أوباما يبدأ معركته الثانية مبكراً
تم نشره الثلاثاء 26 نيسان / أبريل 2011 10:21 مساءً
أسامة الرنتيسي
مبكراً بدأ الرئيس باراك أوباما استعداده لانتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012، بعد أن أعلن عزمه الترشح للانتخابات، وأبلغ أنصاره بهذا القرار قبل نحو عام ونصف العام من الانتخابات.
هذا الإعلان انعكس فوراً على السياسات الأميركية الداخلية والخارجية، ومن ينظر إلى الموقف الأميركي مما يجري في ليبيا تحديداً يكتشف مدى التردد الأميركي في حسم القضية، وبالسرعة الممكنة، ويكتشف مدى خوف الإدارة من التورط في قضية خارجية قد تسحق أحلام الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
أما القضية الأبرز في معركة أوباما المقبلة فتتركز على القضية الاقتصادية الداخلية، بعد أن وافق الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي على موازنة الجزء المتبقي من العام المالي الحالي الذي ينتهي مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. ويتضمن مشروع الموازنة خفض الإنفاق بمقدار 40 بليون دولار في إطار محاولات السيطرة على العجز الكبير في الخزانة العامة الأميركية.
ويشمل مشروع الموازنة خفضاً لمخصصات كل أجهزة الإدارة الأميركية باستثناء وزارة الدفاع "البنتاغون" التي زادت موازنتها بمقدار 5 بلايين دولار، مقارنة بالعام الماضي؛ على خلفية العمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.
ويقدر عجز ميزانية 2011 بنحو 1.6 تريليون دولار، ليصل إجمالي الدين العام إلى 14.3 تريليون دولار.
وسيترتب على الاتفاق الذي توصل إليه أوباما في اللحظات الأخيرة مع "الجمهوريين" قبوله بخفض في الموازنة، وصفه بأنه "مؤلم"، وقد اشتمل على خفض الإنفاق في عدد من مشاريعه الرئيسة مثل إلغاء خطة لتمويل خط قطارات عالية السرعة، ورفع مستوى خطوط السكك الحديد الأميركية التي تواجه مشاكل عدة قياسا إلى مستوى نظيراتها في أوروبا واليابان، وكذلك خفض موازنة وكالة حماية البيئة بنسبة 15 %.
وتمهيداً لمعركة إعادة انتخابه، سعى أوباما إلى التركيز على مسألة رئيسة، وهي أن "النقاش حول الموازنات والعجز يتعدى مجرد كونه أرقاماً على الورق، ويتجاوز الخفض والإنفاق"، ليتصل بـ"نوع المستقبل الذي نرغب فيه والبلد الذي نؤمن به". واعتبر أن خطط "الجمهوريين" لخفض النفقات بشكل كبير تشكل "محاولة لكسر تلاحم المجتمع الأميركي"، موضحاً أن خطته لخفض العجز تستند إلى "توصيات وردت في تقرير قدمته لجنة مالية من الحزبين الرئيسيين العام الماضي"، وتتضمن "خفض العجز عبر الإبقاء على خفض الإنفاق العام، والتوفير في موازنة الدفاع وخفض التكاليف الزائدة في الرعاية الصحية وإصلاح قانون الضرائب".
ووعد أوباما مجدداً بمقاومة أي محاولات جديدة للجمهوريين لمواصلة الخفض الضريبي للأثرياء، وقال: "لا يمكن لخطة تتحدث عن خفض الموازنة بإنفاق تريليون دولار على الخفض الضريبي للمليونيرات والبليونيرات أن تكون جدية"، وأضاف قوله: "لا أعتقد أنه من الشجاعة طلب التضحية ممن لا يستطيعون تقديمها وليس لهم أي نفوذ في الكونغرس، هذه ليست رؤية لأميركا التي أعرفها".
وقد حظيت أقوال أوباما هذه بإشادة التيار "اليساري" داخل الحزب الديمقراطي، وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن الرجل الذي انتخبته أميركا رئيساً عاد إلى الظهور. ورأى توماس مان من معهد "بروكينغز" أن أوباما يريد إقناع الأميركيين، وليس أنصاره المخلصين فقط، بأنه في الجانب الصحيح من التاريخ، وقال: "من المرجح أن يأخذ الجمهوريون سقف الديون وموازنة 2012 رهينة لتعزيز قبضتهم، ولكن من غير المرجح أن يبالغوا في استخدام هذه القبضة إذا عرفوا أن الناخبين يمكن أن يعاقبوهم على ذلك".
المراهِن على أميركا.. عربياً وفلسطينياً كمن يراهن على الارتواء من السراب، لأن أميركا لن تضحي بمصالحها في الوطن العربي و"الإقليم" في ظل عدم وجود قوة رادعة.(الغد)
هذا الإعلان انعكس فوراً على السياسات الأميركية الداخلية والخارجية، ومن ينظر إلى الموقف الأميركي مما يجري في ليبيا تحديداً يكتشف مدى التردد الأميركي في حسم القضية، وبالسرعة الممكنة، ويكتشف مدى خوف الإدارة من التورط في قضية خارجية قد تسحق أحلام الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
أما القضية الأبرز في معركة أوباما المقبلة فتتركز على القضية الاقتصادية الداخلية، بعد أن وافق الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي على موازنة الجزء المتبقي من العام المالي الحالي الذي ينتهي مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. ويتضمن مشروع الموازنة خفض الإنفاق بمقدار 40 بليون دولار في إطار محاولات السيطرة على العجز الكبير في الخزانة العامة الأميركية.
ويشمل مشروع الموازنة خفضاً لمخصصات كل أجهزة الإدارة الأميركية باستثناء وزارة الدفاع "البنتاغون" التي زادت موازنتها بمقدار 5 بلايين دولار، مقارنة بالعام الماضي؛ على خلفية العمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.
ويقدر عجز ميزانية 2011 بنحو 1.6 تريليون دولار، ليصل إجمالي الدين العام إلى 14.3 تريليون دولار.
وسيترتب على الاتفاق الذي توصل إليه أوباما في اللحظات الأخيرة مع "الجمهوريين" قبوله بخفض في الموازنة، وصفه بأنه "مؤلم"، وقد اشتمل على خفض الإنفاق في عدد من مشاريعه الرئيسة مثل إلغاء خطة لتمويل خط قطارات عالية السرعة، ورفع مستوى خطوط السكك الحديد الأميركية التي تواجه مشاكل عدة قياسا إلى مستوى نظيراتها في أوروبا واليابان، وكذلك خفض موازنة وكالة حماية البيئة بنسبة 15 %.
وتمهيداً لمعركة إعادة انتخابه، سعى أوباما إلى التركيز على مسألة رئيسة، وهي أن "النقاش حول الموازنات والعجز يتعدى مجرد كونه أرقاماً على الورق، ويتجاوز الخفض والإنفاق"، ليتصل بـ"نوع المستقبل الذي نرغب فيه والبلد الذي نؤمن به". واعتبر أن خطط "الجمهوريين" لخفض النفقات بشكل كبير تشكل "محاولة لكسر تلاحم المجتمع الأميركي"، موضحاً أن خطته لخفض العجز تستند إلى "توصيات وردت في تقرير قدمته لجنة مالية من الحزبين الرئيسيين العام الماضي"، وتتضمن "خفض العجز عبر الإبقاء على خفض الإنفاق العام، والتوفير في موازنة الدفاع وخفض التكاليف الزائدة في الرعاية الصحية وإصلاح قانون الضرائب".
ووعد أوباما مجدداً بمقاومة أي محاولات جديدة للجمهوريين لمواصلة الخفض الضريبي للأثرياء، وقال: "لا يمكن لخطة تتحدث عن خفض الموازنة بإنفاق تريليون دولار على الخفض الضريبي للمليونيرات والبليونيرات أن تكون جدية"، وأضاف قوله: "لا أعتقد أنه من الشجاعة طلب التضحية ممن لا يستطيعون تقديمها وليس لهم أي نفوذ في الكونغرس، هذه ليست رؤية لأميركا التي أعرفها".
وقد حظيت أقوال أوباما هذه بإشادة التيار "اليساري" داخل الحزب الديمقراطي، وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن الرجل الذي انتخبته أميركا رئيساً عاد إلى الظهور. ورأى توماس مان من معهد "بروكينغز" أن أوباما يريد إقناع الأميركيين، وليس أنصاره المخلصين فقط، بأنه في الجانب الصحيح من التاريخ، وقال: "من المرجح أن يأخذ الجمهوريون سقف الديون وموازنة 2012 رهينة لتعزيز قبضتهم، ولكن من غير المرجح أن يبالغوا في استخدام هذه القبضة إذا عرفوا أن الناخبين يمكن أن يعاقبوهم على ذلك".
المراهِن على أميركا.. عربياً وفلسطينياً كمن يراهن على الارتواء من السراب، لأن أميركا لن تضحي بمصالحها في الوطن العربي و"الإقليم" في ظل عدم وجود قوة رادعة.(الغد)