خبراء يدعون الى توفير مواصفة اردنية لقطع غيار السيارات

المدينة نيوز- دعا خبراء ومواطنون وتجار الحكومة الى ضرورة توفير مواصفة اردنية خاصة بقطع السيارات بهدف منع دخول أي منتج قد يسبب أضرارا أو مخاطر على المستهلكين.
وطالبوا الجهات المسؤولة بالتصدي لهذه الظاهرة، لانها تشكل عبئا على المواطن بشكل مباشر وتنعكس على الاقتصاد الوطني، مؤكدين ان المستوردين لهذه القطع يبغون تحقيق ارباح طائلة.
واكدت مصادر في مؤسسة المواصفات والمقاييس الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) انه لا توجد مواصفة أردنية لقطع السيارات، مشيرة الى ان المؤسسة تلجأ الى التحقق من بطاقة البيان من حيث اسم المنتج وبلد المنشأ وعدد القطع واسم الشركة الصانعة.
واكد المواطن نعيم النجار ان القطع المتواجدة في السوق ليست بمواصفات جيدة، مشيرا الى انه استبدل احدى القطع التي اشتراها من السوق المحلية ثلاث مرات لانها غير مطابقة للقطعة الاصلية.
واكد صعوبة معرفة الفرق والتمييز بين قطع الغيار الأصلية عن المقلدة لما شهدته هذه الصناعة من تطور، داعيا المواطنين الى ان لا يغتر بفارق السعر بين قطع غيار السيارات الأصلية وتلك المقلدة.
يذكر ان حجم تزييف قطع غيار المركبات يقدر بنحو 13 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
من جهتها قالت المهندسة انسام علي وهي متخصصة في الميكانيك ان هذا النوع من القطع يفرض على المواطن تبديلها بعد وقت قصير او يتعذر استخدامها اصلا ما يزيد الاعباء المالية المترتبة عليه.
واشارت الى ان بعض المواطنين يضطرون في ظل ارتفاع الاسعار الى شراء قطع غيار غالبا ما تكون غير اصلية ورخيصة نوعا وسعرا، مؤكدة ان المواطن لايستطيع التفريق بين القطع المقلدة والاصلية لما شهده التقليد من تطور.
ونصحت المواطنين ضرورة توخي الحذر في هذا الجانب والتأكد من أن قطع الغيار التى يتم تغييرها في مركبته أصلية وغير مقلدة حرصا على سلامته وسلامة المركبة أيضا.
وطالبت المهندسة علي العديد من شركات السيارات اطلاق حملات توعوية وتحذيرية ضد قطع الغيار المقلدة ووضع علامات مائية يمكن من خلالها التأكد من قطع الغيار الأصلية.
وبدوره قال صاحب ورشة ميكانيك المهندس علي حمدان ان هناك قطعا تباع في السوق المحلية على انها قطع اصلية فيما هي في الحقيقة نخب ثان ومصنوعة في بلدان مثل ماليزيا او تايوان وكوريا، مشيرا الى ان اسعارها منخفضة مقابل الاصلية.
واكد ان عمر الافتراضي لهذه القطع قصير جدا، لافتا الى انها اكتسبت ثقة وشعبية لدى المواطن.
واشار الى ان وجود قطع الغيار المقلدة في السوق المحلية ليس أمرا جديدا منوها الى ان بعض المواطنين قد يلجأون إلى شراء قطع الغيار المقلدة رغم معرفتهم بأنها مقلدة لانخفاض اسعارها اعتقادا منهم بانها تخفض حجم تكاليف الصيانة.
وبين حمدان ان عواقب استخدام القطع المقلدة وخيمة على المواطن اولا والسيارة ثانيا، مشيرا الى انها تعرض السيارة لمشاكل كثيرة قد تمثل خطرا على الركاب ومستخدمى الطريق من السيارات الأخرى.
اما توفيق الصاحب وهو صاحب محل لقطع السيارات الجديدة فقد اكد جودة القطع الموجودة في الاسواق، مشيرا الى ان القطع التي تستوردها السوق المحلية هي نخب اول وثان.
ودعا المواطن الى التحقق من أن المنتج غير مقلد وذلك من خلال استشارة اكثر من محل صيانة للتاكد من جودة القطع مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يقبلون على شراء القطع غير الاصلية بسبب فارق السعر.
واشار الى ان الفارق في السعر سيتضاءل إذا ما أدركنا أن البضاعة الرديئة لن تصمد طويلا وسيظل يشتريها بشكل متكرر حتى يخسر أكثر من ثمن البضاعة الأصلية.(بترا)