عمال المياومة في بلدية الجنيد يعتصمون لمنعهم التوقيع على دفتر الدوام اليومي

المدينة نيوز - نفذ عمال المياومة في بلدية الجنيد ممن يعملون على نظام العقود اليوم الخميس، اعتصاما أمام مقر البلدية في صخرة بسبب إجراءات البلدية بمنعهم من التوقيع على دفتر الدوام اليومي نظرا لانتهاء مدة عقودهم الموقعة لثلاثة شهور مع المجلس البلدي السابق.

وأشار المعتصمون في حديث الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس إلى ان عملية منعهم من التوقيع على دفتر الدوام مخالف، كونهم تم تعينهم بقرار مجلس بلدي ولم يتم تبليغهم بصورة رسمية عن إنهاء عقودهم لاسيما ان وزير البلديات وخلال زيارته للبلدية وعدهم بالتثبيت، مبينين إنهم سيواصلون الاعتصام أمام ساحة البلدية لحين تثبيتهم، كونهم بحاجة ماسة إلى رواتب تنفق عليهم وعلى أسرهم مناشدين وزارة البلديات تثبيتهم بأسرع وقت ممكن لحل قضيتهم العالقة منذ3 شهور.

وقال رئيس ديوان البلدية ومراقب الدوام قيس المومني إن عمال المياومة ممن تم تعيينهم في البلدية خارج جدول التشكيلات تم تسليمهم مخصصاتهم بالتنسيق مع الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى، مشيرا إلى أنه ورغم تعليمات المجلس البلدي بمنعهم من التوقيع على دفتر الدوام إلا أن العمال تواجدوا في البلدية من أجل التوقيع على دفتر الدوام بالقوة رغم إغلاق دفتر الدوام تطبيقا لتعليمات المجلس البلدي الذي لم يتلق أي تعليمات أو مخاطبات رسمية من الوزارة بخصوصهم.

وأشار رئيس بلدية الجنيد تيسير المكاحلة أنه تم الطلب من العمال مراجعة الوزارة للبت في قضيتهم لأن البلدية ليس لديها صلاحيات بتمديد عقودهم بسبب انتهائها بالإضافة إلى عدم توفر مخصصات مالية لهم على موازنة البلدية التي تعاني من عجز ومديونية عالية، مبينا أن المجلس البلدي خاطب بنك تنمية المدن والقرى لصرف رواتب الشهر المتبقي لهم.

وقال المكاحلة أن تثبيت موظفي العقود هي من صلاحيات الوزارة وليس المجلس البلدي، مشيرا إلى أن البلدية لديها عجز في الموازنة تبلغ ما يقارب مليون و800 ألف، مبينا أن البلدية لديها حساب مكشوف لدى البنك بقيمة مليون و380 ألف دينار.

وأضاف إن المجلس البلدي يعمل به حاليا نحو300 موظف تم تعيين200 موظف منذ عام2008 مما شكل ذلك عبئا كبيرا على البلدية في تامين الرواتب من بنك التنمية والتي هي في الأغلب أصبحت تتأخر في عمليات صرف الرواتب بسبب استنزاف موارد البلدية لغايات الرواتب بنسبة تزيد على70بالمئة من موازنة البلدية مما أضعف ذلك تقديم خدمات البنية التحتية في مناطق عمل البلدية عدا عن تراكم الديون.(بترا)