إساءة للإصلاح باسم الإصلاح
إذا كان الإصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب الاعتداء على رجال الأمن بالسيوف والبلطات ، وإذا كان تحقيق الإصلاح يتطلب الاعتصامات اليومية في الميادين العامة والمظاهرات الأسبوعية المتكررة في الشوارع ، فلا كان الإصلاح.
يجب أن يفهم بعض المطالبين بالإصلاح أنهم بهذا السلوك لا يخدمون غرضهم ، فالإصلاح يتطلب تفهم ودعم الرأي العام ، ولكن أعمالهم وممارساتهم تحقق الهدف المعاكس ، وتؤلب الرأي العام ضدهم.
ما حدث في الزرقاء من اعتداء السلفيين على قوات الأمن التي جاءت لتحميهم من غضب الناس ، يعيد إلى الذاكرة التمادي الذي عاشته عمان ، في فترة من الزمن.
في تلك الحقبة السوداء استغربنا سلوك السلطة التي لم تحاول أن تحمي نفسها وجنودها ، وأن تفرض الأمن وحماية المواطنين والممتلكات ، وتضمن استمرار عمل المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية. ثم أدركنا أن المقصود من مد الحبل على الغارب كشف المنظمات المسلحة التي تحول بعضها إلى عصابات أشقياء تتستر بشعار تحرير فلسطين ، بحيث تسقط شعبياً قبل أن يتم إسقاطها رسمياً.
ما أشبه اليوم بالأمس ، فالتمادي وصل حده أو كاد ، والرأي العام أصبح جاهزاً لإعادة الأمور إلى نصابها.
في مؤتمره الصحفي قال مدير الأمن العام إن واجب رجال الأمن حماية المواطنين للتعبير عن آرائهم سلمياً ، أما إذا تم تجاوز التعبير السلمي إلى الاعتداء ومقاومة رجال الأمن ، فإن الأمن الناعم الذي تم الالتزام به حتى الآن سوف يتحول إلى أمن خشن.
يؤمل أن يفهم ذوو العلاقة تحذير مدير الأمن العام ، ويؤمل أن يعني مدير الأمن العام ما قاله ، فهناك خطوط حمراء يتم تجاوزها تماماً كما حصل قبل أربعة عقود.
هل يعني ذلك التحريض على اتخاذ موقف حازم؟ نعم ، وهل يعني أننا نطالب مدير الأمن العام وكل الأجهزة الأمنية بأن تمارس صلاحياتها وتطبق القانون؟ نعم.
الإصلاح ليس نقيض الاستقرار والأمن ، ولكن بعض الصيادين في الماء العكر جعلوه كذلك ، فأساءوا إلى الإصلاح قبل أن يسيئوا إلى الأمن والاستقرار. (الراي)
