديدة ، فقد طرحت لأول مرة قبـل 15 عاماً ، ولم تلق في حينـه التجاوب المنشـود ، ولكن الظروف العامة تغيـرت في المنطقة بأسـرها ، وبرزت عوامل جديـدة تستحق أن تؤخـذ بالاعتبار ، مما قد يوفر فرصة أفضل لإعادة النظر في هذا المشـروع من وجهة نظر المصالح المشتركة.

في المرة السـابقة كان ينظر إلى الموضوع من الناحية المالية فقط ، وكان قـادة المجلس يعتقدون أن الأردن سيكون عبئـاً مالياً عليهـم ، وهـم بغنى عن قبـول الأعباء.

من هـذه الناحية اتضح الآن أن مسـاعدة الأردن لا تكون بالدعم المالي فقط ، فهناك أبواب أخرى للمساعدة كالاستثمار ، وإعطاء أولوية للعمالة الأردنية المتميزة ، وفتح أسـواق الخليج للإنتاج الزراعي والصناعي الأردني ، وما إلى ذلك ممـا لا يشـكل عبئاً على موازنات دول مجلس التعاون ، ويقـع في الجانب الإيجابي من ميزان المنافع والتكاليف.

الآن لم يعد ينظر إلى الموضوع من الناحية المالية فقط ، بل من الناحية السياسية والأمنيـة ونواح أخرى لا تقل أهميـة أيضاً ، فالأردن عامل مهم من عوامل الاسـتقرار في المنطقة ، وهو مؤهل وقادر على تقديـم كل أشكال الدعـم إلى الأخوة في الخليج لترشـيد وحماية عمليات الإصلاح والتحديث لتجـري في مناخ صحـي هادئ.

الأردن ودول مجلس التعـاون تتعرض لأخطار متشـابهة ، ومن واجبها أن تتعـاون في مواجهتها ، بل إن الأردن يشـكل الجناح الشـمالي لدول المجلس ، ويتوقف الأمن الخليجي كثيراً على ما يحـدث في هـذا الجناح الشمالي وما يأتي منه. ولا حاجـة للتذكير في هذا المجال بأن الأردن هو خط الدفاع الأول عن أمن الخليج وثرواته في وجه المطامع والتهديـدات الإسـرائيلية.

الوقت الحالي مناسب لإعداد دراسة توضح مزايا ومنافع انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجـي من جميع النواحـي ، لإثبات أن من شـأن هذا الانضمام أن يحقـق مصالح مشتركة للجانبين ، فهناك عناصر تشـابه كثيرة بين دول المجلس فيما بينها ، وهناك عناصر تكامـل واضحة بينها وبين الأردن ، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنيـة.

وعلى كـل حـال فإن من حقنـا أن نقـرع الباب وأن نسـمع الجواب.