اعتصام لعدد من العاملين في بعض المؤسسات والمشروعات المستقلة

المدينة نيوز - نفذ عدد من العاملين في عدد من المؤسسات والمشروعات المستقلة اليوم الاحد اعتصاما احتجاجا على اعادة هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة.

وطالب المعتصمون الحكومة بالحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية وعدم المساس بها.

فقد نفذ موظفو مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية) اعتصاما جديدا اليوم حيث قالوا ان تخفيض الرواتب أو الزيادات السنوية إضافة إلى وقف مختلف الامتيازات بحسب ما جاء به مشروع اعادة هيكلة الرواتب سيؤدي إلى المساس بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي وإرهاقهم ماليا ومعنويا.

واضافوا "أننا كموظفين نعتمد بشكل كامل في تسيير أمورنا الحياتية على رواتبنا، وبالتالي فان أي مساس بهذه الحقوق سيؤدي إلى عدم تمكننا من تغطية الالتزامات الملقاة على عاتقنا.

واكدو إن مشروع إعادة الهيكلة التي تبنته الحكومة لم يراع خصوصية وأهمية بعض المؤسسات التي ستطالها عملية إعادة هيكلة الرواتب.

وبينوا "فنحن في مؤسسات سوق رأس المال من أول المطالبين بالإصلاح والعدالة، لكن العدالة تقتضي أن يكون تطبيق هذا المشروع مستنداً إلى معايير واضحة وشفافة، والأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للمؤسسات ومدى نجاحها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني".

واوضحوا "ان احتجاجنا على هذا المشروع يستند إلى ان مؤسسات سوق رأس المال الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنظيم سوق رأس المال الأردني، وهي امتداد لمؤسسة عريقة والخلف القانوني لسوق عمان المالي، وليست من المؤسسات حديثة الولادة في اقتصادنا الأردني، حيث تم تأسيس سوق عمان المالي عام1976 كأحد الدوائر التابعة للبنك المركزي واستمر تطبيق نظام البنك المركزي على موظفيها حتى عام2000".

وبينوا ان إيرادات مؤسسات سوق رأس المال السنوية تبلغ50 مليون دينار ويساهم الموظف الواحد في توليد مبلغ 245 ألف دينار سنويا من هذه الإيرادات، الأمر الذي يجعل من موظفي مؤسسات سوق رأس المال احد أهم روافد خزينة الحكومة حيث يبلغ معدل الوفر السنوي الذي يتم رفد الخزينة به ما يقارب 29 مليون دينار، وهذا يدل على أن مؤسسات سوق رأس المال وموظفيها لم تكن يوماً عبئاً على الخزينة.

وقال مدير هيئة الاوراق المالية بسام الساكت ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لبعض المؤسسات المستقلة، والمقارنة العادلة بين منجزاتها ووضع المنجز منها وغير المنجز في سلة واحدة، لا بل تم استثناء بعض المؤسسات التي لا تحقق مثل هذا الوفر أو الإنتاجية، متسائلا اين العدالة والشفافية في عدم استثناء مؤسسات سوق رأس المال الأجدر بهذا الاستثناء.

واثنى الساكت على السلوك الحضاري لموظفي هذه المؤسسات في المطالبة بحقوقهم دون المساس بحقوق المواطنين والشركات ذات العلاقة بهذه المؤسسات، وعدم التاثير على عملية التداول في بورصة عمان.

واوضح المعتصمون انه وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة الذي سيتم تطبيقه فان إجمالي الدخل السنوي للموظف سينخفض بنسبة لا تقل عن50بالمئة، علماً بأنه سبق وان تم تخفيض الرواتب لموظفي لمؤسسات سوق رأس المال بما نسبته10بالمئة قبل6 أشهر فقط ومع ذلك استمر الموظفون بانجاز أعمالهم.

وفي الطفيلة اضرب27 موظفا من العاملين في مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظة الطفيلة اليوم، عن العمل لعدة ساعات، مطالبين بالإفراج عن الحوافز المالية للعمل الميداني المتوقف صرفها منذ ثلاثة اعوام، وتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما وان نطاق عملهم في الميدان ومتابعة المشروعات الزراعية، في مختلف مناطق الطفيلة.

وطالب المحتجون من مهندسين وعمال وموظفين، بتحقيق المساواة في منح العلاوات والحوافز للموظفين خاصة للعاملين في الميدان وفي ظروف صعبة بغية المحافظة على الأراضي الزراعية من التدهور من ناحية وتشجيع المزارعين للتوسع في الزراعات المتنوعة.

وقالوا أنهم يطالبون بحقوقهم التي اقتطعت منذ ثلاث سنوات دون استجابة من وزارة الزراعة إلى جانب مطالبتهم بعلاوات ومكافآت إضافية.

وأشار المحتجون في بيان لهم بان اعتصامهم هذا يعد خطوة أولى على طريق تحقيق مطلبهم الشرعي المتمثل بالإفراج الفوري عن الحوافز التي أوقفتها الحكومة دون مبرر في وقت سيقومون فيه بتصعيد اعتصامهم يوم الخميس المقبل، مؤكدين ان هناك ظلما وتهميشا وعدم مساواة يعانون منه منذ زمن، مقارنة مع زملائهم في دوائر حكومية أخرى.

من جهته بين مدير زراعة الطفيلة المهندس باسل الخوالدة، انه تم رفع مطالب العاملين في مشروع إدارة المصادر الزراعية لوزارة الزراعة بغية دراستها وتحقيق ما أمكن منها في ضوء الإمكانات المتاحة.(بترا)