من يحمي " مكافحة الفساد" من سطوة النواب?

ما قام به مجلس النواب برد ملف الكازينو الى هيئة مكافحة الفساد مؤشر خطير ومهم على عدم تعاون النواب في جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها الهيئة المدعومة من جلالة الملك اولا ومن الشارع ثانيا.

النواب ارادوا من هيئة مكافة الفساد ان تعمل لحسابهم وتوظيفها شعبيا لصالحهم بشكل مخالف لقوانينها, فالنواب الذين تستروا على معظم قضايا الفساد الرئيسية, لا بل ان بعضهم تدور حوله الشبهات في بعض تلك القضايا, ارادوا من الهيئة ان تقدم لهم اتهامات محددة في قضية الكازينو, وعندما وصلهم ملف الكازينو بناء على طلبهم ولم يجدوا تلك الاتهامات - التي هي اصلا ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد, فمحاكمة الوزراء لها اصولها الدستورية- التي بات في حكم المؤكد انها لا تعجب النواب.

في الحقيقة لا يوجد اية مصداقية لجهود النواب في محاربة الفساد لعدة اسباب رئيسية لعل ابرزها اقتناع الشارع ان عددا كبيرا من النواب فاز بالمقعد النيابي بطرق غير قانونية خاصة بعد الانطباعات التي تولدت لدى المواطنين بعد انتخابات .2007

لكن الكل يعلم ان النواب شاركوا في التستر على قضايا مهمة مثل سكن كريم التي شارك نواب عاملون في المشروع بوسائل اثارت الشبهات, وعدم نشر تحقيق عطاءات العقبة, برنامج التحول, لا بل ان ملف الكازينو كان في ايدي المجلس السابق والحالي فلماذا لم يقم السادة النواب بفتحه والتحقيق به وفقا للاصول.

النواب لا يتوانون عن توظيف المشهد الحالي لمحاربة الفساد لاعادة الاعتبار الى صورتهم المشوهة في الشارع, خاصة مع علمهم ان حل المجلس قاب قوسين او ادنى مع انتهاء لجنة الحوار الوطني بعد عشرة ايام تقريبا.

النواب بدأوا حملاتهم الانتخابية مبكرا هذه المرة, لكن هذه المرة بشعارات شعبية تلامس هموم المواطنين واحتياجاتهم, الواقع ان الشارع العام ينظر بريبة الى نواب الدوائر الوهمية ولا يثقون بخطاباتهم ابدا.

هيئة مكافحة الفساد بأمس الحاجة اليوم الى تحصين عملها ومنع تغول النواب على انشطتها واعمالها بهدف توظيفها اوتوجيهها في مسار يخدم مصالحهم اولا ويجنبهم المساءلة ثانيا.

المشاغبة على هيئة مكافحة الفساد ووصفها بأنها عامل طرد للمستثمرين وأنها تخرب العلاقات بين مؤسسات الدولة هو امر لا يخرج الا ممن تحيط بهم الشبهات فقط, فالشارع متعطش للقبض على هؤلاء وارجاع ما اخذوه عنوة من الدولة, والهدف هو اضعاف الهيئة وتجريدها من قوة الشارع, لذلك; الهيئة بحاجة الى الاسراع اكثر في اعلان نتائج التحقيق عن قضايا مفصلية من المؤكد انها ستهوي برموز الفساد.0

(العرب اليوم)