أزمات محلية وإقليمية ودولية
إذا كان الحديث عن تأثير الأزمة الماليـة والاقتصادية العالمية (2008) قد استنفد أغراضه خلال السنوات 2009 و2010 ، فقد جاء الوقت لأزمات أخرى محلية ودولية ، أولها الاضطرابات السياسـية في العالم العربي وثانيها الكارثة اليابانية.
الاضطرابات السياسية في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا وغيرها أسهمت في رفع أسعار البترول عالمياً بسبب حالـة عـدم التيقن فيما يخص شـحنات النفط من المنطقة التي يعتمد عليها العالم في التزود بالبترول.
الزلزال المدمر والتسونامي في اليابان وما تلاهـا من كوارث المفاعلات الذرية ، ألحق خسارة بالاقتصاد الياباني تحسب بالتريليونات من الدولارات ، وما يحدث في اليابان ثاني أو ثالث اقتصـاد عالمي ، له أصـداء وتداعيات في جميع أنحاء العالم ومنها الأردن.
مصانع أميركا وأوروبا أخذت تمارس التعطيل الجزئي أياماً في الأسبوع لأن الصناعة ، وخاصة صناعة السيارات ، تعتمد على قطـع وسيطة يابانية ليس من المتوقـع أن تصل تباعاً في المواعيد المقررة.
فيما يتعلق بنا فإن هذه الأزمات تؤثر على الاقتصاد الأردني من أكثر من ناحية ، فالدعم المالي الياباني قد يتوقف مبدئيـاً ، وفاتورة البترول المستورد سترتفع لتشكل سـبع الناتج المحلي الإجمالي ، وأسعار الفوسفات والبوتاس والأسـمدة تميل إلى الهبوط.
في الظروف المالية والسياسـية الراهنة يحتاج الأردن لدعم مالي استثنائي لا يقل عن مليارين من الدولارات لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية لهذه السنة. وقد جرت العادة أن تكون المصادر الرئيسية لدعـم الأردن مالياً هي أميركا ، التي تحاول تخفيض العجز في موازنتهـا ، ودول مجلس التعاون وخاصة السـعودية التي رصدت مبالغ هائلة لتهدئـة الأوضاع في بلادها ، وليس معروفـاً إلى أي مدى تدرك دول مجلس التعاون أهمية دعـم الأردن وتمكينه من الصمود باعتبـاره الجناح الشمالي ، والاحتياطي الجاهز لسد احتياجات الدول الخليجيـة الإدارية والفنيـة والأمنية. وهناك مؤشـرات إيجابية في هذا الاتجـاه.
اعتاد الأردن أن يتعامل مع الأزمات بذكاء وأن يسـتفيد منها ، فالأزمة تأتي ومعها الفرصة لمن يسـتطيع إدارة الأزمات بذكـاء ، وقد تغيرت أولويات الحكومـة الأردنية كثيراً استجابة للظـروف الراهنة.(الراي)
