مصيـر الصـوت الواحـد

اعلان السـيد طاهر المصري عن نهاية الصوت الواحد لا يخلو من التسرع، ليس فقط لأن لجنة الحـوار لا تملك حقاً دسـتورياً بإلغاء قانون ولو كان مؤقتاً، بل مجرد تقديـم توصية للحكومة التي بدورها تستطيع قبولهـا أو تعديلها أو رفضها، فإن قبلتها تقـوم بإعداد مشروع قانون قد يقبلـه مجلس النواب أو يعدلـه أو يرفضه، بل أيضاً لأن نظام الصوت الواحد لم يؤخذ به منـذ أربع دورات عشـوائياً، بل كانت وراءه أسـباب ليس من المؤكد أنها زالت.

يضاف إلى ذلك أن من المرجح أن يرفض البرلمان إجازة قانون انتخابات انقلابي، لان معنى ذلك إلغاء شرعية المجلس وإجراء انتخابات عامة مبكـرة بموجب القانون الجديد، فلماذا يقرر البرلمان الانتحار.

نظام الصوت الواحـد في انتخابات نزيهة لا يحـول دون قيام برلمان جيد ومعارضة قويـة. وليس أدل على ذلك من التدخـل في تفويز زيد وإسـقاط عمرو في أكثر من انتخابات عامة، كما أصبح معترفاً به.

من ناحية أخـرى فإن استطلاعات الرأي كانت تـدل على قبول غالبية الرأي العام الأردني لقانون الصوت الواحـد.

دعونا نسمي الأشياء بأسمائها، نظـام الصوت الواحد جاء لسـبب رئيسي هـو الحيلولة دون اسـتيلاء الحزب المنظم الوحيد، أي جماعة الإخوان المسلمين، على أكثرية المقاعد لأن نظام القائمة كان يسـمح بمضاعفة القوة التصويتية للحزب عـدة مرات لأن أعضاءه يعطون أصواتاً بعدد مقاعد الدائـرة في حين يعطي أكثر المستقلين صوتاً واحداً لمرشـحهم المفضل لأن التصويت لغيره يقلل فرص نجاحـه.

لكي يمر إلغاء الصوت الواحد، يجب أن يرافقه إجـراء ما يحقق أغراضه السياسية، وإذا كان الصوت الواحـد يؤدي إلى شـق العشائر وخلق الصراعات ومنع التحالفات كما يقال، فلماذا لا ُيعطى الناخب ثلاثة أصوات أو أكثـر مع حقه في توزيع هـذه الأصوات بين عدة مرشـحين، أو صبها لمرشـح واحد بحيث يكرر اسـمه بقدر عدد السـطور المخصصة لكتابة أسماء المرشحين، فهذا الترتيب يعيد حزب الإخوان إلى المربع الأول.

يبقى سـؤال: هل من الإنصاف والديمقراطية إتباع وسائل تشريعية تؤدي لحرمان الإخوان المسلمين بالذات من كسـب أغلبية مقاعـد البرلمان؟ يجيب البعض: نعـم، لأن الحزب ليس أردنياً بل امتداد لتنظيـم إقليمي وعالمي، ولأنه ليس وطنياً أو قومياً بل دينياً، والمفروض أن لا يسمح القانون بتشـكيل أحزاب سياسية من منطلقات دينيـة أو عنصرية أو جهـوية، خاصة إذا كانت امتداداً لقـوى خارجية.(الرأي)