لا تفرِطوا في الحلم
تم نشره الأحد 15 أيّار / مايو 2011 02:07 صباحاً
جمانة غنيمات
أيقظ قرار موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على طلب انضمام المملكة لمجلسهم أحلام الأردنيين بنفط رخيص يكفيهم شر ارتفاع أسعار هذه السلعة ولسعاتها التي تتضاعف بزيادة تكاليف مختلف السلع والخدمات.
وبمجرد صدور الموافقة بدأ حديث يسري عن توقعات بارتفاع حجم المساعدات النقدية للمملكة من خلال التزام الدول بسداد خدمة الدين سنويا والمقدرة بحوالي 600 مليون دينار، إلى جانب الحصول على مساعدات مالية تخفض عجز الموازنة الذي بدأ يحلق خلال السنوات الماضية.
ما من شك في أن انضمام الأردن للمجلس الخليجي سينعكس إيجابيا على المشهد الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يفرمل خطط المملكة في الاعتماد على الذات، لدرجة تعوق الوصول إلى اقتصاد معتمد على نفسه رغم محدودية موارده الطبيعية والمالية.
والخوف الحقيقي أن نجد أنفسنا نعاود الحلم بعون بلا حدود يريحنا من المعاناة اليومية من مشاكل الاقتصاد، وهو ما يذكر بعلاقة الأردن مع العراق منذ بداية التسعينيات وحتى العام 2003 حينما ظل الأردن معتمدا على النفط العراقي الرخيص والمجاني، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون هذه الميزة، ما أدخله في مأزق البحث عن بدائل.
الحصافة تقتضي أن نمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي، حتى نخلق اقتصادا منتجا ومعتمدا على الكفاءات البشرية التي تتوفر لديه وتعظم من القيمة المضافة لما نملكه نحن، لا لما يعطينا إياه الآخرون.
فليس من ضرر في أن نمضي في طريقنا، حتى لا نعيد التجربة من جديد، فالشاطر هو من يستفيد من أخطائه، خصوصا وأن الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد اليوم والمتمثلة بارتفاع العجز والدين، هي إحدى نتائج افتقارنا للنفط، ولا يعني ذلك البقاء مرتهنين لهذه المعطيات.
فالأردن بلد يمتلك فرصا للتقدم والنمو، رغم أنه بلد غير نفطي، من خلال الاستثمار في قواه البشرية، وتجاوز التخبط الذي رافق التخطيط للاقتصاد والذي نجني نتائجه اليوم، بعد أن صار الاقتصاد مولدا لفرص عمل لغير الأردنيين من دون قيمة مضافة ولا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم.
الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا يؤثر على خطط إصلاح الاقتصاد وإزالة التشوهات التي يعاني منها، بحيث يكون الانضمام فرصة نبني عليها، وعلينا أن نحذر من أن يكون هذا القرار سبيلا يعيدنا إلى حالة الاتكال والاستكانة والاعتماد على الآخر، وهو ما يجب أن نتنبه له منذ الآن.
المبالغة في التفاؤل قد تأتي بنتائج عكسية على البلد، إذ لا مفر من العمل والتركيز على إقامة استثمارات محلية ذات قيمة مضافة ومشغلة للأردنيين وعدم الاستكانة من جديد للحلول السهلة التي لا تقوم على معطيات محلية بحتة(الغد)
وبمجرد صدور الموافقة بدأ حديث يسري عن توقعات بارتفاع حجم المساعدات النقدية للمملكة من خلال التزام الدول بسداد خدمة الدين سنويا والمقدرة بحوالي 600 مليون دينار، إلى جانب الحصول على مساعدات مالية تخفض عجز الموازنة الذي بدأ يحلق خلال السنوات الماضية.
ما من شك في أن انضمام الأردن للمجلس الخليجي سينعكس إيجابيا على المشهد الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يفرمل خطط المملكة في الاعتماد على الذات، لدرجة تعوق الوصول إلى اقتصاد معتمد على نفسه رغم محدودية موارده الطبيعية والمالية.
والخوف الحقيقي أن نجد أنفسنا نعاود الحلم بعون بلا حدود يريحنا من المعاناة اليومية من مشاكل الاقتصاد، وهو ما يذكر بعلاقة الأردن مع العراق منذ بداية التسعينيات وحتى العام 2003 حينما ظل الأردن معتمدا على النفط العراقي الرخيص والمجاني، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون هذه الميزة، ما أدخله في مأزق البحث عن بدائل.
الحصافة تقتضي أن نمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي، حتى نخلق اقتصادا منتجا ومعتمدا على الكفاءات البشرية التي تتوفر لديه وتعظم من القيمة المضافة لما نملكه نحن، لا لما يعطينا إياه الآخرون.
فليس من ضرر في أن نمضي في طريقنا، حتى لا نعيد التجربة من جديد، فالشاطر هو من يستفيد من أخطائه، خصوصا وأن الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد اليوم والمتمثلة بارتفاع العجز والدين، هي إحدى نتائج افتقارنا للنفط، ولا يعني ذلك البقاء مرتهنين لهذه المعطيات.
فالأردن بلد يمتلك فرصا للتقدم والنمو، رغم أنه بلد غير نفطي، من خلال الاستثمار في قواه البشرية، وتجاوز التخبط الذي رافق التخطيط للاقتصاد والذي نجني نتائجه اليوم، بعد أن صار الاقتصاد مولدا لفرص عمل لغير الأردنيين من دون قيمة مضافة ولا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم.
الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا يؤثر على خطط إصلاح الاقتصاد وإزالة التشوهات التي يعاني منها، بحيث يكون الانضمام فرصة نبني عليها، وعلينا أن نحذر من أن يكون هذا القرار سبيلا يعيدنا إلى حالة الاتكال والاستكانة والاعتماد على الآخر، وهو ما يجب أن نتنبه له منذ الآن.
المبالغة في التفاؤل قد تأتي بنتائج عكسية على البلد، إذ لا مفر من العمل والتركيز على إقامة استثمارات محلية ذات قيمة مضافة ومشغلة للأردنيين وعدم الاستكانة من جديد للحلول السهلة التي لا تقوم على معطيات محلية بحتة(الغد)
