تواصل المظاهرات المطالبة بتنحي صالح
المدينة نيوز- تتواصل المظاهرات في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدة مدن أخرى للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم فورا، في حين رفضت المعارضة مبادرة من مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد.
وقال شهود إن مئات الآلاف من اليمنيين خرجوا في مظاهرات للتعبير عن رفضهم المبادرة الخليجية التي تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه عبد ربه منصور هادي. وطالب المتظاهرون بتنحي صالح ونائبه وكل رموز النظام القائم فورا.
كما دعوا إلى محاكمة الرئيس لارتكابه ما وصفوه بـ"جرائم حرب" ضد المحتجين المطالبين برحيله.
وقد أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء ما سمتها أهداف ثورة التغيير في اليمن، ومتطلبات المرحلة الانتقالية، يتصدرها "إسقاطُ النظام الفردي الأسري".
كما اعتبرت اللجنة تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام ومحاكمتهم على "جرائم قتل المعتصمين السلميين" من متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددتها في تسعة أشهر.
ومن أهم سمات هذه المرحلة –حسب ما تطالب به اللجنة- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يمثل كافة القوى الوطنية ولا يحق لأعضائه الترشح لأي منصب قبل مضي دورة انتخابية كاملة.
ومن الأهداف أيضا دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز أمن وطني واحد يتبع وزارة الداخلية، وتشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والقوى السياسية والوطنية.
من جهة أخرى رفضت المعارضة اليمنية المبادرة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي، والتي قبلها صالح لأنها تضمن له ولأعوانه حصانة من المحاكمة.
وقال المتحدث باسم المعارضة محمد الصبري "إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق", مضيفا أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا.
وفي المقابل, أعلن اللواء المنشق علي محسن الأحمر يوم أمس أنه رحب بتفاصيل خطة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت في الرياض. وأفاد بيان من مكتبه بأنه يأمل أن تقبل جميع الأطراف هذه المبادرة وألا تضيع الفرصة.
وكان مكتب الرئيس اليمني قد أكد قبوله خطة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن مكتب الرئيس اليمني أن علي صالح يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة إلى نائبه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة.
وأضاف البيان أن "الرئيس يرحب بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة الحالية في اليمن"، مشيرا إلى أنه "ليس لديه تحفظات بخصوص نقل السلطة سلميا بما يتماشى مع الدستور".
وفي السياق نفسه أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تأييدها لمبادرة مجلس التعاون.
وأكدت الجامعة في بيان لها موقفها الداعي إلى احترام مبدأ التعبير عن الرأي وعدم استخدام العنف ضد المطالب السلمية المشروعة للشعوب العربية.(الجزيرة)
