قـراءة إيجابيـة لمؤشـر سلبـي

نشرت الصحف إحصاءات التجارة الخارجية للربع الأول من هذه السنة تحت عنـوان (العجز التجاري يرتفع 7ر25%) ، وهو مؤشر سلبي إذا أخـذ بمعزل عن باقي الأرقـام التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة حـول قطاع التجارة الخارجية.

تقول الإحصاءات أن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 6ر15% عما كانت في نفس الفترة من السنة الماضية ، وإن المستوردات ارتفعت بنسبة 9ر20% ، فكان من الطبيعي أن يرتفع العجز بنسـبة عالية بلغت 7ر25%.

ما يسـتحق الوقوف عنده هو ارتفاع معـدل نمو الصادرات إلى مستوى يزيد عن نسبة النمو المستهدفة ، وارتفاع معدل نمو المستوردات إلى ثلاثة أضعاف نسبة النمو المتوقعـة ، الأمر الذي يدل على صعـود القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي اللذين دب فيهما النشاط بعد مرحلة لم تطل من الركود والتباطـؤ في مناخ الأزمة العالمية.

ومع أن ازدياد المستوردات ليس أمراً مرغوباً فيه من حيث أنه يزيد العجز التجاري ويضغط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، إلا أنه يدل على مستوى أعلى من النشاط الاقتصادي ، فهـذه المستوردات تخص القطاعات الإنتاجية من ناحية والاستهلاكية من ناحية أخـرى. وإذا زادت الصناعة إنتاجها فلا بد أن تزداد قيمة المواد الخام المستوردة. وإذا ارتفع مستوى المعيشة فلا بد من زيادة المستوردات من السلع الاستهلاكية.

يضاف إلى ذلك أن جزءاً هاماً من زيادة المستوردات يعود لارتفاع أسعار البترول الخام والمشتقات البترولية بنسبة تصل إلى 50% ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف وعدد من السلع الأساسية.

من المبكر الحكم على مستوى النشاط الاقتصادي في عام 2011 اعتماداً على أرقام الربع الأول فقـط ، فمن الأرجح أن تعتدل نسـب نمو الصادرات والمستوردات مع تقـدم الزمن وظهور إحصاءات شهور أخرى قادمة.

يذكر أن إجمالي الصادرات في عام 2010 بقي عند مسـتوى 26% من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين تبلغ المستوردات حوالي 57% ، أي أن قطاع التجارة الخارجية يقـارب 83% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أعلـى النسب ، وتدل على مدى انفتاح الاقتصاد الأردني على السوق العالمية ، وبالتالي تأثره بما يحدث في العالم إيجـاباً وسـلباً. ( الراي )