رئيس الوزراء يلتقي ممثلي القطاع الصناعي

المدينة نيوز- اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحوار الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة اطلاقه بالشراكة مع القطاع الخاص لا يقل اهمية عن الحوار السياسي .

كما اكد رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم الخميس في غرفة صناعة الاردن ممثلي القطاع الصناعي في المملكة ضرورة تفعيل النقاشات والافكار التوافقية في مجال الحوار الاقتصادي تمهيدا لتشكيل رؤية وطنية جديدة تساعد في تطوير العقل الاقتصادي الاردني وتسهم في حشد قوة الدولة لتنفيذ استراتيجية تمثل شراكة واضحة وعملية ومتوازنة بين القطاع العام والقطاع الخاص .

ولفت البخيت خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة هاني الملقي والعمل محمود كفاوين ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح الاقتصادي ضروري لاعادة التوازن الاجتماعي في العلاقة بين المواطن والسياسات الاقتصادية .

واشار الى ان هذا الحوار الاقتصادي الذي سيشارك فيه متخصصون يمثلون قطاعات الاعمال المصرفية والتجارية والصناعية والانتاجية بشكل عام ياتي انطلاقا من ايمان الحكومة بان الاصلاح السياسي والاقتصادي مساران متلازمان ومتكاملان .

واوضح البخيت بهذا الصدد انه يجري تشكيل إطار تنسيقي وزمني للجنة مشتركة من القطاعين الخاص والعام لوضع افكار حول ما يجب السير به من اجراءات اقتصادية حتى نهاية العام الحالي وفي الوقت نفسه وضع تصور للاجراءات الاقتصادية المطلوبة خلال العامين المقبلين تمهيدا لتحقيق الاصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني .

واعرب عن ثقته بان غرفة صناعة الاردن ستسهم بقوة في هذا الحوار استنادا إلى الغايات والاهداف التي تعمل على تحقيقها لتمثيل قطاع الانتاج الصناعي والدور الذي تضطلع به في دعم الاقتصاد الوطني .

وقال " لقد عبرت في وقت سابق عن وجهة نظري في اقتصاد السوق غير المنضبطة ، والمغالاة في الانفتاح على افكار وسياسات العولمة ، رغم المزايا التنافسية لبعض تلك السياسات ، ودعوت في المقابل إلى وقفة لتقييم التجربة بما فيها من عثرات واختلالات تمهيدا لبدء اصلاح اقتصادي يراعي الظروف المجتمعية ويعالج تداعيات الانفتاح غير المدروس على سياسات العولمة الاقتصادية ".

واضاف البخيت " إن إلقاء نظرة سريعة على حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني ، يعطي مبررا حقيقيا لاهمية ازالة كافة الحواجز النفسية التي تعيق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص حرصا على المصلحة الوطنية العليا " مشيرا الى ان ابرز تلك التحديات الاقتصادية انخفاض حجم تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية والارتفاع المتسارع في اثمان الطاقة بما يشكل من إجهاد للقطاع الصناعي وتأثير مباشر على تنافسيته ،واقتراب حجم الدين العام من مستويات حرجة تتطلب عدم التوسع في عجز الموازنة بالإضافة إلى تدني المخصصات الراسمالية في موازنة 2011 .

وقال " لابد من القاء الضوء على تركيز النشاطات الاقتصادية في المدن الرئيسية والتركيز على المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص عمالة اكبر، بالإضافة إلى تحدي انخفاض مستويات الاسعار في السوق المالي ، وتعثر العديد من الشركات المساهمة العامة الانتاجية والخدمية والعقارية ، وازدحام المطالب لرفع مستويات الرواتب في القطاع العام " .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة وضعت تصورا واضحا للإجراءات الضرورية لمواجهة تلك التحديات ، من بينها اتخاذ اجراءات حازمة لضبط الانفاق ، وتقديم قانون يدعم توجيه الاستثمارات الى المحافظات ، واتخاذ اجراءات لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .(بترا)