رفع الفائدة على الدينار

قرر البنك المركزي بشكل مفاجئ رفع سلم الفوائد التي يتعامل بها بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو مقدار بسيط تكمن أهميته في تحديد الاتجاه وليس في مدى التأثير الفعلي الذي سيتركه على الأوضاع النقدية والمصرفية.

في البلدان الصناعية يتم رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم. والهدف في هذه الحالة هو تبريد حركة الاقتصاد وتثبيط الاستثمار والتوسع، لأن التمويل يصبح أعلى كلفة مما يخفّض الطلب الكلي وهو هدف غير وارد في حالة الأردن، بل على العكس هناك شكوى من الركود النسبي. ودعوة للمزيد من تحفيز الاقتصاد واجتذاب المزيد من الاستثمارات.

التضخم في الأردن يعتمد كثيراً على عوامل خارجية، ليس فقط بسبب ضخامة حجم الاستيراد الذي يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضاً بسبب سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدينار الأردني، فهبوطه تجاه العملات الأخرى، وخاصة اليورو والين الياباني، يرفع كلفة المستوردات وبسبب قدراً من التضخم.

البنك المركزي لم يقل إنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم، وأنه رفع سعر الفائدة من قبيل المقاومة المسبقة لهذا الخطر، بل قال إنه قصد تحسين جاذبية الدينار في ظل حالة عدم التأكد الراهنة محلياً وإقليمياً، فالمطلوب أن تزداد رغبة المودعين بالدينار لأنه يعطي سعر فائدة أعلى من الدولار لتعويض عنصر المخاطرة.

في هذا المجال يمكن القول إن عملية الرفع كانت محدودة، وإنها قد لا تغير سلوك البنوك تجاه سعر الفائدة على ودائع الدينار طالما أن لديها سيولة زائدة، الأمر الذي يعطي تحرك البنك المركزي قيمة معنوية فقط.

حتى بعد رفع سعر الفائدة على الدينار مرة أو أكثر بهذا المقدار، فإن سوق عمان المالي لن يتأثر سلباً، فما زالت الأسهم تعطي مردوداً يزيد عن مردود الودائع فضلاً عن كونها تعطي حماية من التضخم لأنها تمثل موجودات حقيقية تحتفظ بقيمتها.

مرة أخرى يبدي البنك المركزي قدراً من الاستقلالية عن الدولار فلم يعد يتبعه أولاً بأول، ولم يخفض الفائدة على الدينار عندما تقرر تخفيضها على الدولار إلى درجة قريبة من الصفر، وها هو يرفع سعر الفائدة على الدينار دون أن يكون هناك قرار برفع سعر الفائدة على الدولار.(الراي)