الاراضي:دراسة اسعار الاحواض كل ستة اشهر
تم نشره الثلاثاء 05 نيسان / أبريل 2011 09:44 صباحاً
المدينه نيوز-اكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان الدائرة شكلت لجان متخصصة مع القطاع الخاص لدراسة اسعار الاحواض كل ستة شهور.
وقال المهندس السقرات ان الدائرة خولت مديري التسجيل في جميع مديرياتها في هذا الموضوع، مشيرا الى ان مديري التسجيل يعقدون اجتماعات مع ممثلي المكاتب العقارية والمقيمين العقاريين لبحث موضوع اسعار الاحواض حسب لوحة التسجيل.
وبين ان لدى الدائرة لجان متخصصة مع ممثلي القطاع الخاص للنظر في التقييم السعري، مؤكدا ان هذه اللجان تعمل على اعادة تقييم اسعار الاحواض كل ستة اشهر.
وبين ان الدائرة ثبت سعر الاساس على موقعها الالكتروني ليتمكن المواطن من الاطلاع عليه مشيرا الى ان الدائرة اعتمدت السعر الاداري في القانون المعدل لقانونها لمعالجة موضوع التقييم السعري لاحواض الاراضي في مختلف محافظات المملكة.
وينظر القانون المعدل لقانون دائرة الاراضي والمساحة الان من قبل ديوان تفسير القوانين.
واكد ان التسعير الاداري سيكون منصفا للمواطن وللخزينة، منوها الى ان التسعير الاداري سيضع سعرا موحدا لاتاحة الفرصة امام المواطن للاطلاع على التقييم السعري لجميع الاحواض قبل عملية البيع او الشراء.
ولفت الى ان الدائرة ستعمل على اعادة النظر في هذا التقييم بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص خصوصا جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية والمقيميين العقاريين.
واشار الى انخفاض اسعار بعض الاحواض نتيجة لاعادة تقييمها مقدرا تراجع اسعار بعض هذه الاحواض من 15 الى 20 بالمئة وفي بعضها الاخر كانت نسبة التراجع ما بين 60 الى 70 بالمئة.
واوضح ان الدائرة تستند على عدة عوامل عند التقييم السعري لاي حوض منها تضاريس الارض وقربها من الشوارع وتنظيمها، مشيرا الى ان التقييم السعري موجود على الموقع الالكتروني للدائرة.
واشار المهندس السقرات الى ان الدائرة تعتمد اي تقدير من الجهات المعتمدة للدائرة خصوصا جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية، لافتا الى ان الدائرة تعتمد مقدرين خاصين لاي عقار يبلغ سعره مليون دينار فيما تعتمد ثلاثة مقدرين لاي عقار يتجاوز سعره ثلاثة ملايين دينار.
وبين ان الدائرة انهت نحو عشرة الاف معاملة خلال السنتين الماضيتين بعد اعطاء الحكومة الحوافز التشجيعية للقطاع العقاري، مشيرا الى انه لم يبق الا 150 معاملة فقط لم تنجز بعد.
واكد المهندس السقرات ان الدائرة تقبل اي اعتراض من المواطنين على التقييم السعري للاحواض بشرط ان يكون التقييم السعري الجديد منطقي وضمن واقع الاسعار، لافتا الى ان الدائرة تدرس التقييم السعري قبل تثبيت سعر الاساس(بترا)
وقال المهندس السقرات ان الدائرة خولت مديري التسجيل في جميع مديرياتها في هذا الموضوع، مشيرا الى ان مديري التسجيل يعقدون اجتماعات مع ممثلي المكاتب العقارية والمقيمين العقاريين لبحث موضوع اسعار الاحواض حسب لوحة التسجيل.
وبين ان لدى الدائرة لجان متخصصة مع ممثلي القطاع الخاص للنظر في التقييم السعري، مؤكدا ان هذه اللجان تعمل على اعادة تقييم اسعار الاحواض كل ستة اشهر.
وبين ان الدائرة ثبت سعر الاساس على موقعها الالكتروني ليتمكن المواطن من الاطلاع عليه مشيرا الى ان الدائرة اعتمدت السعر الاداري في القانون المعدل لقانونها لمعالجة موضوع التقييم السعري لاحواض الاراضي في مختلف محافظات المملكة.
وينظر القانون المعدل لقانون دائرة الاراضي والمساحة الان من قبل ديوان تفسير القوانين.
واكد ان التسعير الاداري سيكون منصفا للمواطن وللخزينة، منوها الى ان التسعير الاداري سيضع سعرا موحدا لاتاحة الفرصة امام المواطن للاطلاع على التقييم السعري لجميع الاحواض قبل عملية البيع او الشراء.
ولفت الى ان الدائرة ستعمل على اعادة النظر في هذا التقييم بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص خصوصا جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية والمقيميين العقاريين.
واشار الى انخفاض اسعار بعض الاحواض نتيجة لاعادة تقييمها مقدرا تراجع اسعار بعض هذه الاحواض من 15 الى 20 بالمئة وفي بعضها الاخر كانت نسبة التراجع ما بين 60 الى 70 بالمئة.
واوضح ان الدائرة تستند على عدة عوامل عند التقييم السعري لاي حوض منها تضاريس الارض وقربها من الشوارع وتنظيمها، مشيرا الى ان التقييم السعري موجود على الموقع الالكتروني للدائرة.
واشار المهندس السقرات الى ان الدائرة تعتمد اي تقدير من الجهات المعتمدة للدائرة خصوصا جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية، لافتا الى ان الدائرة تعتمد مقدرين خاصين لاي عقار يبلغ سعره مليون دينار فيما تعتمد ثلاثة مقدرين لاي عقار يتجاوز سعره ثلاثة ملايين دينار.
وبين ان الدائرة انهت نحو عشرة الاف معاملة خلال السنتين الماضيتين بعد اعطاء الحكومة الحوافز التشجيعية للقطاع العقاري، مشيرا الى انه لم يبق الا 150 معاملة فقط لم تنجز بعد.
واكد المهندس السقرات ان الدائرة تقبل اي اعتراض من المواطنين على التقييم السعري للاحواض بشرط ان يكون التقييم السعري الجديد منطقي وضمن واقع الاسعار، لافتا الى ان الدائرة تدرس التقييم السعري قبل تثبيت سعر الاساس(بترا)
