كلينتون: نبحث زيادة الضغط على سوريا

المدينة نيوز- جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون انتقاداتها لقمع المحتجين في سوريا، وأكدت أن واشنطن وحلفاءها يبحثون سبل زيادة الضغوط على حكومة دمشق للموافقة على إجراء إصلاحات ديمقراطية، في حين لوح الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين السوريين لتشمل الرئيس بشار الأسد.
وقالت كلينتون للصحفيين في غرينلاند إن حكومة دمشق "تواصل عمليات انتقامية صارمة ووحشية ضد مواطنيها رغم الإدانة الدولية الواسعة لذلك"، وأشارت إلى أمثلة على "اعتقالات غير قانونية وعمليات تعذيب وحرمان مصابين من الرعاية الطبية".
وأضافت أن "البعض ربما يعتقد أن هذا علامة على القوة"، لكنها اعتبرت أن "معاملة المرء لشعبه بهذه الطريقة هي في الحقيقة علامة على ضعف ملحوظ".
وشددت الوزيرة الأميركية على أن عزلة الرئيس السوري تتزايد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وغيره بشأن خطوات إضافية لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
ورأت أن الأحداث الأخيرة في سوريا تظهر أن الدولة لا يمكنها العودة إلى ما كانت عليه من قبل، مضيفة أن الدبابات والرصاص والهري لن توقف التحديات السياسية والاقتصادية في سوريا. وأكدت كلينتون أنه يجب أن تكون لسوريا حكومة تعكس إرادة كل الشعب.

توسيع العقوبات
من جهتها أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أنها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس السوري.
وقالت أشتون -في مقابلة مع الإذاعة النمساوية- إن "الرئيس الأسد ليس على اللائحة، لكن ذلك لا يعني أن وزراء الخارجية الأوروبيين لن يعودوا لبحث هذا الموضوع".
ورفضت أشتون الفكرة القائلة بأن العقوبات التي فرضت هذا الأسبوع على سوريا ضعيفة جدا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يكن من السهل إقناع كل وزراء الخارجية الـ27 للاتحاد بالذهاب أبعد من ذلك. وقالت إن هناك وجهات نظر مختلفة، وهذا الأمر ليس مفاجئا.
وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد رسميا عقوبات ضد 13 مسؤولا سورياً، وفرض حظرا على بيع الأسلحة لسوريا، ودخل الإجراء حيز التنفيذ الثلاثاء.
وبين المسؤولين السوريين الـ13 ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، وأربعة من عائلة الأسد، وقد جمدت أصولهم ومنعوا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبرهم مسؤولين عن "القمع الوحشي" ضد المحتجين في سوريا.
ولم يدرج اسم الرئيس السوري على هذه اللائحة لأن الاتحاد الأوروبي استهدف القادة الذين يقول إنهم ضالعون مباشرة في قمع المتظاهرين، حسب ما صرحت به أشتون في مطلع الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي.
وكانت سوريا سحبت رسميا الأربعاء ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الضغوط الدولية المتزايدة، نظرا لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين المناهضين للنظام السوري، حسب ما أفاد به دبلوماسيون.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما بين ستمائة وسبعمائة شخص قتلوا وأصيب ثمانية آلاف على الأقل بجروح منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا في منتصف مارس/آذار الماضي.(الجزيرة)