ورشة عمل تناقش مسودة نظام المشتريات الحكومية

المدينة نيوز- افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الاحد ورشة عمل تشاورية ناقشت مسودة نظام المشتريات الحكومية، بتنظيم من البنك الدولي.

وقال الكسبي ان قطاع المشتريات الحكومية يعتبر من القطاعات الهامة والحيوية ويمثل جانبا كبيرا من جوانب الانفاق الحكومي ومن هنا تاتي اهمية تنظيم عمليات الشراء لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمنافسة العادلة واقتصاديات الشراء الذي ينعكس بدوره على المحافظة على المال العام من خلال الحصول على اجود الخدمات بأنسب الاسعار.

وعرض الكسبي المشاكل التي يعاني منها قطاع المشتريات وابرزها تعدد مرجعيات الشراء والانظمة التي تعمل بها حيث يوجد حاليا ما يزيد عن40 نظاما للمشتريات، والتأخر النسبي في اجراءات طرح واحالة العطاءات وعدم وجود اسس مرجعية في النظام حول عملية الاعتراض على اجراءات الشراء والبت بها.

واشار الى ان التشريع الحالي لا يميز بين الاجراءات التنظيمية والرقابية والاجراءات التنفيذية والادارية للمشتريات، كما ان التشريعات الحالية لم يتم تحديثها لتشتمل الطرق الاخرى للشراء مثل الشراء على مرحلتين او طرق اختيار المستشارين الى جانب ان الانظمة الحالية لاتعرف بشكل كاف بالبنود المتعلقة بتضارب المصالح والفساد والاحتيال.

واعرب الكسبي عن امله في ان يحقق النظام الجديد التوجهات الرئيسية المتمثلة في توحيد الاجراءات في جميع عمليات الشراء والمؤسسات الحكومية وان يكون منسجما مع ما هو متبع دوليا في عمليات الشراء، وان يكون منسجما مع النسق التشريعي الاردني الى جانب مراعاة الخصوصية الدستورية لعمليات الشراء الحكومي والموازنة بين مصالح الجهة المشترية ومصالح المناقصين وحل الصعوبات الموجودة في انظمة المشتريات الحالية.

وقالت مدير قطاع المشتريات في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا يولاند تايلر ان هذا النظام يشكل فرصة كبيرة للاردن لمواجهة الكثير من التحديات التي برزت في عملية التقييم الذاتي واهمها الحاجة الى تعزيز الاطر القانونية لانظمة المشتريات في الاردن ودمجها في اطار واحد وتطوير القدرات المؤسسية للرقابة والاشراف وصانعي القرار ووضع نظام مميز لتطوير الاليات الفنية لتنفيذ هذه الاجراءات .

واضافت ان التقدم في عملية تطوير نظام المشتريات في الاردن يشكل اولوية متقدمة للحكومة لتحسين نوعية الخدمات والمحافظة على التنمية المستدامة وتعزيز فعاليتها في مفاوضاتها الدولية للانضمام الى اتفاقية الشراء الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.

وتضمنت الورشة عرضا تقديميا من البنك الدولي حول هيكلية النظام ومحتوياته وآلية اعداده.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام الترتيبات المؤسسية واجراءات تخطيط وتنفيذ عمليات الشراء وادارة العقود ومدونة السلوك والشفافية واجراءات الشكاوى والاعتراضات ومناقشة التوصيات والخطة التنفيذية.

ويشارك في الورشة ممثلون عن البنك الدولي ووزارة تطوير القطاع العام ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة. (بترا)