لندن: قرار مرتقب بشأن مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي

المدينة نيوز :- اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، على أن يتخذا بحلول يوم الأحد قرارا حازما بشأن مستقبل المحادثات المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مصدر في داوننغ ستريت.

وبحسب هذا المصدر، فقد أجرى الزعيمان خلال مأدبة عشاء في بروكسل "مناقشة صريحة"، وأشارا إلى أنه لا تزال هناك فجوة "واسعة جدا" بين لندن وبروكسل.

وقد اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة، وفق المصدر نفسه ، وفق "العربية" .

ووصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل حوالي 20 يوما من انتهاء الفترة الانتقالية.

في ما يلي آخر نقاط الخلاف الثلاث التي ما زالت تعرقل إبرام اتفاق، وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تسويتها الأربعاء:

المنافسة
الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن بدون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.

لا يمكن مثلا السماح للمملكة المتحدة بالتسبب بمزيد من التلوث بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك

قانون العمل أو الشفافية الضريبية وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.

لكنها تدعو أيضا إلى وضع "بند للتطور" لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت لتبقى "قواعد اللعبة" عادلة. ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك.

كن الاتحاد الأوروبي يريد أيضاً ضمان تقارب على مر الوقت وإلا فإنه ينوي اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية، مثل فرض رسوم جمركية حتى قبل حل المشكلة بإجراء تحكيم تقليدي، لكن لندن تعارض ذلك بشدة.

الحوكمة
إنجاز النص المقبل قانونيا أساسي للأوروبيين منذ مشروع القانون البريطاني الأخير الذي يشكك في أجزاء معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي تحكم مغادرة المملكة المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير والفترة الانتقالية التي تنتهي في نهاية العام الجاري.

ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.

لكن ما زالت هناك نقطة خلاف تتعلق ببند يطالب به الاتحاد الأوروبي ويسمح، في حال انتهاك في مجال ما في الاتفاقية بفرض عقوبات في مجال آخر. مثلا، إذا انتهكت المملكة المتحدة اتفاقية صيد السمك، يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات على السيارات.

صيد السمك
وكان الأوروبيون وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك.

لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعبا.

فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة.

وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جدا من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وأيرلندا).