الشخشير : تعدد الجهات المنفذة يؤثر على تنفيذ مشروعات تأهيل البادية

المدينة نيوز- قال وزير البيئة طاهر الشخشير ان تأخير تنفيذ مشروعات تأهيل الانظمة البيئية في البادية الاردنية يعود لتعدد الجهات الرسمية المنفذة ما ينعكس سلبا على رؤية المجلس الحاكم في الامم المتحدة حول جدية الحكومة بتنفيذها.

واضاف ان تنفيذ هذه المشروعات يتطلب وجود جهة واحدة لتحديد صلاحيات تنفيذ صرف التعويضات البيئية التي اقرها المجلس والبالغة 160 مليون دولار تسلم الاردن منها 107 ملايين دولار، بالاضافة الى الى فوائدها البالغة عشرة ملايين دولار ليصبح مجموعها 117 مليون دولار مودعة لدى البنك المركزي.

وقال الشخشير انه تم صرف ثلاثة ملايين دولار من المبلغ المشار اليه لانشاء حفائر وتأهيل بعض الانظمة البيئية المتضررة، كما ان المجلس الحاكم وافق على صرف مبلغ 22 مليون دولار في مجالي دعم الاعلاف للمزارعين والرعاية البيطرية.

واشار ان مديرية التعويضات البيئية التابعة للوزارة تقوم بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البادية الاردنية بانشاء وحدة قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بمشروعات اعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية المستهدفة، كذلك انشاء نظام مراقبة وتقييم ورصد الاراضي والمراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واضاف وزير البيئة ان الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الزراعة بداية العام الحالي توصي بالبدء بانشاء الحفائر وتقديم خدمات بيطرية لمربي الثروة الحيوانية والعمل على تحسين مشروع الحصاد المائي وتأهيل المراعي وزيادة الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع الحيوي.

واكد ان التدهور المتواصل لمكونات النظام البيئي في حوض نهر الزرقاء منذ ثلاثة عقود يعد واحدا من أكبر التحديات البيئية لصعوبة اعادة الاوضاع كما كانت من قبل، لافتا الى ان المشروع الذي تنفذه الوزارة للفترة من 2010 الى 2020 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي يعتمد إستراتيجيته الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.

واشار الشخشير الى الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ عدة مشروعات تمثلت باعادة تأهيل اجزاء من سيل حوض الزرقاء بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوطين المزارعين على حوض النهر بعد استصلاح المياه التي يمكن استخدامها للري، اضافة الى زراعة اشجار الجوجوبا لاهميتها البيئية والاقتصادية.

وقال وزير البيئة ان وجود خط الصرف الصحي في قلب السيل يؤثر سلبا في عملية اعادة التأهيل، مشيرا الى وجود خطة مستقبلية لنقل خط الصرف الصحي خارج او جانب السيل لحمايته، موضحا الى ان نقص كوادر الوزارة يشكل عائقا وتحديا كبيرا امام عمل مفتشي مديرية التفتيش والرقابة البيئية ويؤثر سلبا على تفتيش المنشأت الصناعية اثناء الانشاء او ما بعد ذلك لتطبيق ودراسة الاثر البيئي.

وقال وزير البيئة ان الوزارة تقوم بشكل دوري بالتفتيش البيئي على المنشآت الحيوية مثل المصفاة ومصنع البروميد والمحطات الحرارية ومصنع الخميرة ومعامل الدجاج لمنع اي خلل بالنظام البيئي، مشيرا الى انه سيتم خلال الاشهر المقبلة تنفيذ مشروع المدن الرفيقة بالبيئة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي ونقابة المهندسين وجمعية البنوك والشركات الهندسية ونقابة المقاولين باعتماد كود البناء الاخضر الرفيق بالبيئة.

واضاف انه سيتم اعلان اسماء البنوك التي وافقت ان تكون جزءا من المشروع من خلال تقديم فوائد بنسب اقل لتخفيض كلفة انشاء هذه المباني. (بترا)