البيان الختامي للملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية بين البلدان الإسلامية

المدينة نيوز - رفع سعادة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والوفود المشاركة من مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تكرمه برعاية فعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية بين البلدان الإسلامية، والمعرض التجاري الثالث عشر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
كما تقدموا بالشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على افتتاح كل من الملتقى والمعرض.

وقد خلص الملتقى الذي عقد في مركز إكسبو للمعارض، تحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية) إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيل حركة التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وزيادة أحجامها، إضافة إلى المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية التي تصب في جهود التنمية الشاملة.
ومن هذه التوصيات:
- زيادة حجم ما تخصصه الدول في موزاناتها السنوية للقطاع الزراعي، وتعزيز البرامج القائمة التي تستهدف تعزيز القدرات البشرية وتأهيلها في المجال الزراعي، وإنشاء إطار إقليمي لتنظيم أنظمة المستثمرين في مجال الزراعة.
- ضرورة العمل على التنمية الريفية والتصنيع الزراعي، وضرورة دخول القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي وتذليل الصعوبات أمامه، ووضع سياسات واضحة ومحددة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي.
- دعوة القطاع الخاص لتطوير صناعة الزراعة من خلال صغار المزارعين الذين يمكن أن يساهموا في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء.
- ضمان أن تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنصيب وافٍ من حجم الاستثمارات في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وإنشاء منتدى للتشاور بين القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التعاون والتكامل فيما بينها، وتأهيل الكوادر والحرص على توعيتها بالإجراءات القانونية والإدارية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مؤسسات خاصة بالتمويل وأخرى للضمان.
- إيجاد بيئة مواتية، مثل التشريعات اللازمة، التي من شأنها تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- المشاركة في مشاريع وبرامج الغرفة الإسلامية، مثل منظمة الزكاة الدولية، واتحاد أصحاب الأعمال، من أجل تطوير وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- إيجاد هيئات تنظيمية، والتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، التي لا يوجد فيها مثل هذه الهيئات، مع توفير الموارد لتوجيه رجال الأعمال بشأن المسائل التنظيمية والمسائل الإدارية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والتسويق والتمويل والتقنية والتدريب الإداري، والضمان الاجتماعي والمجالات الأخرى ذات الصلة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع الحكومات على اعتماد برنامج لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على الاستفادة من المهارات التقليدية من رجال الأعمال وإعطاء دفعة قوية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى تحسين الاقتصادات المحلية.
- الأخذ في الحسبان الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب عدم وجود المؤسسات المالية ذات الصلة في العديد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والوعي العام والاستخدام الفعال لصندوق IDBS لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم المزيد من الوعي بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الاستفادة من هذا الصندوق.
- إنشاء حاضنات للتكنولوجيا والابتكارات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وحاضنات الأعمال لتعزيز التجارة بين البلدان الأعضاء من خلال تقديم الحاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المعلومات والدعم للاستيراد والتصدير بين الدول الأعضاء.
- ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة واعتماد أساليب إنتاجية أقلّ إضراراً بالبيئة.
- زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، واتباع سياسات تسويقية جديدة ومتطورة للترويج لمنتجات الدول الإسلامية بما يساهم في فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.
- تفعيل التعاون بين البلدان الإسلامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي التنمية الشاملة فيها.
- التأكيد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام القطاع الخاص، وذلك للتعزيز من أهمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في خطط التنمية.
- دعوة البنك الإسلامي للتنمية لبحث إمكانية توفير خطوط تمويل التجارة من خلال البنوك المحلية لصالح القطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، مع التركيز بوجه خاص على آسيا الوسطى والدول الأفريقية.
- دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من التعريفة التفضيلية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات وتوسيع أسواق منظمة المؤتمر الإسلامي.
- التركيز على قوة السكان الأصليين من المناطق المختلفة لتحسين سبل المعيشة، والحدّ من الهجرة من الريف إلى الحضر وتقليل الفوارق الاقتصادية.
- دعوة الوكالات المنفذة المتخصّصة وهي منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها، والحكومات والقطاع الخاص إلى إيلاء الاعتبار الواجب من أجل العمل على تنفيذ التوصيات التي صدرت بالفعل، في ورشات العمل الصغيرة والمتوسطة والمؤتمرات مختلفة.
- إدراكاً لأهمية دور وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، دعا الملتقى إلى الاستخدام الفعال لهذه الأدوات لتعزيز وتطوير وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما هو مطلوب وكيفية تقديم الحلول.
- التقدير والحرص على دعوة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتبني رؤية شاملة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. حيث أكّد سموه على أهمية الجدولة للفرص القائمة والإمكانيات التي من شأنها تعزيز وضع هذه البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد شدد المشاركون على ضرورة المتابعة مع منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق هذه الدعوة.
- التأكيد على ضرورة سنّ الأدوات والآليات اللازمة لاستخدام استراتيجيات منظمة المؤتمر الإسلامي بما في ذلك الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإسلامي في جميع المجالات المحددة، ودعوة الدوائر الوطنية والاتحادات للتعاون مع الغرفة الإسلامية من خلال تشجيع أعضاء كل منها لإنجاح هذه الرؤية.
- ضرورة تعزيز الالتزام بمعايير الجودة في قطاعات الصناعة والخدمات في البلدان الإسلامية، ما يسهم في وصولها إلى أسواق جديدة وتحسين حجم التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
- أعرب المشاركون عن تقديرهم العميق للمبادرة التي أطلقتها إمارة الشارقة، من خلال غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بشأن إقامة دائمة لمركز معارض وتجارة إسلامية في الإمارة، لترويج وتسويق منتجات وخدمات الدول الأعضاء.
- التشديد على أهمية تأمين التصدير كآلية أساسية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء وكالات وطنية وضمان لتعزيز تعاونها مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمانات الصادرات، وذلك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
- المشاركون أعربوا عن امتنانهم لمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العمل الإسلامي المشترك وخاصة قيمة مساهمة دولة الإمارات في الشارقة كنموذج للدور النشط لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.
- عبّر المشاركون عن جزيل شكرهم لجميع المسؤولين والموظفين من اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، لجميع الجهود التي بذلوها والترتيبات الممتازة التي قدموها لهذا الاجتماع وتوفير كل التسهيلات الممكنة لإنجاحه وعلى حسن الضيافة طوال فترة إقامتهم في الشارقة.