العقوبات المنتظرة للرئيس السابق و«علاء وجمال» و«حسين سالم»
المدينة نيوز - «الإعدام» أقصى عقوبة تواجه «مبارك» فى «قتل المتظاهرين».. والسجن ٤٥ عاماً لـ«الشروع فى القتل» و«التربح» و«الإضرار العمدى بالمال العام»
تنشر «المصرى اليوم» قائمة بالاتهامات المنسوبة إلى حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتى أحيلوا بسببها إلى محكمة الجنايات، وكذلك الحد الأقصى والأدنى للعقوبة المقررة لكل اتهام.
وجهت النيابة العامة للرئيس السابق ٣ اتهامات، هى: قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام وتربيح الغير، والحد الأقصى للعقوبة فى الاتهام الأول بقتل المتظاهرين الإعدام، إذا ثبت فى يقين المحكمة وبالأدلة الاتهام المنسوب إليه، وبناء على وجه الضرر الذى لحق بالمجنى عليهم.. والحد الأدنى هو السجن المشدد من ١٥ سنة إلى المؤبد.. والحد الأقصى للعقوبة فى جريمة الشروع فى قتل المتظاهرين هو السجن المشدد ١٥ عاما، وتعود إلى رؤية المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتهم إذا ثبت تورطه وتحدد الضرر الثابت على المجنى عليه.. والحد الأقصى لعقوبة جريمة التربح، هو السجن المشدد ١٥ عاما، والحد الأدنى السجن المشدد ٣ سنوات، وفى الاتهام الثالث بالإضرار العمدى بالمال العام، أقصى عقوبة مقررة لهذا الاتهام هى السجن المشدد ١٥ عاما، أما أدنى عقوبة فهى السجن المشدد ٣ سنوات.
كما وجهت النيابة العامة لـ«علاء وجمال» تهمة قبول رشوة، وهى قبول وأخذ ٤ فيلات قيمتها تزيد على ١٤ مليون جنيه فى مدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.. والحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذا الاتهام، هو السجن ٣ سنوات، نظرا لكونهما ليسا موظفين عموميين، وأدنى عقوبة الحبس ٢٤ ساعة والغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما وجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم تهمة تقديم رشوة، بأن قدم للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصرا و٤ فيلات وملحقاتها فى مدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.. الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذا الاتهام، هو السجن المؤبد، حيث يعاقب قانون العقوبات الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. (المصري اليوم )
