عصفور: التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي لا يعني التراجع عن الاقتصاد المفتوح
المدينة نيوز - قال رئيس مجلس أدارة غرفة التجارة الدولية /الأردن محمد عصفور أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي لا يعني التراجع عن سياسة الاقتصاد المفتوح واصفا السياسة الاقتصادية الأردنية بالمنفتحة.
واكد عصفور الذي شغل سابقا حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الحاجة للتوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي الذي بات مطلبا للجميع كون اقتصاد السوق عمق الفقر والبطالة والفساد ولا يجوز ترك الأمور لمخرجات العرض والطلب.
ودلل عصفور في مقابلة مع على انفتاح الاقتصاد الوطني بانضمام المملكة سريعا إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وأخذها بجميع الوسائل والسبل التي تكفل له إزالة العوائق من أمام تدفق السلع وحركة التجارة الخارجية.
وأضاف أن وجود حالة تماس بين القطاع الخاص التجاري الأردني والعالمي يخدم عملية ماسسة العمل التجاري ويحافظ على التفاعل الصحيح مع مختلف جوانب تطوير عمل وإدارات ومهارات العمل التجاري الدولي ويسهل عملية تجاوز العقبات من خلال عملية التحكيم الدولي في فض النزاعات التجارية.
وأضاف ان التجارة اليوم من استيراد وتصدير لم تعد عملية تقليدية بل أصبح لها أسسها وأعرافها وفنياتها وأدواتها وقوانينها وأنظمتها ولجان تحكيمها وآليات عملها، موضحا أن الإلمام بكل فنياتها يزيد من درجة التنافسية الاقتصادية والقدرات المتاحة لزيادة حجم التجارة الخارجية مع العالم ما ينعكس على الميزة النسبية للدولة في الاستفادة بشكل أكبر من صادراتها الوطنية وتحسين شروط التبادل التجاري الدولي لتكون لصالحها.
واستبعد عصفور أي تبعات على المفاصل الأساسية للاقتصاد العربي جراء التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة حاليا، مبينا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي لا سبيل للعدول عنها لأن العالم يسير ضمن تيار الانفتاح وتوجهات المحافظة على حرية المبادرة الفردية ودور القطاع الخاص واقتصاديات السوق والاندماج بالسوق العالمي.
وبين أن الدول العربية ستبقي معنية بتنظيم الحياة الاقتصادية دون التدخل فيها وتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية متوقعا أن تحافظ الدول العربية في المدى القريب على ذات المنسوب من التجارة الخارجية بينما يتوقع أن تحقق زيادات معتدلة على المدى المتوسط وزيادات أكبر على المدى البعيد. وأشار إلى أن ما يسمى بانتفاضة الشارع العربي تؤكد على واقع الفقر والبطالة وتركز الثروة والفساد وتزاوج السلطة مع المال وهي أوجه المعاناة الحقيقية للمواطن العربي إضافة إلى المطالبة بسقف الحريات والنزاهة ومحاربة الفساد والتعددية السياسية. وأكد أن الأحداث التي شهدتها المملكة أعطت بعدا جديدا لهذه السياسة الاقتصادية وهو البعد الاجتماعي أي أن يصار إلى مراعاة الجانب الاجتماعي وان تتنبه الدولة إلى موضوع العدالة وتركز الثروة وكذلك الفقر والبطالة ومحاولة تخفيف المعاناة الاقتصادية وبالتالي المعاناة الاجتماعية. وقال أن الحكومة ركزت على ضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والجمع بين فوائد اقتصاد السوق وفوائد الاقتصاد ذات البعد الاجتماعي وهو ما يعكس الاهتمام الواسع بتداعيات الانفتاح ونتائجه السلبية على الشرائح الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية ودعم السلع والمواد الأساسية والغذائية.
وأضاف أن هذه التوجهات للسياسة الاقتصادية لا تعني الارتداد عن ثوابت النهج الاقتصادي المنفتح بل هو محاولة لتخفيف الآثار السلبية على البعد الاجتماعي، مبينا أن ذلك لا يعني مساسا بحرية التجارة.
وأشار عصفور إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت بمثابة تسونامي اقتصادي أثر على كل اقتصاديات العالم وأنه بعد حالة الكساد الكبير الذي سيطرت على اقتصاد الولايات المتحدة للفترة من 1927 وحتى 1936 فان العالم لم يتعرض إلى هزة اقتصادية مثل تلك التي تعرض لها عام 2008، مؤكدا أن الأزمة أوقعت العديد من الشركات الكبرى في مأزق مادي بحيث تقلصت مخصصات البحث العلمي والابتكار ما أثر بالتالي على زخم الابتكار ذاته.
وأوضح عصفور أن الأزمة المالية العالمية لها عناصر تتعلق بالتجارة الدولية منها انخفاض نسبة نمو الطلب العالمي على السلع والخدمات واضطراب أسعار العملات الدولية وارتفاع أسعار النفط الخام وما لهذا من تداعيات على الأسعار العالمية وعلى أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
ورغم هذا التأثير أكد عصفور أن العام الحالي يعتبر بداية التوجه الايجابي لتحقيق معدلات نمو أفضل في حركة التجارة الدولية، مبينا أن الأزمات والمشاكل في النظام الحر لا تنتهي فهي عملية مستمرة طالما أن هناك تطورا في الأساليب والعمل وتحديثا في وسائل الإنتاج وآليات العمل الإدارية والمالية.
وجزم أن الاقتصاد العالمي في النهاية سيتغلب على هذه الأزمة وأن حركة التجارة العالمية لا تستطيع إلا أن تتزايد وتتصاعد طالما هناك ما يسمى بعنصر الابتكارات والتطورات وطالما أن هناك طلبا عالميا يتنامى استجابة لأنماط استهلاك وإنتاج جديدة، موضحا أن العالم مقبل على المزيد من الانفتاح وحركة السلع والخدمات. ورأى أن إحدى الوسائل الهامة لزيادة حجم التجارة البينية العربية هو إزالة القيود الإدارية والعقبات والروتين وربط كافة أرجاء العالم العربي بشبكة كفؤة ومتطورة من السكك الحديدية القادرة على أن تشكل عصب الحركة التجارية العربية فتربط أرجاء العالم العربي ببعضه البعض وكذلك تربط العالم العربي مع بقية أرجاء العالم فيكون مركز اتصال وتواصل داخل العالم العربي ومع العالم أجمع.
وبين إن ربط أواصر العالم العربي بشبكة نقل واحدة إنما يفتح آفاقا رحبة لحركة انسياب طبيعية مثلما يفتح الآفاق رحبة أيضا لمزيد من الصناعات ومزيد من تقارب أنماط الاستهلاك وتقليل كلفة المنتج وزيادة الطلب العربي على المنتج العربي علاوة على رفع القدرة التنافسية العربية فيزيد من الطلب العربي على السلع العربية وأيضا تعزز من المشروعات العربية المشتركة ويشكل مدخلا مهما للاستثمارات ولتحسين المناخات الاستثمارية. وفي هذا الإطار أكد إن المبادرة التي يقوم بها الأردن بإنشاء شبكة سكة حديد وطنية تربط عدة دول عربية مع بعضها البعض تعتبر نواة مهمة لأن يصار إلى استكمال الدول العربية لهذا المشروع ليشمل كافة أرجاء العالم العربي وليصبح في النهاية مشروعا عربيا تكامليا.
وعن دور الغرفة في تعزيز حركة التجارة الدولية، بين عصفور ان دورها يتمثل في تطوير آليات العمل بين كافة المؤسسات والاتحادات المعنية بالتجارة وتبادل الرأي والتنسيق والتكامل في المواقف وإدخال آليات عمل جديدة وتطوير آليات العمل الحالية.
وذكر أن دور الغرفة يقوم على ثلاثة أنشطة رئيسة هي وضع القوانين والتحكيم والسياسات، بالإضافة إلى تشجيع الانفتاح على التجارة والاستثمارات الدولية العابرة للحدود، وإدخال أساليب التجارة الالكترونية وتعزيز الثقة بين كافة المتعاملين في التجارة ورفع سوية الوعي بالأساليب الحديثة والحفاظ دوما على تنسيق المواقف وتبادل الرأي حول كافة المواضيع التي من شأنها تطوير العمل التجاري وتعزيز المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وأكد ان عملية التبادل التجاري ليست مجرد تسويق أو استيراد وتصدير أو عرض وطلب أو إيجاب وقبول بل تتعداها إلى أعراف تجارية وأدوات مالية وإدارية وأنظمة وسياسات وقوانين ومن دون ذلك تندفع العملية التجارية في مزالق كثيرة ترتد عليها بالآثار السلبية بينما يؤمن التنظيم انسيابا مهما للسلع.
وزاد أن حالة الانفتاح التي يشهدها العالم في حركة السلع والخدمات ورأس المال تتطلب بالضرورة مؤسسية تجارية متطورة قادرة على مواكبة الفكرة ووضع آليات العمل الصحيحة لضمان الحفاظ على زخم هذا الانفتاح وهو الشيء الذي تؤديه غرفة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الدول العربية بحاجة إلى ترابط وتنسيق كبير بين مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتجارة بهدف زيادة أهمية التجارة العربية في السوق الدولية وتعزيز حركة التجارة البينية التي هي من الركائز الهامة لعملية التنمية الاقتصادية، مطالبا بإعادة هيكلة المؤسسات التجارية العربية وتفعيلها بشكل حقيقي وإكسابها المزيد من المعارف والخبرات من خلال تواصلها مع اتحاد غرف التجارة العالمي.
وأشار إلى أن حرب العملات قد تؤدي لتراجع التنافسية الدولية للدول النامية الأمر الذي يقلل الطلب على صادراتها في السوق العالمي وبالتالي على موازين مدفوعاتها واستقرارها الاقتصادي، وقد تحدث حالة اضطراب وعدم استقرار في هيكلية أسعار المستوردات لدى الدول النامية وبالتالي انخفاض القدرة على التحكم بأسعار المنتجات وبالمستوى العام للأسعار ما يثير مخاوف من انخفاض قدرة اقتصاديات الدول النامية على السيطرة على موجات التضخم التي تعتريها جراء هذه الإضرابات السعرية.
وبين عصفور أن حرب العملات يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية باعتبار أن الطلب على هذه المواد لا يتأثر بتقلبات الأسعار بل إن تقلبات أسعار هذه المواد ذات آثار عميقة ودلالات اقتصادية كبيرة خاصة جراء ارتفاع فاتورة النفط أو فاتورة الغذاء الأمر الذي يربك قدرة اقتصاديات الدول النامية على الدفع ويضعف لديها قدرة التنبؤ وكذلك قدرة التحكم في أسواقها.
ورأى عصفور إن عدم استقرار أسعار صرف العملات الدولية أو وجود ما يسمى بحرب العملات من شأنه أن يضعف استقرار أسواق المال خاصة لدى الدول النامية، وإن تحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لدى الدول النامية هو من أهم الأهداف وان وجود أي حالة اضطراب في هذا الاستقرار يفرز آثارا سلبية على اقتصادياتها.
وفي سؤال هل الحمائية، في صالح التجارة الدولية؟ بين عصفور أن الدول التي تمارس الحماية هي ذاتها الدول الصناعية المتقدمة التي يفترض أن تكون منتجاتها قد اكتسبت كل ميزة انخفاض كلف الإنتاج جراء وفورات العمل الكبير وبالتالي أصبحت في موقف تنافس أقوى قياسا بالسلع المنتجة من قبل الدول النامية، ورغم ذلك تقوم بتوفير الدعم لهذه السلع التي غالبا مع تكون سلع إستراتيجية وأساسية ومواد غذائية.
ولفت إلى أن طبيعة السلع هي التي تفرض طبيعة الدعم فالسلع الزراعية والغذائية يقدم لها الدعم حفاظا على وجود قطاع الزراعة ووجود المزارعين وباعتبارهم يمثلون شريحة اجتماعية لا بد من المحافظة عليها، كما أن الطلب العالمي على السلع الغذائية والأساسية هو طلب لا يتأثر بارتفاع السعر.
وأوضح عصفور أن الأزمة المالية العالمية لها عناصر تتعلق بالتجارة الدولية منها انخفاض نسبة نمو الطلب العالمي على السلع والخدمات واضطراب أسعار العملات الدولية وارتفاع أسعار النفط الخام وما لهذا من تداعيات على الأسعار العالمية وعلى أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
ورغم هذا التأثير أكد عصفور أن العام الحالي يعتبر بداية التوجه الايجابي لتحقيق معدلات نمو أفضل في حركة التجارة الدولية، مبينا أن الأزمات والمشاكل في النظام الحر لا تنتهي فهي عملية مستمرة طالما أن هناك تطورا في الأساليب والعمل وتحديثا في وسائل الإنتاج وآليات العمل الإدارية والمالية.
وجزم أن الاقتصاد العالمي في النهاية سيتغلب على هذه الأزمة وأن حركة التجارة العالمية لا تستطيع إلا أن تتزايد وتتصاعد طالما هناك ما يسمى بعنصر الابتكارات والتطورات وطالما أن هناك طلبا عالميا يتنامى استجابة لأنماط استهلاك وإنتاج جديدة، موضحا أن العالم مقبل على المزيد من الانفتاح وحركة السلع والخدمات. ورأى أن إحدى الوسائل الهامة لزيادة حجم التجارة البينية العربية هو إزالة القيود الإدارية والعقبات والروتين وربط كافة أرجاء العالم العربي بشبكة كفؤة ومتطورة من السكك الحديدية القادرة على أن تشكل عصب الحركة التجارية العربية فتربط أرجاء العالم العربي ببعضه البعض وكذلك تربط العالم العربي مع بقية أرجاء العالم فيكون مركز اتصال وتواصل داخل العالم العربي ومع العالم أجمع.
وبين إن ربط أواصر العالم العربي بشبكة نقل واحدة إنما يفتح آفاقا رحبة لحركة انسياب طبيعية مثلما يفتح الآفاق رحبة أيضا لمزيد من الصناعات ومزيد من تقارب أنماط الاستهلاك وتقليل كلفة المنتج وزيادة الطلب العربي على المنتج العربي علاوة على رفع القدرة التنافسية العربية فيزيد من الطلب العربي على السلع العربية وأيضا تعزز من المشروعات العربية المشتركة ويشكل مدخلا مهما للاستثمارات ولتحسين المناخات الاستثمارية. وفي هذا الإطار أكد إن المبادرة التي يقوم بها الأردن بإنشاء شبكة سكة حديد وطنية تربط عدة دول عربية مع بعضها البعض تعتبر نواة مهمة لأن يصار إلى استكمال الدول العربية لهذا المشروع ليشمل كافة أرجاء العالم العربي وليصبح في النهاية مشروعا عربيا تكامليا.
وعن دور الغرفة في تعزيز حركة التجارة الدولية، بين عصفور ان دورها يتمثل في تطوير آليات العمل بين كافة المؤسسات والاتحادات المعنية بالتجارة وتبادل الرأي والتنسيق والتكامل في المواقف وإدخال آليات عمل جديدة وتطوير آليات العمل الحالية.
وذكر أن دور الغرفة يقوم على ثلاثة أنشطة رئيسة هي وضع القوانين والتحكيم والسياسات، بالإضافة إلى تشجيع الانفتاح على التجارة والاستثمارات الدولية العابرة للحدود، وإدخال أساليب التجارة الالكترونية وتعزيز الثقة بين كافة المتعاملين في التجارة ورفع سوية الوعي بالأساليب الحديثة والحفاظ دوما على تنسيق المواقف وتبادل الرأي حول كافة المواضيع التي من شأنها تطوير العمل التجاري وتعزيز المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وأكد ان عملية التبادل التجاري ليست مجرد تسويق أو استيراد وتصدير أو عرض وطلب أو إيجاب وقبول بل تتعداها إلى أعراف تجارية وأدوات مالية وإدارية وأنظمة وسياسات وقوانين ومن دون ذلك تندفع العملية التجارية في مزالق كثيرة ترتد عليها بالآثار السلبية بينما يؤمن التنظيم انسيابا مهما للسلع.
وزاد أن حالة الانفتاح التي يشهدها العالم في حركة السلع والخدمات ورأس المال تتطلب بالضرورة مؤسسية تجارية متطورة قادرة على مواكبة الفكرة ووضع آليات العمل الصحيحة لضمان الحفاظ على زخم هذا الانفتاح وهو الشيء الذي تؤديه غرفة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الدول العربية بحاجة إلى ترابط وتنسيق كبير بين مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتجارة بهدف زيادة أهمية التجارة العربية في السوق الدولية وتعزيز حركة التجارة البينية التي هي من الركائز الهامة لعملية التنمية الاقتصادية، مطالبا بإعادة هيكلة المؤسسات التجارية العربية وتفعيلها بشكل حقيقي وإكسابها المزيد من المعارف والخبرات من خلال تواصلها مع اتحاد غرف التجارة العالمي.
وأشار إلى أن حرب العملات قد تؤدي لتراجع التنافسية الدولية للدول النامية الأمر الذي يقلل الطلب على صادراتها في السوق العالمي وبالتالي على موازين مدفوعاتها واستقرارها الاقتصادي، وقد تحدث حالة اضطراب وعدم استقرار في هيكلية أسعار المستوردات لدى الدول النامية وبالتالي انخفاض القدرة على التحكم بأسعار المنتجات وبالمستوى العام للأسعار ما يثير مخاوف من انخفاض قدرة اقتصاديات الدول النامية على السيطرة على موجات التضخم التي تعتريها جراء هذه الإضرابات السعرية.
وبين عصفور أن حرب العملات يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية باعتبار أن الطلب على هذه المواد لا يتأثر بتقلبات الأسعار بل إن تقلبات أسعار هذه المواد ذات آثار عميقة ودلالات اقتصادية كبيرة خاصة جراء ارتفاع فاتورة النفط أو فاتورة الغذاء الأمر الذي يربك قدرة اقتصاديات الدول النامية على الدفع ويضعف لديها قدرة التنبؤ وكذلك قدرة التحكم في أسواقها.
ورأى عصفور إن عدم استقرار أسعار صرف العملات الدولية أو وجود ما يسمى بحرب العملات من شأنه أن يضعف استقرار أسواق المال خاصة لدى الدول النامية، وإن تحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لدى الدول النامية هو من أهم الأهداف وان وجود أي حالة اضطراب في هذا الاستقرار يفرز آثارا سلبية على اقتصادياتها.
وفي سؤال هل الحمائية، في صالح التجارة الدولية؟ بين عصفور أن الدول التي تمارس الحماية هي ذاتها الدول الصناعية المتقدمة التي يفترض أن تكون منتجاتها قد اكتسبت كل ميزة انخفاض كلف الإنتاج جراء وفورات العمل الكبير وبالتالي أصبحت في موقف تنافس أقوى قياسا بالسلع المنتجة من قبل الدول النامية، ورغم ذلك تقوم بتوفير الدعم لهذه السلع التي غالبا مع تكون سلع إستراتيجية وأساسية ومواد غذائية.
ولفت إلى أن طبيعة السلع هي التي تفرض طبيعة الدعم فالسلع الزراعية والغذائية يقدم لها الدعم حفاظا على وجود قطاع الزراعة ووجود المزارعين وباعتبارهم يمثلون شريحة اجتماعية لا بد من المحافظة عليها، كما أن الطلب العالمي على السلع الغذائية والأساسية هو طلب لا يتأثر بارتفاع السعر.(بترا)
