لجنة الحوار الوطني تسلحت بالارادة الحاسمة لجلالة الملك بضرورة احداث الاصلاح

المدينة نيوز - تتفق اراء على ان التوصيات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني يوم امس السبت الى مجلس الوزراء تجعلنا على ابواب مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني .

وتجمع هذه الاراء على ان لجنة الحوار تسلحت بالارادة الحاسمة لرأس الدولة الاردنية نحو احداث تطور ملموس في المناحي السياسية خاصة تعزيز اركان الدولة .

وتقول  ان جزءا من توصيات اللجنة تجاوز السقف الذي كانت تطالب به حتى المعارضة ذاتها مبينة ان نجاح عمل لجنة الحوار الوطني وتوافق اعضائها من شتى اطياف ومكونات المجتمع الاردني سينعكس ايجابا على اعمال اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة بنود الدستور .

نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات يقول ان مجرد الجلوس الى طاولة الحوار واجتماع مختلف فئات المجتمع الاردني وان اختلفت في الاراء هو ارضية صلبة للوصول الى نتائج تصب في مصلحة الوطن .

ويضيف ان الدعم المباشر لجلالة الملك عبدالله الثاني نحو احداث أي خطوة اصلاحية ومن بينها تشكيل هذه اللجنة شكل دفعة قوية لنجاح اعمالها ووصولها الى توصيات وفي وقت قياسي .

ويبين ارشيدات ان جلالة الملك هو الضامن لنهج الحوار في هذا الوطن ، وهو صاحب الارادة السياسية العليا ، ولذلك فان الامل كبير في الوصول الى نتائج حقيقية وعلى ارض الواقع في اتجاه الاصلاح السياسي المنشود والذي يتضمن العديد من القضايا ومن ضمنها مكافحة الفساد .

ويقول : اعتقد ان اللجنة عملت وبفضل دعم وتوجيهات جلالة الملك بصورة مكنتها من تأدية دورها وبالتالي فان ذلك سينعكس ايجابا على اعمال اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة بنود الدستور والتي شكلت بارادة ملكية ، " وانا متفائل بالوصول الى النتائج المأمولة التي يتمناها الشعب الاردني " .

ويضيف ان الخروج بتوصيات كانت من نتاج حوار مثّل جميع اطياف الشعب الاردني في هذا الوقت القياسي يعد ايضا نجاحا لاعمال هذه اللجنة التي اعطت مثلا على اهمية الحوار في العمل السياسي والقدرة على الوصول الى حالة ايجابية ومتطورة من العمل نحو احداث الاصلاح المنشود .

نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل طارق المومني يرى ان لجنة الحوار الوطني انتجت مخرجات سيكون لها انعكاس ايجابي على مستقبل الحياة السياسية في المملكة باعتبار ان قانوني الاحزاب والانتخابات هما الركيزتان الاساسيتان في مستقبل الحياة السياسية فيها واساس عملية الاصلاح .

ويبين ان مخرجات هذه اللجنة دليل على توافر الارادة السياسية الصلبة لجلالته باتجاه تعزيز الاصلاح واستكمال بناء الاردن النموذج الديمقراطي التعددي , حيث ان جلالته يؤكد دوما انه لا تراجع عن عملية الاصلاح الشامل وقد لمسنا من خلال اللقاءات مع جلالته اطمئنانه لعملية الاصلاح السياسي وتحديدا لجنتي الحوار ومراجعة بنود الدستور .

امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق يقول ان ما تقدمت به اللجنة من توصيات كانت استجابة لما يريده جلالة الملك بالانتقال بالاردن الى مرحلة جديدة وفتح آفاق جديدة للاصلاح السياسي .

ويشير الى ان توصيات اللجنة جاءت بفضل دعم جلالته ووصلت الى سقوف لم تتطرق اليها أي جهة اصلاحية في المملكة من حيث التعديلات الدستورية الكاملة تحديدا فيما يتعلق بتعزيز اركان النظام النيابي البرلماني ليكون البرلمان معبرا عن الارادة الشعبية تنفيذا للمادة الاولى من الدستور - نظام الحكم نيابي ملكي وراثي .

ويعتقد الدكتور الشناق عضو لجنة الحوار الوطني ان ما توصلت اليه اللجنة من توصيات تجاوزت بعض المطالب التي تنادي بها المعارضة مثل العودة الى دستور 52 والذي تعتبره من اعلى السقوف ما يدل على توفر الارادة السياسية العليا لاحداث الاصلاح المبني على الحوار , وان توصيات اللجنة جاءت مرآة عاكسة للحراك الشعبي والمطالبات الشعبية خاصة وانها مثلت الفئات والقطاعات والمكونات الاجتماعية الوطنية والسياسية للشعب الاردني .

ويقول ان اللجنة تسلحت بالارادة الحاسمة لجلالة الملك بضرورة احداث الاصلاح عندما وفر لها الضمانات والحماية بعدم التدخل في اعمالها .

ويأمل بان ينعكس ما دار في لجنة الحوار من توافقات على المجتمع الاردني في عملية الاصلاح لانه نموذج في التوافق الوطني نحو الاصلاح .

استاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور محمد القطاطشة يقول ان الارادة السياسية لجلالة الملك كانت متوفرة دوما لدعم أي خطوة باتجاه احداث الاصلاح السياسي في المملكة وان دعمه لهذه اللجنة اسهم في نجاحها بالوصول الى توصيات بغض النظر عن الاختلاف او الاتفاق على انها كافية للمرحلة الحالية في احداث الاصلاح المنشود .

ويوضح ان ما نحتاجه في المرحلة المقبلة المزيد من العمل الاجرائي الذي يلبي الطموح في احداث نقلة نوعية وشاملة في الاصلاح السياسي ، وطموحات جلالة الملك في احداث هذه النقلة تتفق مع طموحات الشعب الاردني الذي ينادي بالاصلاح من اجل اردن افضل في المستقبل .

ويقول الدكتور القطاطشة ان ما قامت به اللجنة مضنيا , اذ ان جمع اراء مختلفة على رأي واحد ليس سهلا ، لكن المهم يكمن في التطبيق والتوافق خلال المرحلة المقبلة . ( بترا )