شركة تبخرت أموالها خلال 3 شهور! من هي؟

 حزيرة أضعها أمام هيئة الأوراق المالية! شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي وزعت في عام 2009 أرباحا على المساهمين - بداية الإغراء! ثم في عام 2010 أعلنت عن تحقيق أرباح في الربع الأول والثاني والثالث؛ وكل من له أدنى معرفة بالشركات يحكم على أن هذه الشركة في نمو مستمر، ولا يملك نفسه إلا أن يقول: ما شاء، ثم يذهب وهو مغمض العينين ويشتري أسهما في هذه الشركة بالأموال التي جمعها بعرق جبينه لأنه يعتقد أنها بأيدٍ مهرة وأمينة، ولكن ومع بداية الربع الرابع من عام 2010 بدأ بعض أعضاء مجلس الإدارة وأبناؤهم برمي أسهمهم في السوق – دون أي إفصاح عن هذه التداولات أو أسبابها - إلى أن تم الإفصاح في في نهاية السنة المالية عن خسارة الشركة عشرات ملايين الدنانير! لم نسمع أنه وقع بركان أو زلزال في سوق عمان المالي فقط، وفي الربع الرابع من العام الماضي فقط، وكان تأثيره على هذه الشركة فقط. هل كان التلاعب في التقارير السابقة أم في التقرير الرابع أم في جميع التقارير؟
نحن نعلم أن أنشطة الشركات هي تجارة، معرضة للربح والخسارة، ولكن حين تثبت تقارير ووثائق الشركة نفسها وجود تجاوزات وتلاعبات، فإن الأمر يستدعي التحقيق وبصورة عاجلة! نعم، بصورة عاجلة كي لا نغضب جلالة الملك - حفظه الله - مرة ثانية حين يرى سيناريو (السفر بسبب العلاج) يتكرر، خاصة وأن بعض أعضاء الإدارة العليا في الشركة بدأوا بتقديم استقالاتهم ليتروكوا ورائهم شركة مدمرة بعد أن تبخرت أموال المساهمين في ليلة وضحاها. لقد تبخرت أموال المساهمين بطريقة تؤكد على مدى استخفاف إدارة الشركة بعقول المساهمين وتلاعبها بأموال الناس واستهتارها بالأنظمة والقوانين الأردنية. يعرف جميع المساهمين أن هذه الخسائر ليست بسبب تغيرات السوق ولا بسبب سوء الإدارة وإنما تعود إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة وأبناءهم قاموا بالتداول الشخصي على أسهم شركات رفعوا أسعارها ثم لبسوها للشركة الأم والشركات التابعة لها والحليفة. وكل عمليات التداول والصفقات موثقة في هئية الأوراق المالية ومنشورة على موقعها الالكتروني http://sdc.com.jo.
كما يوضح التقرير السنوي للشركة لعام 2010 أن هناك مجموعة من الشركات التابعة التي من خلالها تحاول إدارة الشركة أن تخدع المساهمين بأن للشركة استثمارات وموجودات في حين أن بعض هذه الشركات – وكما يبين تقرير الشركة - هي حبر على ورق فقط، فالتقرير يبين أن هذه الشركات ليس فيها موظفين ولا حتى رقم هاتف أو موقع إلكتروني! فأي استثمارات هذه؟ بل هي استهتار واستخفاف بعقول الناس؟ (الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات التي تبين معلومات الشركات التابعة الواردة في التقرير السنوي http://www.ccd.gov.jo/). وستجد من بين الشركات شركات اشترتها الشركة الأم من أعضاء في مجلس الإدارة أو حاشيتهم بعشرات الملايين ثم بعد شهور معدودة باعتها الشركة بثمن بخس!
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فربما عاطفة الأبوة تحركت وحاول الأب إنقاذ ابنه في اللحظات الأخيرة قبل الغرق، حين قبل مجلس إدارة الشركة استقالة الرئيس التنفيذي (ابن رئيس مجلس إدارة شركة العائلة)! هل يعتقد أنه بذلك أنه سيحمي نفسه وابنه من المسؤولية؟ ألسنا في دولة القانون؟ ألسنا نعيش في ظل قيادة هاشمية جعلت محاربة الفساد أحد أكبر أولويات الإصلاح؟ ولا زلت غير مصدق حين أسمع من يتحدث عن أن إدارة الشركة مدعومة من جهة/أو أشخاص متنفذين ولا أحد يستطيع أن يسألهم! نحن نعلم أن من مسؤولية هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات أن تقوم بمتابعة ودراسة أوضاع الشركات المتعثرة وفتح ملفات تحقيق في التجاوزرات والمخالفات التي أدت إلى هذه الخسائر الفادحة. إن عدم المسارعة في فتح ملف الشركة ومحاسبة إدارتها سيضع تساؤلات على هيئة الأوراق المالية وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بسوق عمان المالي بشكل عام. إن هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات هي مؤسسات رقابية ولديها الوثائق والبيانات، ومن أهم مسؤولياتها حماية أموال المساهمين التي هي أموال عامة والتفريط فيها سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد الاردني إذا استمر السكوت على تجاوزات شركات المساهمة العامة. علما بأن هناك شركات خليجية مساهمة في هذه الشركة، فكيف سنشجع الاستثمارات الخارجية وكيف ستكون سمعة السوق الأردني في فترة يتوجه فيها الأردن للانفتاح وتنمية الرابط مع دول الخليج بصورة غير مسبوقة.
 أم أن هيئة الأوراق المالية لا تتحمل مسؤولياتها إلا إذا جاءتها أوامر من جهات أخرى؟ أو أنها لن تهتم بأمر المساهمين إلا إذا قام المساهمون بتنظيم مسيرات (علما بأن عدد المساهمين في الشركة يزيد عن 6500 مساهم - أي 6500 عائلة متضررة). إذا لم تستطع هيئة الأوراق المالية معرفة هذه الحزيرة الآن وفتح ملف تحقيق في مخالفات وتجاوزرات هذه الشركة، فعلى الهيئية أن تنظر الجواب حين يعتصم المساهمون بالقرب من دوار الداخلية ويرفعوا لافتات (المساهمون يريدون إسقاط هيئة الأوراق المالية).