غارة بورتسودان تشعل سجالا داخليا

المدينة نيوز- وجدت المعارضة السودانية في الغارة الإسرائيلية على بورتسودان دليلا جديدا لإدانة وانتقاد الحكومة بما يمكن أن يشكل ضغطا كبيرا عليها.

فقد جاءت الغارة الإسرائيلية على بورتسودان لتصب مزيدا من الزيت على نار لم تخب بين مكونات السياسة في البلاد وفي الوقت الذي لجأت فيه الحكومة لبداية حوار قيل إنه جاد بينها وبعض القوى الرئيسية بالبلاد تمهيدا لمرحلة جديدة سيخلفها رحيل الحركة الشعبية عن السلطة في الشمال بعد نحو شهرين.
 
فالحكومة -التي تجنبت الرد على المعارضة عبر مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي- اعتبرت ما ارتكبته إسرائيل قرصنة وعملا إجراميا وعدم احترام للقانون الدولي الذي جعل من إسرائيل دولة مارقة تسعى لجعل المنطقة منطقة للفوضى باستغلال الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
 
أما المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فاعتبر أن الهجوم الإسرائيلي محصلة نهائية لسياسات الحكومة على مدى عقدين من الزمن، مشيرا إلى أن مسؤولي الحكومة "يهدفون للبقاء في السلطة أكثر من اهتمامهم بقضية السودان المحورية المتمثلة في أمنه العام".
 
وقال للجزيرة نت إن كل جهود الحكومة مبذولة في حماية النظام وأفراده، وإن 70% من موازنة السودان تصرف على الأمن والدفاع "لكن لقمع الشعب" بحسب قوله.
 
 وذكر إن الحكومة ظلت تهمل مبدأ السيادة الوطنية لرضوخها لما يسمى بالحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن إعلانها بزيادة الاهتمام بشرقي البلاد "هو مثبط لهمم المواطن" أكثر من كونه محاولة لمعالجة جذور المشكلة.
 
أما القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي التجاني مصطفى فاستبعد أن تكون الغارة هي الأخيرة على البلاد "لأن قراءة الواقع في المنطقة تشير إلى أن السودان سيكون عرضة لاعتداءات متكررة خاصة في ظل عدم الاستقرار في مصر".
 
وقال للجزيرة نت إن هناك إهمالا كاملا لحماية الحدود السودانية "ليس في الشرق وحده وإنما في اتجاهات أخرى فرض فيها الأجنبي واقعا جديدا كاحتلال إثيوبيا لمثلث الفشقة السوداني، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بأمنها "وغير منتبهة للأمن القومي العام".
 
ومن جهته اتهم أمين الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر الحكومة بتركيز سطوتها على الوضع الداخلي بالتركيز على قمع الشعب "مع إهمال واضح للعلاقات الخارجية التي تقوم على الوصاية الدولية في كثير من الأحيان".
 
وقال في حديثه للجزيرة نت "إن أمن السودان وحدوده لم يكن يمثل أولوية للحكومة بقدر التركيز على أمنها مما بين أن الحكومة أصبحت غير قادرة على حماية البلاد من التهديدات الخارجية".
 
من جهتها طالبت نائبة الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق بإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن الحادثة التي تكررت أكثر من مرة "لأن من الواضح أن الأمن القومي أصبح في خطر عظيم".
 
وقالت للجزيرة نت إن موقف حزبها من دعم القضية الفلسطينية لا يخالطه لبس "لكن ليس على حساب الأمن القومي السوداني" وأن تعتيم الدولة على الشعب السوداني "غير مبرر لأن ليس هناك أي ضرورة للتساهل في أمر السيادة الوطنية".
 
وتساءلت القيادية الحزبية عن صرف ميزانية الدفاع - التي تمثل نحو 70% من الموازنة العامة بالبلاد- "طالما ظل فاشلا في ثلاث مرات في منع استباحة الأرض السودانية". (الجزيرة)