ورشة عمل حول التعديلات الدستورية في آل البيت

المدينة نيوز - نظمت كلية القانون في جامعة آل البيت اليوم السبت بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول التعديلات الدستورية المطلوبة لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واشار عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور عيد الحسبان في ورقة العمل الى قدمها إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورشة لبيان كافة الآراء من أصحاب الاختصاص للمشاركة في تحقيق الإصلاح الشامل المنتظر من قبل لجنتي الحوار الوطني والتعديلات الدستورية.

وأضاف أن التعديلات الدستورية التي تم إدخالها على الدستور الأردني أدت إلى اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي يتوجب العمل على إعادة النظر في بعض التعديلات لاسيما المادة (73).

وأوضح من جانبه اكد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين في ورقته أهمية إعادة التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والضمانة الدستورية للتقيد بها عند اتخاذ أي قرار بشأن المادة 73 من الدستور.

وتحدث أستاذ القانون الدستوري في جامعة آل البيت الدكتور فرحان المساعيد حول اثر التعديلات الدستورية على المسؤولية الوزارية من خلال رقابة البرلمان ووظائفه التشريعية والأسئلة البرلمانية التي من شأنها أن تعزز دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع الأمثل مشكل يضمن المحافظة على التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

واستعرض بدوره المفوض الخاص للحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي علي الدباس ضرورة إعادة النظر في آلية الفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب من خلال نص المادة 71 من الدستور وربطها مع النظم الدستورية والعمل على إعادة النظر في الطعون من خلال إشراف القضاء لما يتمتع به من نزاهة وحيادية واستقلالية.

وفي نهاية الورشة دار حوار ونقاش ما بين الطلبة والمشاركين أجاب خلالها المحاضرون عن أسئلتهم واستفساراتهم.(بترا)