هل يصطدم "الأعلى للدولة" الليبي بتحركات الوفاق السياسية؟
المدينة نيوز:- رغم تأكيدات بيان حكومة الوفاق الليبية بضرورة وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فورا والانتقال إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس المقبل إلا أن بيان مجلس الدولة الليبي أكد رفضه الجلوس مع "حفتر" مرة أخرى وأن الحوار السياسي من صلاحياته هو والبرلمان فقط، ما أثار تساؤلات عن إمكانية حدوث صدام في الاستراتيجية بين الجسمين، خاصة بعد انفتاح الحكومة على معسكر الشرق الليبي.
وأكد مجلس الدولة (هيئة استشارية) ضرورة إنهاء حالة التمرد في ليبيا وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في أرجاء ليبيا كافة، وضرورة احترام الأطراف المتداخلة كافة بالملف الليبي لقرارات مجلس الأمن الدولي، مقدما الشكر لدولتي "تركيا وقطر" فقط.
صدام أم تكميلي؟
مراقبون للشأن رأوا أن "موقف مجلس الدولة ثوري أكثر منه سياسي، وأنه يعبر عن أطياف كبيرة من الثوار؛ خاصة العسكريين، الذين رفض بعضهم التوافق مع "حفتر" أو برلمانه، في حين الحكومة تتعامل بدبلوماسية واستراتيجية تناسب الخطوات الدولية، ما قد يسبب صداما بين الطرفين خاصة بعد توافق "السراج" مع "عقيلة صالح".
هذا البيان التصعيدي والصارم من مجلس الدولة، طرح تساؤلات عدة ملخصها: هل موقف "الأعلى للدولة" صدامي مع "الوفاق" أم مكمل لها؟
"حكر على مجلس الدولة"
من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد؛ إن "هدف الحوار السياسي هو تعديل الاتفاق السياسي حتى يكون قادرا على معالجة الأمور التي تواجه الدولة، وهذا بموجب الاتفاق نفسه من صلاحية مجلس النواب ومجلس الدولة وهو حكر عليهما فقط، وفي هذا الصدد المجلس الرئاسي ليس له أي دور في عملية الحوار السياسي أو صلاحيات".
وفي تصريحات لـ"عربي21" أوضح أن "ما يقوم به السراج وعقيلة صالح هو خارج أطر الاتفاق السياسي وهي مباحثات بين طرفين، كما أن ما صدر من قبل "صالح" هو بيان صدر منه فقط، وليس من البرلمان مجتمعا. كما أن بيان "السراج" منه شخصيا، لذا لم نعتبره حوارا سياسيا شاملا"، وفق كلامه.
وحول موقفهم من "حفتر"، قال: "عدم القبول بحفتر هو شيء مكرر من المجلس وهو رأي المجلس مجتمعا، وحتى "الرئاسي" أشار إلى رفض الجلوس مع حفتر، وبخصوصنا فقد قمنا بما يمليه علينا الاتفاق السياسي، ودعونا بأن يكون التوافق بيننا وبين البرلمان وضرورة استكمال ما تم بين المجلسين من قبل في "تونس" بخصوص مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة مستقلة عن هذا المجلس"، كما صرح.
"مجلس يصنع الأزمات"
في حين رأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار أن "مجلس الدولة هو نفسه مشارك فى صناعة بعض الأزمات التي يعاني منها الشعب، ولا يختلف في أدائه عن غيره من الأجسام، وهذا الأداء مختزل في رئيسه فقط، لذا بيانه الأخير محاولة منه للإبقاء على وجوده في المشهد؛ كون توافق "عقيلة والسراج" يعني انتهاء دور هذا الجسم"، وفق رأيه.
وبخصوص رفض المجلس أي حوار مع "حفتر"، اعتبرها "كعبار" أنها مجرد شعار يغازل به مجلس الدولة الشارع للتقارب منه وكسب تأييده، وهو شعار "السراج" أيضا فلا خلاف بين الطرفين"، وفق قوله لـ"عربي21".
"منافسة"
الناطق السابق باسم قوة حماية "سرت"، طه حديد قال؛ إن "مجلس الدولة لا يملك فرض آرائه وتحديد من يحق له الحوار ومن لا يحق له، لكنه في هذه المرحلة ربما يرى في نفسه منافسا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خاصة بعد توافق رئيسه الأخير مع "عقيلة صالح".
وتابع لـ"عربي21": "أما موقف رفض الحوار مع "حفتر"، فلا أعتقد بأنه موقف أحادي من الأعلى للدولة، فالمجلس الرئاسي أيضا عبر عن هذا في أكثر من مناسب،ة وكان الحديث دائما عن الحوار مع الشرق لا مع حفتر، وهذا موقف "الأعلى للدولة" الذي أعلن رئيسه قبل أيام استعداده للقاء "عقيلة" في المغرب".
