وثيقة تدعو للتنسيق بين الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية

المدينة نيوز - دعت وثيقة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي اعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا) الى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية في الاردن ،لا سيما بين برامج التشغيل وتمكين الفئات الاقل دخلا.
واكدت المستشارة الاقليمية للتنمية الاجتماعية الدكتورة مها يحيى خلال عرض مسودة التقرير في جلسة حوارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم السبت أهمية التنسيق لتجنب الازدواجية في الحصول على المنافع الاجتماعية من اكثر من جهة، مشيرة الى توافق اليات عمل مختلف برامج الحماية الاجتماعية لضمان سهولة تلقي الفئات المستهدفة لخدماتها بشكل يتوافق مع احتياجاتها الفعلية.
وقالت ان حجم الانفاق على شبكة الامان الاجتماعي بما في ذلك مخصصات صندوق المعونة الوطنية والدعم النقدي المباشر غير المتكرر وصل الى نحو 5ر268 مليون دينار عام 2009 ،مقارنة بحوالي 131 مليون دينار في عام 2005 .
واشارت الى دعم الحكومة للخبز وتثبيت سعر اسطوانة الغاز وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على 13 سلعة غذائية أساسية، والضريبة على المطاعم غير السياحية إلى الصفر، ومنح إعفاء مؤقت لتجار التجزئة برأسمال أقل من 99 ألف دينار، كما ان الضريبة خفضت من 5 إلى صفر لإحدى عشرة سلعة غذائية إضافية إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على البيض والدواجن، وتخفيض سعرها بنسبة 30 بالمئة حيث بلغت كلفة التخفيضات الضريبية حوالي 35 مليون دينار.
وكان امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور ابراهيم سيف قال ان (الاسكوا) باشرت العام الماضي عبر شعبة التنمية الاجتماعية بانجاز مسح لبرامج الحماية الاجتماعية المتوافرة في ال 14 بلدا المنضمة لها لارساء قاعدة بيانات مشتركة لها.
ويهدف المسح الذي يشمل السياسات الاجتماعية الشاملة الى بناء قاعدة معلومات لاعداد دراسات قطرية لبرامج الحماية الاجتماعية المتوفرة والتحديات التي تواجهها، واثارة النقاش حول المكوّنات الرئيسة لأطر الحماية الاجتماعية وسبل ربطها بسياسة اجتماعية واقتصادية تنموية أوسع نطاقاً وأكثر انصافاً.
وقدمت وزارتا التنمية الاجتماعية والتخطيط ومؤسسة الضمان الاجتماعي والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي والتامين الصحي وصندوق المعونة الوطنية واللجنة الوطنية للسكان واتحادا نقابات العمال والجمعيات الخيرية في الجلسة الحوارية ملاحظات على مسودة التقرير المزمع اجراء تعديلات عليه خلال الفترة المقبلة.(بترا)