لجنة خالد شاهين

====
ما دام أننا في صدد الإصلاح، وتشكيل اللجان المتعددة التي تنبثقُ عنها لجان متعددة أخرى، فثمة لجنة للحوار الوطني تتولى مسائل الإصلاح السياسي، ولجنة للحوار الاقتصادي، ولجنة التعديلات الدستورية، ولجنة العنف المجتمعي، ولجان المرأة، واللجان النيابية المشتركة منها وغير المشتركة، فإنني أرى أن الضرورة باتت تقتضي تشكيل لجنة يكون اسمها "لجنة خالد شاهين " تتألف من ثقاتٍ وشخصياتٍ قانونيةٍ مشهودٍ لها بالنزاهة والحياد والقدرة على مقاومة الضغوطِ المحتملة من فوق ومن تحت ومن أي اتجاه أو مكان، على أن تتولى هذه اللجنة البحث والتحقيق في الملابسات المتعلقة بهذا الشخص والتطورات التي آلت إليها قضية محكوميته وسياحته طويلة الأمد – على ما يبدو- في الجزر البريطانية. فالإصلاح –من حيث المبدأ- يقتضي تسويةَ كافة الملفاتِ العالقة حتى نبدأ صفحةً جديدةً في أردنِ ما بعد اللجان، واحنا فيها يا جماعة، والإصلاح يجُبُّ ما قبله باتفاق الجمهور!.
نحن لا نريد إعادة خالد شاهين خلافاً لإرادته، ولن نستطيع ذلك لأسبابٍ قانونيةٍ يعرفها أهلُ الحل والعقد ممَنْ قرروا الموافقة على سفره إلى بريطانيا، والزلمة سافر بحال سبيله، ولن يعود – على الأقل خلال القرن الحالي-!، ولكننا نُريد معرفة المسؤولين الذي دبروا أمرَ تسفيره في ليلةٍ غابَ عنها قمرُ الحقيقة والعدالة والضمير. وتلقى فيها القضاء والقانون في الأردن ضربةً ساحقةً في الصميم، ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين.
نحن نُطالب بهذه اللجنة حرصاً على المكاشفة وتحقيق العدالة، وما لم يتم عملُ ذلك، فأرى ان يتم إطلاق سراح باقي وجميع المحكومين في جميع القضايا إعمالاً لمبدأ المساواة الذي كرّسته المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " - والوزنِ إذا شئتم- . فالناسُ مثلما يتساوون في تطبيق القانون عليهم، يجبُ أن يتساووا في عدم تطبيق القانون على ما يتعلق بهم من أوضاعٍ أو مراكز قانونية.
كما وينبغي إجراءُ تعديلٍ- بصفة الاستعجال- لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيين لإدراج سببٍ جديدٍ لوقف تنفيذ العقوبة الجزائية المحكوم بها قطيعاً، والمصادق عليها من أعلى المحاكم النظامية الأردنية، هذا السبب يتمثل في السفر لغايات السياحة والاستجمام في بريطانيا بذرائع طبيّة واهية، على أن يسبق إطلاقُ السراح هذا، تقديم تقريرٍ طبيّ بحق المحكوم عليه، من أي مقاولٍ مصنّف أو غير مصنف تحقيقاً للعدالة والمساواة!