توجه لحل جمعيتين معارضتين بالبحرين

المدينة نيوز- أفادت وكالة أنباء البحرين أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعت دعاوى قضائية لحلّ كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي.

وجاء في بيان أوردته الوكالة اليوم الخميس "أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي "نظرا لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".

وشددت وزارة العدل في بيان على "وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح".

وشهدت البحرين مسيرات تطالب بالإصلاح خلال الشهرين الماضيين، تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

ودخلت قوات من قوة درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمساندة قوات الأمن على تثبيت الأمن في المملكة التي أعلنت حالة الطوارئ.

يذكر أن نواب كتلة الوفاق يشغلون نحو 40% من مقاعد البرلمان حيث تمتلك الكتلة -التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة في البحرين- 18 من بين 40 مقعدا.

وقبل البرلمان الشهر الماضي استقالات 11 من نواب الكتلة تقدموا بها احتجاجا على قمع قوات الأمن المتظاهرين.

مطالبات حقوقية
وكانت السلطات البحرينية شنت الشهر الماضي حملة أمنية في مواجهة احتجاجات قادها في الأغلب -كما تقول رويترز- محتجون من الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البلاد.
 
وتقول المعارضة إن مئات اعتقلوا، ومات أربعة أثناء الحجز في الأيام العشرة الماضية.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها "الكبير" حيال وفاة أربعة معتقلين في البحرين, وطالبت بضمان "آلية قضائية شفافة" للتحقيق في هذا الصدد.
 
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر السلطات البحرينية إلى ضمان سلامة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، موضحا أنه "شيء مروع وقاس أن يقتاد أناس إلى الحجز ولا تسمع أسرهم عنهم شيئا إلى أن تظهر الجثة وبها علامات إيذاء بدني"، وطالب السلطات بتقديم توضيح ومحاسبة المسؤولين.

كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى التحقيق في وفاة ثلاثة أشخاص في المعتقل قالت إنها وبعد معاينة جثثهم تبين تعرضهم لتعذيب وإيذاء بدني ووجود دماء على أجسادهم.

وطالبت بـ"محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن التعذيب وسوء المعاملة أو منع الحصول على رعاية طبية".

وقالت المنظمة إن جثث القتلى تحمل علامات التعرض لإيذاء بدني وتعذيب، ووصف جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأمر بأنه شيء مروع, وطالب السلطات البحرينية بتوضيح الموقف ومحاسبة المسؤولين.

ونفت حكومة المنامة وجود تعذيب في البحرين, في حين قال مسؤولون في الحكومة إنه سيجري التحقيق في كل هذه الاتهامات.(الجزيرة)